مراسلون بلا حدود تعرب عن استيائها إزاء تأجيل محاكمة صحفيي الجزيرة

تدين مراسلون بلا حدود تأجيل جلسة النطق بالحكم على صحفيي الجزيرة للمرة العاشرة منذ بدء المحاكمة الثانية في فبراير\\شباط الماضي. وبعدما كان من المزمع أن تُصدر المحكمة قرارها بشأن هذه القضية يوم 30 يوليو\\تموز 2015، تم تأجيل موعد إصدار الحكم للمرة الثانية في غضون أربعة أيام، حيث أُرجئت الجلسة إلى 29 أغسطس\\آب، لتطول بذلك محنة صحفيي القناة القطرية مع القضاء المصري ويتواصل معها مسلسل الغموض بشأن مصيرهم. وتعليقاً على هذا القرار، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط والمغرب العربي في المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الإعلام، إن هذا التأجيل الجديد من شأنه أن يؤجج التوتر الذي يلُفُّ محاكمة صحفيي الجزيرة ويزيد من حدة عذاب الإعلاميين الثلاثة، مضيفة أن هذا التأخير يحمل في طياته تجاهلاً فاضحاً لما حظيت به هذه المحاكمة من اهتمام ومواكبة في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، تُكرر مراسلون بلا حدود دعوتها إلى السلطات المصرية لإسقاط التهم الموجهة ضد بيتر غريست ومحمد فاضل فهمي ومحمد باهر، الذين لم يقترفوا أية جريمة. وكان من المقرر عقد هذه الجلسة التي طال انتظارها في 30 يوليو\\تموز، ولكنها أُلغيت بسبب الحالة الصحية للقاضي حسن فريد، دون إبلاغ المحامين أو الصحفيين مسبقاً بذلك، حسب بعض وسائل الإعلام المحلية. هذا وقد ساد ترقب كبير يوم الأحد 2 أغسطس\\آب، الموعد الجديد لاستئناف المحاكمة، ولكن القاضي الجديد أعلن تأجيلها عند بداية الجلسة بسبب غياب المتهمين الذين تعذَّر نقلهم إلى المحكمة، وفقاً لما أفاد به مراسل فرانس برس الذي كان حاضراً في الموقع. وبمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم 2 أغسطس\\آب والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في السادس من الشهر ذاته لحضور مراسم تدشين قناة السويس الجديدة، ساد الأمل في أن تصدر المحكمة قرارها هذا الأحد وأن يسترد الصحفيون حريتهم، إذ كان القضاء المصري خصوصاً والنظام عموماً سيرسلان بذلك إشارة قوية لصالح حرية الصحافة. ولكن هذا التأجيل الجديد جاء ليظهر بالملموس أن محاكمة صحفيي الجزيرة لا تندرج ضمن أولويات الأجندة المصرية، مما يعني أن كل ضغوط المجتمع الدولي تبقى حبراً على ورق. وعلى هذا الأساس، سيتعين على الصحفيين الثلاثة باهر محمد ومحمد فاضل فهمي وبيتر غريست (علماً أن هذا الأخير يحاكَم غيابياً بعد تسليمه إلى أستراليا في 1 فبراير\\شباط بموجب مرسوم رئاسي) الانتظار حتى 29 أغسطس\\آب لاكتشاف مصيرهم. وفي حال عدم تبرئتهم، فإنهم قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وفي هذه الحالة، سيكون بإمكانهم استئناف القرار. هذا وتُعد مصر من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين، بعد الصين وإريتريا وإيران، حيث يقف ما لا يقل عن خمسة عشر إعلامياً وراء القضبان ظُلماً وعدواناً، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا مهنتهم الإخبارية، مما يفسر احتلال هذا البلد المرتبة 158 عالمياً (من أصل 180 دولة) على جدول  تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2015.