مطالبة أعضاء المجلس النيابي بإقرار رفع العقوبات من جنح الصحافة

في 28 أيار/مايو 2007، صوّت مجلس الشورى البحريني (الغرفة العليا للبرلمان) على تعديلات جديدة أدخلت على قانون الصحافة والمطبوعات. ولا بدّ من أن ترفع العقوبات المفروضة على الصحافيين المتهمين بجنح صحافة، في حال أقرّ أعضاء المجلس النيابي هذا النص. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: منذ ثلاثة أعوام، ردّت الغرفة السفلى للبرلمان مشروع الإصلاح الذي يلحظ إلغاء العقوبات من جنح الصحافة. ولا بدّ من أن تشكل هذه المحاولة الثانية، في حال نجاحها، تقدماً تشريعياً بارزاً وإلهاماً فعلياً لكل دول المنطقة. لذا، نأمل أن يقرّ أعضاء المجلس النيابي هذا النص الجديد استكمالاً لإعلانات الملك حمد بن عيسى آل خليفة لصالح حرية الصحافة في أيار/مايو 2006. في 28 أيار/مايو 2007، أعلن معظم أعضاء مجلس الشورى تأييده للتعديلات الجديدة التي أدخلت إلى قانون الصحافة والمطبوعات. فضلاً عن إلغاء العقوبات من جنح الصحافة، يضمن هذا النص عدم ملاحقة رؤساء التحرير بسبب مقالات لم يكتبوها، مع الإشارة إلى أن قانون الصحافة الحالي الساري منذ العام 2002 يلحظ عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام تنزل بالصحافيين. في التصنيف العالمي الأخير لحرية الصحافة، احتلّت مملكة البحرين المرتبة 111. وفقاً لبعض الصحافيين المحليين، رفعت أكثر من 65 شكوى ضد العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي منذ العام 2001. وعلى الرغم من عدم اعتقال أي صحافي منذ وصول الملك الحالي إلى السلطة في العام 1999، إلا أن الرقابة الذاتية تبقى سائدة في وجه تشريعات خانقة للحريات.