مصر التقرير السنوي للعام ٢٠١١

محدَّث في 24 أيلول/سبتمبر 2011 المساحة: 1 001 450 كلم2 عدد السكان: 80 مليون نسمة اللغات: العبرية رئيس الدولة:محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، رئيس الدولة بالوكالة منذ رحيل حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 ) في 11 شباط/فبراير 2011، تنحّى حسني مبارك بعد ثلاثين عاماً من الحكم عن السلطة ليخلفه المجلس الأعلى للقوات المسلّحة. واحتراماً للثورة الأخيرة، أجرت بعض الصحف تغييراً جذرياً في سياستها التحريرية. وأصبحت حرية التعبير حقيقة واقعة. إلا أن الجيش لا يزال من المواضيع المحرّمة. ويجدر بعدة صحافيين ومستخدمي إنترنت أن يمثلوا أمام المحاكم العسكرية بسبب كتاباتهم. في 11 شباط/فبراير 2011، طويت صفحة من التاريخ عندما تنحّى الرئيس حسني مبارك عن السلطة إثر خمسة عشر يوماً من القمع الدموي. وبعد ستة أشهر، أصيب المصريون بخيبة أمل حينما أدركوا أن حلم مصر الديمقراطية الخاضعة لنظام يحترم حقوق الإنسان قد تبدّد. فضّ الاعتصام في ميدان التحرير، وهو المكان الرمزي للثورة، بعد أن بدأ في أواخر حزيران/يونيو 2011 احتجاجاً على سياسة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة قبل أيام قليلة من محاكمة الريس السابق. وتم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في شهر أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2011. المشهد الإعلامي إن قطاع الصحافة حافل بالصحف. يؤيد معظمها السلطة مثل الأهرام والأخبار والجمهورية. ولكن الصحافة المعارضة حاضرة أيضاً، ولعل صحيفة الوفد وأسبوعيتي الأهالي والغد من أبرز ممثليها. أما الصحافة المستقلة، فتعزز حضورها على نحو متزايد وتشمل المصري اليوم والدستور والشروق واليوم السابع بالإضافة إلى أسبوعية الفجر والنسخة الأسبوعية من الدستور. وقد تم إنشاء صحيفة جديدة واحدة منذ قيام الثورة هي جريدة التحرير لإبراهيم عيسى. يتقاسم أكثر من خمسين قناة المشهد الإعلامي المرئي والمسموع المصري. وقد تم إنشاء قناتين جديدتين منذ قيام الثورة: التحرير لإبراهيم عيسى ومصر 25 التابعة للإخوان المسلمين. وتحظى القنوات الفضائية العربية بشعبية كبيرة لدى المشاهدين ولا سيما قناة الجزيرة التي تجنّد وسائلها التقنية للحصول على صور فريدة من نوعها كما شهدناه في خلال الثورة. حرية الصحافة إن حالة الطوارئ المعلنة منذ العام 1981 لا تزال سارية المفعول وستستمر كذلك حتى حزيران/يونيو 2012 وفقاً للمجلس الأعلى للقوات المسلّحة. وهي حالة تجيز استخدام الرقابة على رغم حظرها في الدستور. منذ زمن الريس السابق، لم تكن حالة الطوارئ أكثر الأسلحة استخداماً للسيطرة على قطاع الصحافة. فلطالما فضّلت عليها إجراءات أكثر تقليدية ومكراً. بالرغم من المباشرة بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع آب/أغسطس الماضي، بيد أن الجيش ما زال يتبع الأساليب القديمة المستخدمة في الرقابة والترهيب مؤكداً أنه لن يتساهل مع أي إهانة توجه إليه. فإذا بعدة صحافيين ومدوّنين يسعون إلى فضح الانتهاكات التي يرتكبها عناصر من الجيش أو الشرطة العسكرية في خلال الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية يحاكَمون أمام محاكم عسكرية. ولائحة الحالات المماثلة في ازدياد مستمر... وهكذا، حكم على المدوّن مايكل نبيل سند في 10 نيسان/أبريل 2011 بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ. وقد حوّلته هذه الإدانة إلى أول سجين رأي في مصر منذ قيام الثورة. ويتهم هذا المعترض الضميري بـإهانة المؤسسة العسكرية ونشر أخبار كاذبة وتعكير صفو النظام العام لنشره تقريراً على مدوّنته يشكك في حياد الجيش في خلال مظاهرات كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011. ويذكر التقرير أن عناصر من الجيش شاركوا في اعتقال متظاهرين واحتجازهم وتعذيبهم. وفي 23 آب/أغسطس الماضي، باشر بإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله. علاوة على ذلك، تم استدعاء المدوّنة بثينة كامل أمام المحكمة العسكرية في 15 أيار/مايو 2011، بعيد انتقادها المؤسسة العسكرية في تلفزيون النيل. في 31 أيار/مايو، استجوب المدوّن حسام الحملاوي والصحافيان ريم ماجد ونبيل شرف الدين لمدة ثلاث ساعات تقريباً حول مداخلتهم على قناة أون تي في. وفي التفاصيل أن حسن الحملاوي اتهم في برنامج ريم ماجد الشرطة العسكرية بانتهاك حقوق الإنسان. وفي اليوم التالي، أثار نبيل شرف الدين احتمال قيام تحالف بين الإخوان المسلمين والجيش لنقل السلطة. في 19 حزيران/يونيو، اتهمت الصحافية رشا عزب العاملة في جريدة الفجر بـنشر معلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وبناء على هذه التهمة، تواجه عقوبة السجن. أما رئيس تحرير الجريدة عادل حمودة فملاحق بتهمة الإهمال في أداء واجباته كرئيس تحرير ويواجه عقوبة تسديد غرامة. ويعود سبب الدعوى المرفوعة ضدهما إلى مقالة نشرت في 12 حزيران/يونيو الماضي في العدد 309 من جريدة الفجر تطرّقت فيها الصحافية إلى لقاء بين اللواء أركان الحرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلّحة، وناشطين في مجموعة لا للمحاكم العسكرية للمدنيين بشأن أعمال التعذيب التي ارتكبتها الشرطة العسكرية ضد المتظاهرين. فأوردت الصحافية بعض ما تقدّم به المسؤول الأمني من تصاريح شأن الاعتذار من متظاهرة كانت حاضرة. واعتبر اللواء أركان الحرب حسن الرويني من جانبه أن المعلومات التي نشرتها الصحيفة كاذبة. في 25 تموز/يوليو، صرفت مقدمة برنامج صباح دريم على قناة دريم دينا عبد الرحمن من العمل بعد مشادة مباشرة مع ضابط سابق من سلاح الجو. في 14 آب/أغسطس، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلّحة المصرية ملاحقة المدوّنة أسماء محفوظ المتهمة بـالتحريض على العنف وتكدير النظام العام ونشر معلومات كاذبة وإهانة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بسبب عدة رسائل أوردتها على الإنترنت. ونظراً إلى الاحتجاجات التي أثارها هذا القرار، عاد المجلس عن قراره بعد بضعة أيام. على صعيد آخر، شنّت حملة تشهير واسعة في وسائل الإعلام الحكومية ضد المنظمات غير الحكومية المصرية التي تتلقى الإعانات من الولايات المتحدة... ولا تستهدف هذه الحملة سوى المنظمات التي توجهت بانتقادات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلّحة علماً بأنها تهدد مستقبل عدة جمعيات وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.