مراسلون بلا حدود تضمن إدراج الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين
بعد الشكويين اللتين رفعتهما مراسلون بلا حدود إلى المحكمة الجنائية الدولية، أكد مكتب المدعي العام كريم خان لمنظمتنا أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في تحقيقاته بشأن فلسطين. فقد واصلت مراسلون بلا حدود العمل دون كلل منذ عام 2018، لتؤدي جهودها إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
غداة مقتل المصوّر المستقل مصطفى ثريا وصحفي الجزيرة حمزة وائل الدحدوح، ليصل إجمالي عدد الصحفيين القتلى خلال ثلاثة أشهر إلى 79 صحفياً على الأقل، تؤكد مراسلون بلا حدود أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مُدرجة ضمن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع الجاري في فلسطين.
فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم يتحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان علناً عن مصير الصحفيين في هذا السياق، بيد أنه وجَّه رسالة إلى منظمة مراسلون بلا حدود في 5 يناير/كانون الثاني 2024، مؤكداً لأول مرة أن مكتبه قد أدرج ضمن تحقيقاته الجرائم المرتكبة ضد الفاعلين الإعلاميين، وهو ما يشكل بالطبع خطوة ملموسة في سياق الوضع المهول الذي يعيشه الصحفيون في غزة.
وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد "إن مكتب المدعي العام بصدد التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، من بين جرائم محتملة أخرى، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين"، مضيفاً أنه "يجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود والإجراءات التي قامت بها، والتي لها أهمية كبيرة سواء في غزة أو في أماكن أخرى"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الصحفيين محميون بموجب القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي، ولا يجوز استهدافهم أثناء ممارستهم لمهمتهم التي تحظى بأهمية بالغة".
يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود قدَّمت منذ عام 2018 شكوى أولى حول إطلاق قناصة إسرائيليين النار على صحفيين فلسطينيين خلال مظاهرات "مسيرة العودة" في غزة، حيث أشارت إلى أن الصحفيَين القتيلين وزملائهما الثمانية عشر المصابين كانوا قد استُهدفوا عمداً، مضيفة أن ذلك يندرج ضمن فئة جرائم الحرب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ورد لأول مرة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في التقرير المرحلي السنوي بشأن فلسطين الذي أجرته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودة، التي أكدت في رسالتها إلى منظمتنا بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن إدراج الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في تحقيقاتها الأولية جاء "نتيجة للرسالة التي وجّهتها مراسلون بلا حدود [إلى المحكمة الجنائية الدولية] في مايو/أيار 2018". وفي 3 آذار/مارس 2021، أعلن المدعي العام فتح تحقيق رسمي في الوضع بفلسطين، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد ناشدت في ديسمبر/كانون الأول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمدعية العامة السابقة فاتو بنسودة للأخذ في الاعتبار هول الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين ومدى خطورتها.
إن المجزرة التي تطال الصحفيين في غزة، والتي قُتل في خضمها ما لا يقل عن 79 من أهل المهنة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تتطلب رداً قاطعاً من المحكمة الجنائية الدولية. فقد تأكدنا من مقتل18 صحفياً على الأقل سواء أثناء قيامهم بمهنتهم أو بسبب طبيعة عملهم الصحفي، بيد أنه ليس من الممكن التحقق بدقة من جرائم الحرب ضد الفاعلين الإعلاميين إلا من خلال إجراء تحقيق شامل، ولعل إعلان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في رسالته إلى منظمة مراسلون بلا حدود يشكل خبراً جيدًا في هذا الاتجاه، كما يمثل خطوة إيجابية نرحب بها، آملين أن يمضي هذا التحقيق قدماً وأن يخرج بنتائج في أقرب وقت".
عكفت منظمتنا باستمرار على توثيق الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في فلسطين، حيث رفعت في مايو/أيار 2021 شكوى ثانية بشأن ارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي لمباني نحو 20 وسيلة إعلامية في قطاع غزة، كما دعمت مراسلون بلا حدود الشكوى التي رفعتها الجزيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية بتاريخ 11 مايو/أيار 2022.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفعت مراسلون بلا حدود شكويين إلى المحكمة الجنائية الدولية – الأولى في 31 أكتوبر/تشرين الأول والثانية في 22 ديسمبر/كانون الأول – مطالبة فيهما المدعي العام بالتحقيق في حالات جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي.
