مراسلون بلا حدود تطالب العاهل السعودي بالعفو عن رائف بدوي المتوج بجائزة ساخاروف لعام 2015

بينما توج البرلمان الأوروبي رائف بدوي بجائزة ساخاروف لعام 2015، تُكرِّر مراسلون بلا حدود نداءها للملك سلمان لمطالبته بالعفو عن المدون السعودي الشاب، الذي حُكم عليه بالسجن 10 أعوام و1000 جلدة.   بعد تتويجه  بجائزة منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2014 في فئة الصحافة المواطنة، نال المدون السعودي الشاب رائف بدوي، المعتقل منذ يونيو\\حزيران 2012، جائزة ساخاروف المرموقة التي تكرم الناشطين والمنظمات العاملة في مجال حرية الرأي وحقوق الإنسان. فمنذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، يقبع رائف بدوي، وهو أب لثلاثة أطفال، وراء القضبان بسبب إنشاء منتدى للنقاش عبر شبكة الإنترنت، حيث استند القضاء السعودي إلى أحكام الشريعة الإسلامية ليصدر في حقه حكماً جائراً وهمجياً يقضي بسجنه 10 أعوام بالإضافة إلى 1000 جلدة. وقد أقيمت جلسة الجلد الأولى في مطلع هذا العام، بينما أُرجئت الجلسات التالية إلى أجل غير مسمى نظراً لحالته الصحية المتدهورة، بيد أنها قد تُستأنف في أي وقت بعدما أيَّدت المحكمة العليا في يونيو\\حزيران الماضي حكم المحكمة الجنائية وذلك بإصدار قرار قضائي لا رجعة فيه. من جهتها، تقود مراسلون بلا حدود منذ عدة أشهر حملة تعبئة في مختلف أنحاء العالم للإفراج عن رائف بدوي، حيث أطلقت المنظمة  عريضة دولية للتضامن مع الناشط الحقوق والمدون الشاب السعودي، علماً أن عدد التوقيعات بلغ أكثر من 50 ألفاً. وفي مبادرة مشتركة، راسلت المنظمة وفروعها الدولية ومكاتبها في الخارج كلاً من باراك أوباما وفرانسوا هولاند وماريانو راخوي وغيرهم من رؤساء الحكومات وقادة الدول لبحث قضية بدوي والعمل على إطلاق سراحه. يُذكر أن المملكة السعودية لا تبدي أي تسامح مع وسائل الإعلام الحرة، بل وإن وتيرة القمع على الإنترنت أصبحت أكثر حدة منذ حلول الربيع العربي عام 2011. فقد شدَّد النظام رقابته على الأخبار والمعلومات في الشبكة العنكبوتية، حيث لا يتردد في استخدام الحجج الأمنية للزج بالمدونين في السجون، مستعيناً على وجه الخصوص بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي ينطوي على أحكام سالبة للحرية. هذا وتقبع المملكة في المرتبة 164 (من أصل 180 بلداً) على جدول تصنيف 2015 لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع هذا العام.