مصر: يجب إطلاق سراح الصحفي خالد ممدوح الذي اختطفته القوى الأمنية منذ شهر

مضت أربعة أيام بين تاريخ اختطاف قوة أمنية بتاريخ 16 يوليو/تموز للصحفي خالد ممدوح من منزله في القاهرة حيث كان يُقيم مع عائلته، وبين التاريخ الرسمي لاعتقاله في 20 يوليو/تموز. وتُمثِّل طريقة الاختفاء القسري للمحتجزين إحدى وسائل الاضطهاد التي يمارسها بشكل متكرر جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية بحقّ الصحفيين والمنتقدِين.

وفي اليوم التالي، أي بتاريخ 21 يوليو/تموز، وضعت نيابة أمن الدولة، وهي مكتب مكافحة الإرهاب الذي يقود عمليات احتجاز المعارِضين والمنتقدين في مصر، مراسل موقع "عربي بوست" قيد الاحتجاز لمدة 15 يوماً، موجِّهة إليه اتهامات بتمويل جماعة إرهابية والانتماء إليها، وكذلك نشر أخبار كاذبة، من دون تقديم أي دليل على هذه الدعاءات.

وقد تم في 29 يوليو/تموز و12 أغسطس/آب تجديد هذا الاحتجاز على ذمة التحقيقات لأسبوعين إضافيين في كل مرة. ونظراً لعدم تحديد تاريخ لعقد جلسة استماع أو تقديم ملف القضية لممثلي الدفاع عن الصحفي حتى الآن، يُتوقّع تمديد احتجازه على ذمة التحقيق مجدداً قبل نهاية الشهر.

يبلغ خالد ممدوح 55 عاماً، وهو صحفي مخضرم سبق وعمل مع مركز تلفزيون الشرق الأوسط (MBC) لحوالي 18 سنة. ومنذ أن استهلّ عمله في هذا المجال، وبحسب المعلومات المتوافرة لمراسلون بلا حدود، غطّى طيفاً متنوعاً من المواضيع، بدءاً بالشؤون الجيوسياسية وصولاً إلى أخبار الرياضة. كما عمِل كمذيع في الإذاعة المصرية العامة، ولصالح وسائل إعلامية مختلفة، بما في ذلك الموقع الإخباري "عربي بوست".

يُذكر أن ستة من أصل 16 إعلامياً معتقلين حالياً في مصر اختفوا لعدة أيام قبل ظهورهم خلف القضبان. والحالة التي سبقت خالد ممدوح هي لرسام الكاريكاتير أشرف عمر الذي اعتُقل من منزله مساء 21-22 يوليو/تموز. وتماماً كما جرى مع خالد ممدوح، ظهر رسال الكاريكاتير أمام النائب العام لأمن الدولة، ليواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة، ووضعه قيد الاعتقال لمدة 15 يوماً، تم تجديدها في 5 أغسطس/آب.

اعتقالات من دون محاكمة
 من شأن فترات الاحتجاز على ذمة التحقيق، ومن ثم تمديدها، أن تسمح للقضاة المصريين بالإبقاء على الصحفيين محتجزين من دون محاكمة. ورغم أنها عادة ما تكون محدودة بفترة سنتين، إلا أن هذا الاحتجاز المؤقت يتخطى في بعض الأحيان الفترة القانونية المسموحة، كما هو الحال بالنسبة للصحفي توفيق غانم رئيس التحرير السابق لموقع إسلام أونلاين ومدير مكتب وكالة أنباء الأناضول بين عامي 2013 و2015، الذي لا يزال يقبع في السجن دون محاكمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

يُذكر أن تسعة من أصل 17 صحفياً معتقلين في مصر على ذمة التحقيق. هذا وتقبع مصر في المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، علماً أنها لا تزال من أكثر الدول عداءً لوسائل الإعلام والصحفيين.