مشروع قانون متعلّق بـ"الأخبار الزائفة" في الجزائر، هكذا تُكمّم الصحافة!

في جلسة صباحية واحدة، وفي قاعة جلسات شبه فارغة بسبب انتشار وباء كوفيد 19، صوّت نواب، الأربعاء 22 أفريل 2020 على مشروع قانون يجرّم نشر أخبار خاطئة  "تهدّد  النظام العام وأمن الدولة".

وحسب النص، الذي يندرج في إطار تعديل لقانون العقوبات فإن كل من يبث أو ينشر "أخبارا زائفة" بهدف "المس من النظام أو الأمن العام" و"استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية" معرّض للسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وتتضاعف العقوبة في حال العود. ويمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجنا  إذا تمت الأفعال "في فترة الحجر الصحي أو كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو أي كارثة أخرى".

وقبل المصادقة النهائية على هذا  التعديل في قانون العقوبات  سيقع عرضها، اليوم الخميس على الغرفة العليا للبرلمان ومجلس الدولة، لكن الأمر شكلي في كل الأحوال.

وصرّح صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال أفريقيا بمنظمة مراسلون بلا حدود، مُستنكرا " إنّ السلطات الجزائرية، بتعديلها قانون العقوبات بهذا الشكل، إنما تسعى إلى اعتماد وسائل تكميم حرية الصحافة . وإننا ندينُ بشدّة مشروع القانون هذا  المبهم والقمعي والذي سيسمح بالرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية ومستعملي الانترنت وتخويفهم".

ويُعرض هذا التعديل في سياق قمع الحراك الشعبي والصحافة الجزائرية. ويقبع صحافيان في السجن حاليا ، أحدهما خالد الدرارني مدير موقع قصبة تريبون ومراسل مراسلون بلا حدود في الجزائر، الذي تم إيداعه السجن منذ 29 مارس 2020 ومهدّد بعقوبة سجنية قد تصل إلى عشر سنوات بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمس بالوحدة الوطنية".  وننادي بإطلاق سراحه إلى جانب الصحفي سفيان مراكشي مراسل الميادين اللبنانية والمتعاون مع فرنسا 24 وآر تي، والذي حكم عليه، يوم 2 أفريل الجاري، بثمانية أشهر سجنا نافذة بتهمة "إدخال معدات دون ترخيص وتهرّب ديواني".

كما تم حجب ثلاث وسائل إعلام إلكترونية  وهي: Magreb Emergent وRadio M و Interlignes  حيث تم اتهامها في البداية  بتلقي تمويل أجنبي ثم بتهمة ثلب الرئيس.

تراجعت الجزائر بخمس مراتب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2020، والذي نشرته مراسلون بلا حدود يوم 21 أفريل، واحتلت المرتبة 146 من جملة 180 بلدا.