ملاحقة رئيس تحرير صحيفة مستقلة لنشره شائعات تطال صحة الرئيس

تندد مراسلون بلا حدود بتهمة نشر أخبار كاذبة قد تثير البلبلة وتسيء إلى سمعة البلاد الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا بحق رئيس تحرير صحيفة الدستور ابراهيم عيسى في 5 أيلول/سبتمبر 2007. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: ليست هذه القضية إلا حجة تلجأ السلطات المصرية إليها لتصفية حساباتها العالقة مع هذه الصحيفة المستقلة المعروف رئيس تحريرها بانتقاداته اللاذعة حيال الحكومة. فليس ابراهيم عيسى الصحافي الأول الذي نشر شائعات حول صحة الرئيس، وإنما الوحيد الذي تم استدعاؤه للمثول في النيابة. إلا أن أكثر ما يشغلنا هو أنه كان يفترض بنيابة قضايا الصحافة والمطبوعات النظر في هذه القضية بدلاً من نيابة أمن الدولة. في 5 أيلول/سبتمبر 2007، استدعت النيابة ابراهيم عيسى وحققت معه لحوالى سبع ساعات حول نشره مقالات تتضمن شائعات حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك. منذ أسبوعين، تتناقل عدة صحف شائعات حول تدهور صحة الرئيس. ولوضع حد لكل هذه التكهنات، أصدرت صحيفة الأهرام الموالية للحكومة الأسبوع الماضي مقابلة مع الرئيس المصري اتهم فيها ضمنياً حركة الإخوان المسلمين الممنوعة في البلاد باختلاق هذه الشائعات. وكانت هذه الصحيفة قد أصدرت مقالاً يتهم صحيفة الدستور بارتباطها بالإخوان المسلمين. وفي بداية الأسبوع، أعلنت السيدة الأولى زوجة الرئيس حسني مبارك أن زوجها في حالة جيدة وأن كل صحافي ينشر تقارير مماثلة يستحق العقاب. أما ابراهيم عيسى فدافع عن موقفه معتبراً أنه لا ينبغي أن تبقى صحة الرئيس سراً من أسرار الدولة. في 3 أيلول/سبتمبر، أعلن المجلس الأعلى للصحافة الخاضع للدولة أنه أنشأ لجنتين مؤلفتين من خبراء في القطاع الإعلامي ومستشارين قانونيين لتقييم حجم هذه الشائعة واتخاذ القرارات المناسبة حيال التدابير التي ينبغي اعتمادها. في 29 حزيران/يونيو 2006، حكم على كل من ابراهيم عيسى والصحافية سحر زكي بالسجن لمدة عام فضلاً عن تسديد غرامة بقيمة 10000 جنيه مصري (1450 يورو) بتهمة التشهير بحق الرئيس. ومن ثم، أبطلت محكمة استئناف الورّاق عقوبة السجن فيما ضاعفت مبلغ الغرامة. إن ابراهيم عيسى الملاحق بموجب المادتين 102 و188 من القانون الجزائي، معرّض للسجن لمدة قد تصل إلى أربعة أعوام.