مصر: بعد ثلاثة أشهر من انتهاء محكوميته، شوكان لا يزال قابعاً في السجن

مرت ثلاثة أشهر بالتمام والكمال على انتهاء مدة محكومية محمود أبو زيد، المعروف باسمه المستعار شوكان. فقد اعتُقل المصور الصحفي المصري في 14 أغسطس/آب 2013، بينما كان يحاول تغطية التدخل الأمني الدموي لتفريق اعتصام داعم لحكومة الإخوان المسلمين المخلوعة. وعلى إثر ذلك، حُكم على شوكان بخمس سنوات سجناً نافذاً، وهي نفس المدة التي قضاها رهن الاحتجاز التعسفي، إذ كان من المفترض أن يستعيد حريته بتاريخ 14 أغسطس/آب 2018، بيد أنه لا يزال قابعاً خلف القضبان حتى يومنا هذا.

ففي مصر، عادة ما يُلاحظ تأخير بين قرار الإفراج عن السجين وإطلاق سراحه الفعلي، حيث يطول الانتظار عدة أيام أو حتى أسابيع في بعض الحالات. إلا أن التأخير المسجل في حالة شوكان يبدو مفرطاً إلى أقصى حد. ووفقاً لمحاميه، فإن مرد هذا التأخير قد يكون لعدم تمكن المصور حتى الآن من دفع تكاليف الإجراءات القانونية أو غرامة مطالب بسدادها قبل إطلاق سراحه، علماً أن عدم دفع مثل هذه الرسوم يسمح بتمديد فترة الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء المحكومية. لكن السبب الحقيقي في عدم تمكن شوكان من تسديد هذا المبلغ يعود إلى المحنة التي حلت به، وهو الذي توبع قضائياً في إطار محاكمة جماعية يبدو أنه كان فيها ضحية لعبث قانوني؛ علماً أن الجهات الإدارية مازالت لم تنظر في قضيته وبالتالي لم تُخطره بالمبلغ الذي يدين به للقضاء. فكيف للمصور الصحفي أن يدفع المبلغ المستحق عليه إذا لم يتم إبلاغه بقيمته؟وفي هذا الصدد، أكدمحاميه أن النيابة العامة قررت تمديد فترة الاحتجاز لمدة ستة أشهر، مما يعني أن شوكان لن يستطيع مغادرة السجن حتى منتصف فبراير/شباط 2019.

وتعليقاً على هذا الوضع، قالت صوفي أنموت، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، "إن احتجاز شوكان لم يكن مقبولاً أصلاً، لأن مجرد قيامه بعمله كمصور يجب ألا يكون سبباً في حبسه، ولو ليوم واحد"، مضيفة أن "تمديد فترة احتجازه لأسباب إدارية مجحفة أمر لا يقبله العقل بتاتاً، كما أن استمرار احتجازه،يتعارض مع جميع مبادئ الحق والقانون"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "شوكان يجب الإفراج عنه فوراً".

وحتى بعد خروجه من السجن، فإن شوكان لن ينعم بحريته كاملة: ففي ظل الإفراج المشروط المفروض عليه لمدة خمس سنوات، قد يضطر كل يوم إلى قضاء الليل في مركز الشرطة - ما لم ينجح في نقض هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.

يُذكر أن مصرتقبع حالياً في المركز 161 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام، علماً أن ما لا يقل عن 38صحفياً وصحفياً-مواطناً ومدوناً مازالوا قيد الاعتقالبسبب عملهم الإعلامي