مصر: خطوط هاتفية مخصصة لتكميم الصحفيين

أعلنت النيابة العامة المصرية يوم الاثنين 12 مارس/آذار عن تخصيص خطوط هاتفية للمواطنين من أجل تلقي بلاغات بشأن "الأخبار الكاذبة" التي من شأنها أن تقوض أمن الدولة، سواء تلك الصادرة عبر وسائل الإعلام التقليدية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم توزيع أرقام هواتف مخصصة لكل منطقة وذلك من أجل تلقي اتصالات المواطنين الراغبين في التبليغ إما من خلال مكالمات هاتفية أو بترك رسائل نصية.

وفي هذا الصدد، تعتبر مراسلون بلا حدود أن "نظام الرئيس السيسي يقوم الآن بتشجيع الناس على تعقب أخبار كاذبة افتراضية"، مذكرة بأن هذه الخطوة تأتي "بعد موجة اعتقالات في صفوف الصحفيين وحجب الصحافة على الإنترنت ووضع وسائل الإعلام الرئيسية تحت وصاية الحكومة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "هذا الإجراء الجديد للسلطات المصرية – الذي يأتي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية – يمهد الطريق لمناخ خطير ينطوي على مزيد من الوشاية والتكميم في حق صحافة ترزح أصلاً تحت وطأة رقابة مكثفة".

وقبل أقل من أسبوعين، أدانت النيابة العامة المصرية ما اعتبرته "محاولة"قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي"، حيث أصدرت أمراً إلى جميع المدعين العامين في البلاد لتدقيق محتويات وسائل الإعلام من أجل تعقب "الأخبار الزائفة".

هذا وتقبع مصر في المرتبة 161 (من أصل 180) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2017. فقد تم خنق معظم وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، إما من خلال حجب المواقع أو بوضعها تحت الوصاية، علماً أن الحظر يطال أيضاً موقع منظمة مراسلون بلا حدود، الذي يستحيل الوصول إلى محتوياته في مصر منذ أغسطس/آب 2017.