مراسلون بلا حدود تناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمان حرية التعبير في مصر
المنظمة
تدين مراسلون بلا حدود الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون في الأشهر الأخيرة في مصر. فباتت التهديدات والاعتقالات والاستجوابات وأعمال العنف العملة السائدة في مصر بعد الثورة.
تدين مراسلون بلا حدود الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون في الأشهر الأخيرة في مصر. فباتت التهديدات والاعتقالات والاستجوابات وأعمال العنف العملة السائدة في مصر بعد الثورة. في 5 حزيران/يونيو2011، نظّم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ندوة حول وسائل الإعلام المصرية دعي إليها أبرز القوى السياسية في البلاد وشخصيات إعلامية. إلا أن القائمة الأساسية بالمدعوين لم تنشر. ومع أن المجلس قد أعلن أن المجتمع المدني يستطيع أن يرسل مطالبه عبر الفاكس، ولكن مراسلون بلا حدود تخشى أن تشكل هذه الندوة ذريعة للجيش لتفادي الانتقادات الناشئة بسبب التدهور الطارئ مؤخراً والذي يتحمّل مسؤوليته إلى حد كبير. وتدعو المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الاستفادة من هذا اللقاء لأخذ المطالب بحرية الصحافة بعين الاعتبار وإعطاء ديناميكية جديدة في مجال احترام العمل الإعلامي. توجهت المنظمة برسالة (المرفقة طيّه) إلى محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، أعربت فيها عن قلقها وطالبته بضمان حرية التعبير بلا قيد أو شرط. وحذرت مراسلون بلا حدود في الرسالة أنه يجدر بمصر أن تضمن الحقوق الأساسية بصفة عامة وحرية التعبير على وجه الخصوص، أياً كان موضوع الانتقادات المنشورة، بغية تعزيز التحوّل الديمقراطي. (...) ويستحيل أن يستفيد الجيش من وضع خاص ينأى به عن الانتقاد إذا ما نصّب نفسه في مواجهة حركة الحريات السائرة في البلاد. في 10 نيسان/أبريل 2011، حكم على المدون مايكل نبيل سند بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، ما يجعله أول سجين رأي في مصر منذ قيام الثورة. واتهم مايكل نبيل سند، المستنكف الضميري، بـإهانة المؤسسة العسكرية، ونشر أخبار كاذبة وتعكير صفو النظام العام، وذلك بنشره تقريراً على مدونته وتشكيكه بالجيش في خلال المظاهرات التي جرت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011. تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عنه. تخلق الاعتقالات وأعمال العنف ضد الإعلاميين في البلاد مناخاً جديداً من الترهيب. فقد استجوب كل من المدون حسام الحملاوي والصحافيين ريم ماجد ونبيل شرف الدين في 31 أيار/مايو لمدة ثلاث ساعات بشأن مداخلتهم على قناة أون تي في. وكان حسام الحملاوي الضيف في برنامج ريم ماجد في 26 أيار/مايو قد اتهم الشرطة العسكرية بانتهاك حقوق الإنسان. وفي اليوم التالي، أثار نبيل شرف الدين احتمال قيام صفقة سياسية بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين. وبينما كان الصحافيون يخضعون للاستجواب، احتشد حوالى مائة شخص للاحتجاج على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، طالبين بحرية تعبير كاملة. وفي هذا الإطار، شددت مراسلون بلا حدود في رسالتها إلى محمد حسين طنطاوي أن وزير الخارجية نبيل العربي أعلن أن مصر تعمل على أن تصبح دولة قانون. إلا أن احترام القانون وسيادة قواعده يقتضيان إنشاء هيئة قضائية مستقلة ومحايدة وليس إساءة استخدام المحاكم العسكرية. ولا يخفى أن إحالة مدني أمام محكمة عسكرية - لا يخضع لاختصاصها - تشكل انتهاكاً فاضحاً