مصر: ثلاثة صحفيين يُتمون عامهم الثاني في الحبس الاحتياطي
بينما لا يزال ثلاثة صحفيين قابعين رهن الاحتجاز الإداري منذ عامين بالتمام والكمال، تدين مراسلون بلا حدود هذا الأسلوب الرامي إلى إبقاء الفاعلين الإعلاميين في السجن تعسفاً، داعية إلى إطلاق سراحهم فوراً.
مر عامان بالتمام والكمال على اعتقال ثلاثة صحفيين مصريين تعسفاً، وهم معتز ودنان ومصطفى الأعصر وحسن البنا مبارك، الذين ظلوا رهن الاحتجاز الإداري منذ ذلك الحين، علماً أن القانوني المصري يحدد مدة الحبس الاحتياطي في عامين كحد أقصى.
قبل عامين، وبالضبط في 4 فبراير/شباط 2018، اعتقلت السلطات المصرية حسن البنا مبارك، وهو مراسل شاب يعمل لحساب صحيفة الشرق اليومية، ومصطفى الأعصر، وهو صحفي متعاون مع موقع ألترا صوت وصحيفتي القدس والعربي. وكان هذا الأخير قد انتقد انعدام التعددية في الانتخابات الرئاسية المصرية، بينما استنكر في مقال آخر نُشر له في العربي القيود التي تفرضها السلطات المصرية باستمرار على المواقع الإخبارية، علماً أن الصحفيَين محتجزان حاليًا في سجن طرة ويعانيان من مشاكل صحية. فقد رفضت إدارة السجن طلبًا من أسرة حسن البنا مبارك بنقله إلى مستشفى السجن، رغم ما يشعر به من آلام في الصدر جراء ما يعانيه من مشاكل في الجهاز التنفسي.
وفي 16 فبراير/شباط 2018، اعتُقل معتز ودنان، الذي تُنشر له مقالات في النسخة العربية لـ هافينغتون بوست، بعد مقابلة مع هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات. ومنذ احتجازه، لم تتمكن أسرته من زيارته إلا في أربع مناسبات حتى الآن، كما يخشى أقاربه أن تزج به السلطات في قضية جديدة لإطالة مدة حبسه، رغم عدم وجود أدلة تتعلق بالتهم الموجهة إليه.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "بعد عامين من الاحتجاز السابق للمحاكمة، لم يصدر أي حكم قضائي بعد"، موضحة أن "السلطات المصرية تستخدم الحبس الإداري كوسيلة تعسفية لإبقاء الصحفيين وراء القضبان ظُلماً وعدواناً، متجاوزة الحد الأقصى القانوني المسموح به للاحتجاز السابق للمحاكمة في البلاد، وهو سنتان، علماً أن هذه المدة طويلة أصلاً على نحو غير طبيعي".
حسب الأرقام الموثقة لدى منظمة مراسلون بلا حدود، يقبع ما يزيد عن ثلاثين صحفياً قيد الاحتجاز في مصر، علماً أن الغالبية الساحقة منهم يوجدون رهن الحبس السابق للمحاكمة، حيث لم تصدر ضدهم أية أحكام بعد، بينما تلجأ السلطات القضائية إلى تجديد فترة اعتقالهم إلى أجل غير مسمى بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة". ففي مايو/أيار 2019، أي بعد عامين ونصف من الاحتجاز، قرر القضاء المصري الإفراج المشروط عن صحفي الجزيرة محمود حسين، قبل أن يتراجع أخيرًا عن ذلك القرار و
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي.
