مراسلون بلا حدود تنظّم مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح المصوّر سامي الحاج المعتقل في قاعدة غونتانامو العسكرية

في 8 شباط/فبراير 2007، اعتصم حوالى عشرين فرداً من الناشطين في منظمة مراسلون بلا حدود، وممثلين عن عدة جمعيات أمام مقر المحطة القطرية في باريس للمطالبة بإطلاق سراح مصور المحطة سامي الحاج المعتقل منذ 13 حزيران/يونيو 2002 في قاعدة غونتانامو العسكرية (كوبا).
في 8 شباط/فبراير، اعتصم حوالى عشرين فرداً من الناشطين في منظمة مراسلون بلا حدود، وممثلين عن محطة الجزيرة، وأعضاء في اللجنة العربية لحقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات أمام مقر المحطة القطرية في باريس للمطالبة بإطلاق سراح مصور المحطة سامي الحاج المعتقل منذ 13 حزيران/يونيو 2002 في قاعدة غونتانامو العسكرية (كوبا). وقد رفع المتظاهرون صوراً للصحافي تترافق مع شعار يطالب بالإفراج الفوري عنه باللغتين الإنكليزية والعربية. وقد ارتدى البعض بزات برتقالية اللون كتلك التي يرتديها الأسرى في غونتانامو. اعتقلت القوات الباكستانية المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة سامي الحاج في كانون الأول/ديسمبر 2001 على الحدود الأفغانية وسلّمته إلى الجنود الأمريكيين الذين تولوا نقله إلى القاعدة البحرية في 13 حزيران/يونيو 2002. وقد خضع أكثر من 150 مرة للاستجواب وتعرّض للتعذيب (البقاء مطوّلاً تحت أشعة الشمس، تعذيب المغطس، حرمان من النوم...) ليقر بعلاقة المحطة المزعومة بتنظيم القاعدة. وفي لقاء نادر مع محاميه كلايف ستافورد سميث، عبّر الصحافي المريض والمحروم من الاتصال بأسرته للمرة الأولى عن رغبته في وضع حد لحياته في نيسان/أبريل 2003. ولا شك في أن مصير سامي الحاج يشكل النموذج المثالي لمصير المعتقلين الآخرين في غونتانامو لا سيما في ما يتعلق باتهامه من دون إثبات بإجراء مقابلة مع أسامة بن لادن والانصراف إلى المتاجرة بالأسلحة لحساب الإرهابيين. بعد معركة قانونية طويلة، أعلنت المحكمة العليا عدم شرعية المحاكم العسكرية المكلّفة بمحاكمة المقاتلين الأعداء في 29 حزيران/يونيو 2006. وفي 28 أيلول/سبتمبر، شرّع الكونغرس محاكم الاستثناء وأدخل بنوداً جديدة على القانون تمنع الأسرى عن منازعة اعتقالهم قبل محاكمتهم وملاحقة السجّانين قضائياً. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، صدر قانون آخر أجاز اللجوء إلى التعذيب. إثر تحويل معسكر غونتانامو مجدداً إلى معتقل للمقاتلين الأعداء في 10 كانون الثاني/يناير 2002، استقبل حوالى 770 معتقلاً لا يزال 395 منهم فيه حالياً فيما تعتزم السلطات الأمريكية محاكمة بعض المعتقلين الذين يتراوح عددهم بين 60 و80 مع الإشارة إلى أن محامي سامي الحاج اللندني كلايف ستافورد سميث لم يتمكن من التأكيد لمراسلون بلا حدود ما إذا كان موكّله سيكون أحد هؤلاء. (راجع البيان الصحافي الصادر في 10 كانون الثاني/يناير 2007). الجدير بالذكر أن تنديد إحدى الموظفات في قسم الشؤون القانونية في مشاة البحرية المارينز بالمعاملة السيئة التي يتعرّض لها المعتقلون أدى إلى فتح تحقيق داخلي في تشرين الأول/أكتوبر 2006. ولدى نشر نتائج التحقيقات في 7 شباط/فبراير 2007، أكد العقيد رتشارد باست غياب الأدلة الكافية لدعم اتهامات الشاهد.