مراسلون بلا حدود تطالب البرلمان بتعديل قانون يسمح بالتجسس على الصحفيين الأجانب

تدعو مراسلون بلا حدود (RSF) المجموعات البرلمانية في الائتلاف الحاكم الألماني للتعديل على الفور لقانون مقترح على دائرة الإستخبارات الاتحادية الالمانية (BND)، جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية، وذلك لمنع BND من التجسس على الصحفيين. وقد نوقش مشروع قانون تمكين BND بوضع الصحفيين الأجانب تحت المراقبة في القراءة الأولى في البرلمان يوم 8 يوليو. وبدلاً من توضيح القضايا، فقد تخلت الحكومة الاتحادية تماماً عن حماية الصحفيين الأجانب وتستعد لإضفاء الشرعية على التدابير التي من شأنها أن تشكل انتهاكات خطيرة لاثنين من الحقوق الأساسية - حرية التعبير وحرية الإعلام. وقال كريستيان مير، المدير التنفيذي لمكتب مراسلون بلا حدود ببرلين إننا نشعر بالفزع أن نرى السياسيين في ألمانيا يرغبون في السماح لوكالة الاستخبارات لدينا بالتجسس على الصحفيين الأجانب. وأضاف حتى الآن، لم تستثن قوانين المخابرات الألمانية الصحفيين ولكن مشروع قانون جهاز المخابرات الألماني لم يعد يتضمن أي شرط لإعفائهم من المراقبة. ولدى جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية صحفيين من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي في أهدافه. ويبدو أن السلطات الألمانية تعتبر حرية الإعلام كحق ألماني حصري ولا تبالي إزاء ما يحدث لهذه الحرية خارج حدودها .     حالة مختلفة حسب الجنسية إن مشروع القانون لا يسمح بالتجسس على المواطنين الألمان، وسوف يسمح بالتجسس بصورة محدودة فقط على مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ولكن من شأنه أن يسمح بالتجسس دون قيود على المواطنين من غير دول الاتحاد الأوروبي إذا تقرر أن النتيجة من شأنها أن تساعد على حماية ألمانيا. أما إعفاءات حماية الصحفيين، مثل تلك الموجودة في الفقرة 3 من ما يسمى بقانون ألمانيا  G10- قانون يحدد القيود التي يمكن وضعها على الحق الدستوري في سرية البريد الإلكتروني والاتصالات – فهي غائبة تماماً عن هذا القانون المقترح. ومن شأن مشروع القانون، على سبيل المثال، السماح للـ BND بوضع صحيفة نيويورك تايمز تحت المراقبة إذا تلقت الصحيفة معلومات سرية تعتبرها السلطات الألمانية حساسة. كان هناك ضجة دولية منذ عام واحد فقط عندما تم الكشف عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكي كانت تتجسس على مجلة دير شبيجل الالمانية. ، سيسمح هذا القانون في شكله الحالي للـ BND بالتصرف بطريقة مماثلة. والأسوأ من ذلك، فإنه يسمح للـ BND بتبادل المعلومات التي تم الحصول عليها مع وكالات الاستخبارات الأجنبية. بدلاً من حرمان الصحفيين الأجانب من الحماية التي يتمتع بها زملاؤهم الألمان، يجب على الحكومة أن تعالج أوجه القصور والسهو في التشريع الألماني. ولقد أشارت مراسلون بلا حدود مراراً وتكراراً إلى أن قانون G10 يحمي فقط الصحفيين المحترفين الذين يتقاضون مقابل عملهم. أما المدونين، الذين هم ممارسون صحفيون بلا أجر، فلا يحصلون على نفس الحماية. وهذا له عواقب كبيرة في العديد من البلدان، ولا سيما في الأنظمة الدكتاتورية حيث هم مواطنون عاديون عرضة للاضطهاد إذا قاموا بمحاولة العمل كصحفيين. وقال مير بموجب قانون G10، فإن هؤلاء النشطاء الشجعان قد أصبحوا متعاونين بغير قصد في BND عندما يتواصلون مع المخبرين. في ضوء كل هذه القضايا، قرر القسم الألماني لمراسلون بلا حدود تقديم شكوى ضد BND. وبالفعل قدمت مراسلون بلا حدود شكوى إلى المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيج في 30 يونيو 2015، متهمة المخابرات بالتجسس على مراسلاتها بالبريد الإلكتروني مع شركائها وصحفييها الأجانب، وبالتالي تعرض جزءً من عملها للخطر. وسيتم الاستماع لهذه القضية في 14 ديسمبر 2016. إن عمل مراسلون بلا حدود ضروري سواء للصحفيين العاملين في ألمانيا ولأولئك الذين يعملون في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية (مثل أوزبكستان وأذربيجان والصين) الذين يتبادلون المعلومات الحساسة والسرية مع مراسلون بلا حدود. تحتل ألمانيا مركز 16 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2016 لمنظمة مراسلون بلا حدود.