مصر: صحفيان رهن الاحتجاز بعد اختفائهما قسراً
في غضون أسبوعين، شهدت مصر اختفاء صحفيين اثنين في ظروف مماثلة قبل ظهورهما أخيراً ماثلين أمام محكمة ليُزج بهما في الحبس الاحتياطي. وإذ تدين مراسلون بلا حدود هذه المعاملة غير المقبولة للصحفيين، فإنها تؤكد على تنافيها تماماً مع مقتضيات القانون الدولي.
أصبح حمدي الزعيم أول صحفي مصري يتعرض للاختفاء القسري في عام 2021، حيث تم اعتقال المصور المستقل من منزله في 4 يناير/كانون الثاني، ولم يظهر له أثر إلا بعد 12 يومًا حين مثل أمام محكمة أمن الدولة بالقاهرة، التي أحالته على الحبس الاحتياطي بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية".
وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن المصور موجود الآن في عزلة تامة بمستشفى العباسية للأمراض الصدرية، حيث يُرجح أن يكون قد أصيب بفيروس كوفيد-19 بعد ظهور أعراض العدوى عليه، علماً أنه لم يتم إجراء أي اختبار لتشخيص حالته. ورغم إصابته بمرض السكري، إلا أنه لم يتلق العلاج الذي يحتاجه أيضًا، حيث تدهورت حالته الصحية لدرجة تعرض حياته للخطر.
وكان حمدي الزعيم قد سُجن في عام 2016 بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"تقويض أمن الدولة" و"الدعوة إلى التظاهر دون ترخيص". ورغم الإفراج عنه في يونيو/حزيران 2018، إلا أنه ظل تحت المراقبة القضائية. وإذا كانت مدة الإفراج المشروط لا يمكن أن تتجاوز عامين نظرياً، فإن محكمة جنايات القاهرة قد مددتها بشكل غير قانوني إلى أجل غير مسمى.
بدوره، اختفى الصحفي أحمد خليفة في 6 يناير/كانون الثاني، حيث أفاد موقع مصر 360 الذي يعمل فيه خبيراً في الشؤون الاجتماعية بأن أخباره انقطعت عن أقاربه منذ أن ترك البيت لتلبية استدعاء مكتب الأمن الداخلي بمحافظة الفيوم (وسط البلاد)، حيث يقيم. وعلى غرار حمدي الزعيم،لم يظهر هو الآخر حتى تاريخ 19 يناير/كانون الثاني، عند مثوله أمان نفس المحكمة، التي وجهت له نفس التهم نفسها المنسوبة إلى زميله. وفي تدوينة على صفحتها في فيسبوك، أكدت المحامية ياسمين حسام أن الشرطة نفت احتجاز أحمد خليفة، الذي كان قد كتب مؤخرًا مقالات عن الاحتجاجات العديدة المتعلقة بالتأخير في دفع أجور موظفي بعض الشركات في البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إن "تكرار الاختفاء القسري مرتين في غضون أيام قليلة يُظهر مدى التنافي مع القانون الدولي في معاملة الصحفيين"، مضيفة أن "السلطات لا تبقي الصحفيين رهن الاحتجاز فحسب، بل إنها لا تكلف نفسها عناء إبلاغ أقاربهم وإخطارهم بأسباب اعتقالهم".
وكان مكتب مباحث أمن الدولة بشبرا الخيمة (محافظة القليوبية وسط البلاد) قد استدعى المصور المستقل محمد الراعي عدة مرات العام الماضي، قبل أن يختفي عن الأنظار يوم 27 نوفمبر/تشرين الأول. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود، فإن أقاربه لم يعرفوا التهم الموجهة إليه، وهو الذي أُطلق سراحه في الأسبوع التالي، وبالضبط يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، دون فتح أية إجراءات قضائية.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.