للحق في المحاكمة العادلة الذي تكفله المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت مصر عليه. تم استجواب عمرو خجافى، رئيس تحرير جريدة الشروق، واثنين من صحافيي الجريدة، في النيابة العسكرية المصرية في 19 أيار/مايو 2011 بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام بعد نشر مقالة حول إمكانية العفو عن حسني مبارك. وأفرج عنهم بعد إثباتهم أنهم تشاوروا مع السلطات العسكرية قبل نشر المقالة. كذلك، استدعيت المدوّنة بثينة كامل أمام المحكمة العسكرية المصرية في 15 أيار/مايو 2011 ليستجوبها الجيش بعد مرور بعض الوقت على انتقادها المؤسسة في برنامج على قناة النيل. إلى جانب هذه الاستدعاءات، أحصت منظمة مراسلون بلا حدود عدة اعتداءات واعتقالات تذكرنا بالممارسات التي كان يقوم بها النظام السابق. فتعرّض الصحافي من مجلة راديو وتلفزة، علي سعيد، لاعتداء نفّذه مجهولون في 30 آذار/مارس بعد نشره مقابلة مع الممثلة إعتماد خورشيد، أرملة رئيس المخابرات في عهد عبد الناصر، وفضحه الجرائم التي ارتكبها صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطني الديموقراطي ووزير الإعلام لمدة 22 عاماً. ألقي القبض على رشا عزب العاملة في أسبوعية الفجر في ميدان التحرير في 9 آذار/مارس الماضي. وقد كبّلت يدا الصحافية البالغة 28 سنة من العمر وتعرضت للضرب، ثم اقتيدت إلى مبنى المتحف الوطني. ومثلت أمام المدعي العام العسكري قبل أن يطلق سراحها بعد أربع ساعات مع خمسة صحافيين آخرين. وقع الصحافي محمود ثابت، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، ضحية اعتداءات جسدية في أسيوط في 16 نيسان/أبريل 2011 نفّذها عناصر من الشرطة في أثناء تصويره مجرى مياه انفجر. حاول عناصر الشرطة فب البداية منعه من القيام بعمله قبل ضربه ومصادرة هاتفه وكاميرته. ومن ثم اقتيد إلى مخفر الشرطة حيث اتهم بالتسبب باشتباكات مع القوى الأمنية.
تدين مراسلون بلا حدود الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون في الأشهر الأخيرة في مصر. فباتت التهديدات والاعتقالات والاستجوابات وأعمال العنف العملة السائدة في مصر بعد الثورة. في 5 حزيران/يونيو2011، نظّم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ندوة حول وسائل الإعلام المصرية دعي إليها أبرز القوى السياسية في البلاد وشخصيات إعلامية. إلا أن القائمة الأساسية بالمدعوين لم تنشر. ومع أن المجلس قد أعلن أن المجتمع المدني يستطيع أن يرسل مطالبه عبر الفاكس، ولكن مراسلون بلا حدود تخشى أن تشكل هذه الندوة ذريعة للجيش لتفادي الانتقادات الناشئة بسبب التدهور الطارئ مؤخراً والذي يتحمّل مسؤوليته إلى حد كبير. وتدعو المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الاستفادة من هذا اللقاء لأخذ المطالب بحرية الصحافة بعين الاعتبار وإعطاء ديناميكية جديدة في مجال احترام العمل الإعلامي. توجهت المنظمة برسالة (المرفقة طيّه) إلى محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، أعربت فيها عن قلقها وطالبته بضمان حرية التعبير بلا قيد أو شرط. وحذرت مراسلون بلا حدود في الرسالة أنه يجدر بمصر أن تضمن الحقوق الأساسية بصفة عامة وحرية التعبير على وجه الخصوص، أياً كان موضوع الانتقادات المنشورة، بغية تعزيز التحوّل الديمقراطي. (...) ويستحيل أن يستفيد الجيش من وضع خاص ينأى به عن الانتقاد إذا ما نصّب نفسه في مواجهة حركة الحريات السائرة في البلاد. في 10 نيسان/أبريل 2011، حكم على المدون مايكل نبيل سند بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، ما يجعله أول سجين رأي في مصر منذ قيام الثورة. واتهم مايكل نبيل سند، المستنكف الضميري، بـإهانة المؤسسة العسكرية، ونشر أخبار كاذبة وتعكير صفو النظام العام، وذلك بنشره تقريراً على مدونته وتشكيكه بالجيش في خلال المظاهرات التي جرت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011. تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عنه. تخلق الاعتقالات وأعمال العنف ضد الإعلاميين في البلاد مناخاً جديداً من الترهيب. فقد استجوب كل من المدون حسام الحملاوي والصحافيين ريم ماجد ونبيل شرف الدين في 31 أيار/مايو لمدة ثلاث ساعات بشأن مداخلتهم على قناة أون تي في. وكان حسام الحملاوي الضيف في برنامج ريم ماجد في 26 أيار/مايو قد اتهم الشرطة العسكرية بانتهاك حقوق الإنسان. وفي اليوم التالي، أثار نبيل شرف الدين احتمال قيام صفقة سياسية بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين. وبينما كان الصحافيون يخضعون للاستجواب، احتشد حوالى مائة شخص للاحتجاج على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، طالبين بحرية تعبير كاملة. وفي هذا الإطار، شددت مراسلون بلا حدود في رسالتها إلى محمد حسين طنطاوي أن وزير الخارجية نبيل العربي أعلن أن مصر تعمل على أن تصبح دولة قانون. إلا أن احترام القانون وسيادة قواعده يقتضيان إنشاء هيئة قضائية مستقلة ومحايدة وليس إساءة استخدام المحاكم العسكرية. ولا يخفى أن إحالة مدني أمام محكمة عسكرية - لا يخضع لاختصاصها - تشكل انتهاكاً فاضحاً للحق في المحاكمة العادلة الذي تكفله المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت مصر عليه. تم استجواب عمرو خجافى، رئيس تحرير جريدة الشروق، واثنين من صحافيي الجريدة، في النيابة العسكرية المصرية في 19 أيار/مايو 2011 بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام بعد نشر مقالة حول إمكانية العفو عن حسني مبارك. وأفرج عنهم بعد إثباتهم أنهم تشاوروا مع السلطات العسكرية قبل نشر المقالة. كذلك، استدعيت المدوّنة بثينة كامل أمام المحكمة العسكرية المصرية في 15 أيار/مايو 2011 ليستجوبها الجيش بعد مرور بعض الوقت على انتقادها المؤسسة في برنامج على قناة النيل. إلى جانب هذه الاستدعاءات، أحصت منظمة مراسلون بلا حدود عدة اعتداءات واعتقالات تذكرنا بالممارسات التي كان يقوم بها النظام السابق. فتعرّض الصحافي من مجلة راديو وتلفزة، علي سعيد، لاعتداء نفّذه مجهولون في 30 آذار/مارس بعد نشره مقابلة مع الممثلة إعتماد خورشيد، أرملة رئيس المخابرات في عهد عبد الناصر، وفضحه الجرائم التي ارتكبها صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطني الديموقراطي ووزير الإعلام لمدة 22 عاماً. ألقي القبض على رشا عزب العاملة في أسبوعية الفجر في ميدان التحرير في 9 آذار/مارس الماضي. وقد كبّلت يدا الصحافية البالغة 28 سنة من العمر وتعرضت للضرب، ثم اقتيدت إلى مبنى المتحف الوطني. ومثلت أمام المدعي العام العسكري قبل أن يطلق سراحها بعد أربع ساعات مع خمسة صحافيين آخرين. وقع الصحافي محمود ثابت، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، ضحية اعتداءات جسدية في أسيوط في 16 نيسان/أبريل 2011 نفّذها عناصر من الشرطة في أثناء تصويره مجرى مياه انفجر. حاول عناصر الشرطة فب البداية منعه من القيام بعمله قبل ضربه ومصادرة هاتفه وكاميرته. ومن ثم اقتيد إلى مخفر الشرطة حيث اتهم بالتسبب باشتباكات مع القوى الأمنية.
Publié le
Updated on
18.12.2017