مراسلون بلا حدود والعفو الدولية تنظمان وقفة أمام السفارة المصرية في باريس للمطالبة بالإفراج عن شوكان
على بُعد أيام معدودة من صدور الحكم على المصور الصحفي المصري الشاب محمود عبد الشكور أبو زيد، المعروف باسمه المستعار شوكان، الذي يواجه خطر الإعدام، نظمت مراسلون بلا حدود ومكتب منظمة العفو الدولية في فرنسا وقفة أمام السفارة المصرية في باريس للمطالبة بإطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.
نظمت مراسلون بلا حدود ومكتب منظمة العفو الدولية في فرنسا يوم الخميس 6 سبتمبر/أيلول وقفة أمام السفارة المصرية في باريس للتنديد بالوضع الذي يعيشه محمود شوكان القابع قيد الاعتقال التعسفي منذ أكثر من خمس سنوات، حيث رفع المحتجون لافتات وكاميرات تضامناً مع المصور الصحفي المصري الشاب الذي يواجه خطر الإعدام.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع سيلفي بيغو-فيلان، المدير التنفيذي لمكتب منظمة العفو الدولية في فرنسا، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "إن هذا الشاب قضى سُدُس حياته وراء القضبان لمجرد قيامه بعمله. لقد تخرج في 2012 وزُجَّ به في السجن عام 2013. إنه يقبع في السجن منذ 5 سنوات لمجرد قيامه بعمله. إنه وضع لا يطاق. إذا حكم عليه القضاء المصري عليه بالإعدام يوم السبت، فسيكون ذلك بمثابة وصمة عار على نظام السيسي إلى الأبد. فمع كل زيارة دبلوماسية للخارج، سيجد الرئيس المصري في انتظاره نشطاء لتذكيره بهذه القضية، بمن فيهم نشطاء منظمة مراسلون بلا حدود. إننا نناشد كل من بإمكانهم الضغط على مصر أن يطالبوا بالإفراج عن شوكان".
وخلال الوقفة، حاول فريق مراسلون بلا حدود أن يُسلِّم إلى السفارة المصرية صندوقاً مليئاً بالآلاف من صور الصحفيين والمصورين ومستخدمي الإنترنت الذين شاركوا من جميع أنحاء العالم في حملة التضامن الواسعة التي أطلقتها المنظمة في 10 أبريل/نيسان الماضي تحت عنوان#MyPicForShawkan. من جانبها، وضعت منظمة العفو الدولية حزمة تضم 71350 توقيعاً على الالتماس الذي أطلقته للمطالبة بالإفراج عن المصور الصحفي المصري. بيد أن السفارة رفضت تسلم القطعتين الرمزيتين.
هذا ومن المتوقع أن يصدر الحكم ضد شوكان في الثامن من سبتمبر/أيلول، علماً أن النيابة العامة طالبت في أبريل/نيسان الماضي بإنزال عقوبة الإعدام في حق المصور الصحفي الشاب- ومعه أكثر من 700 متهم آخرين في محاكمة جماعية. وبينما يُتهم بالمشاركة في أعمال إرهابية، فإن "ذنبه" الوحيد هو القيام بتغطية القمع الدموي لمظاهرات ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013.
يُذكر أن مصرتقبع حالياً في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام، علماً أن ما لا يقل عن 32 صحفياً وصحفياً-مواطناً ومدوناً مازالوا قيد الاعتقال بسبب عملهم الإعلامي.
