مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش تحثان سلطات الإمارات على الإفراج فوراً عن الصحفي الأردني تيسير النجار

كان من المفروض أن يستعيد الصحفي الأردني تيسير النجار حريته منذ أسبوع. فبتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، أنهى النجار مبدئياً عقوبة السجن التي كانت مفروضة عليه لمدة ثلاث سنوات، على خلفية تعليقات على فيسبوك اعتُبرت "مهينة لسمعة الدولة" بموجب المادة 29 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت. كما حُكم على الصحفي - الذي ينشر مقالاته في صحيفة دار الإماراتية – بغرامة تفوق 115.000 يورو، وهو مبلغ باهظ يتعذر عليه دفعه، علماً أن القانون ينص على البقاء ستة أشهر إضافية وراء القضبان في حال عدم التمكن من سداد قيمة الغرامة. وفي هذا الصدد، راسلت منظمتا مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش وزير الخارجية الإماراتي لمطالبة سلطات بلاده بإلغاء هذه الغرامة. 

يُذكر أن تيسير النجار، وهو مواطن أردني، يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أبريل/نيسان 2015. وقد اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما كان على وشك مغادرة البلاد، حيث انتُهكت حقوقه في الدفاع: فبينما لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع عنه لأكثر من عام، لم يتم إبلاغ عائلته بمكان احتجازه بعد إلقاء القبض عليه.

هذا ويقف حالياً ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين، محترفين وغير محترفين، وراء القضبان بسبب عملهم الإعلامي في سجون الإمارات العربية المتحدة، التي تقبع في المرتبة 128 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود عام 2018.

النص الكامل للرسالة المشتركة متاح أدناه في نسخته الأصلية باللغة العربية.