مكان حميد المهداوي ليس هو السجن

تدعو مراسلون بلا حدود السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً عن حميد المهداوي، مدير الموقع الإخباري Badil.info، الذي حُكم عليه في 25 يوليو/تموز بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة.   أُلقي القبض على حميد المهداوي يوم الخميس 20 يوليو/تموز بينما كان يغطي في مدينة الحسيمة المسيرة السلمية التي كانت السلطات قد منعتها قبل بضعة أيام. وبعد خمسة أيام وراء القضبان، حكمت عليه المحكمة الابتدائية في الحسيمة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة قدرها 20.000 درهم (1800 يورو) بتهمة الدعوة إلى المشاركة في مظاهرة محظورة.   وفي هذا الصدد، قالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، إننا نطالب بالإفراج الفوري عن حميد المهداوي، مضيفة أن هذا الصحفي المعروف لم يقم سوى بمهمته المتمثلة في الإخبار، متسائلة في الوقت ذاته عن سبب محاكمته على أساس القانون الجنائي؟ وتابعت ياسمين كاشا: من خلال هذا الحكم المجحف والمتسرع، هل تسعى السلطات المغربية إلى معاقبة وسائل الإعلام التي تكشف منذ عدة سنوات القضايا التي تشكل إزعاجاً للمملكة؟   يُذكر أن الشرطة كانت قد استدعت المهداوي في أكثر مناسبة، علماً أنه واجه في يوليو/تموز 2015 حكماً آخر بالسجن لمدة أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم بعد أن نشر في مايو/أيار 2014 سلسلة من المقالات حول تعذيب الناشط كريم لشكار في أحد مراكز شرطة بالحسيمة. وفي يونيو/حزيران 2016، حُكم عليه مرة أخرى بسبب مقال يتهم فيه وزير العدل بتلقي تعويضات مالية مبالغ فيها.   ومنذ 26 مايو/أيار، أُلقي القبض على 7 مواطنين-صحفيين ومعاونين إعلاميين في الحسيمة وضواحيها، لا لشيء سوى لأنهم قاموا بتغطية أنشطة حراك الريف، حركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بشمال المغرب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 عقب وفاة بائع السمك محسن فكري. وتأتي محاكمة المهداوي بعد أسابيع فقط على الحكم الصادر في حق محمد الهلالي –  مدير الموقع الإخباري الإلكتروني ريف برس - والقاضي بخمسة أشهر سجناً نافذاً بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة عملهم والتظاهر دون ترخيص.   هذا ويقبع المغرب في المرتبة 133 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2017.