مراسلون بلا حدود تندد بالقرار التعسفي في حق قناة الوطن
تعرب مراسلون بلا حدود عن خيبة أملها العميقة حيال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الصادر في نهاية جلسة يوم 4 ديسمبر\\كانون الأول 2013، والقاضي بعدم إلغاء الأمر العسكري لمصادرة أجهزة الإرسال التابعة لتلفزيون الوطن الفلسطيني، الذي تعرض في فبراير\\شباط 2012 لعملية عسكرية شنتها قوات الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت مراسلون بلا حدود في بيان لها أن قرار المحكمة العليا محزن للغاية، حيث اتُخذ دون تقديم أي مبرر ودون أي حق في الدفاع. إنه مجرد إجراء تعسفي، علماً أن ترددات بث قناة الوطن مُنحت من قبل السلطة الفلسطينية، في إطار تطبيق الاتفاق المؤقت الموُقَّع في سبتمبر\\أيلول 1995. إنه لأمر مروع أن تكون الحجة الأمنية - التي لجأت إليها السلطات الإسرائيلية لتبرير المصادرة بعد حجتين واهيتين – كافية لإضفاء الشرعية على أي قرار في إسرائيل، حتى وإن كان تعسفياً.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود، طلب محامي دولة إسرائيل، خلال جلسة يوم 4 ديسمبر\\كانون الأول 2013، عقد جلسة استماع من طرف واحد لشرح أسباب مصادرة المعدات ومبرراتها بالنسبة لأمن دولة إسرائيل. وقد وافقت هيئة القضاة على هذا الطلب رغم أن هيئة دفاع إدارة قناة الوطن التلفزيونية، الممثلة بكل من مايكل سفارد ونوا أمرامي، شددت على أهمية حق الرد ومبدأ منافشة كل أدلة الإدعاء. وفي نهاية جلسة الاستماع من طرف واحد، التي دامت خمس عشرة دقيقة، قررت المحكمة، دون تقديم أي مبرر أو دافع، عدم إلغاء أمر الجيش الإسرائيلي القاضي بمصادرة معدات قناة الوطن.
ومع ذلك، قررت المحكمة العليا عدم إغلاق الملف. فبينما اعتبرت أن الوطن كانت تستخدم ترددات غير قانونية لبث برامجها، قررت إمهالها فترة 45 يوماً للحصول على ترددات جديدة من السلطة الفلسطينية، على أن تُصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها النهائي بمجرد انتهاء هذا الإجراء.
وفي المقابل، أعربت مراسلون بلا حدود عن ارتياحها لدى تلقي خبر الإفراج عن صحفي جريدة القدس، محمد أبو خضير، يوم 5 ديسمبر\\كانون الأول 2013، بعدما ظل معتقلاً لدى القوات الإسرائيلية منذ 6 نوفمبر\\تشرين الثاني . وفي اتصال مع منظمة مراسلون بلا حدود، أكد محمد أبو خضير أنه خضع للاستجواب بشأن نشاطاته الصحفية، بما في ذلك المقابلات التي أجراها مع شخصيات مختلفة من حماس وغيرها من الأطياف السياسية الأخرى، فضلاً عن علاقته بتلك الحركة. وأكد أيضاً أنه وُضع في الحبس الانفرادي وتعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه.