مراسلون بلا حدود تصف قرار إبطال الإفراج المسبق عن ميشيل كيلو بالمؤسف

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات رفض محكمة النقض في جمعيتها العمومية المنعقدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008 الإفراج عن الصحافي والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ميشيل كيلو. فقد أبطل القضاة القرار الصادر عن محكمة النقض الذي يسمح لميشيل كيلو بمغادرة سجن عدرا (ضواحي دمشق).
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات رفض محكمة النقض في جمعيتها العمومية المنعقدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008 الإفراج عن الصحافي والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ميشيل كيلو. فقد أبطل القضاة القرار الصادر عن محكمة النقض الذي يسمح لميشيل كيلو بمغادرة سجن عدرا (ضواحي دمشق). في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: بعد عدة أسابيع من الانتظار، وضع القضاء حداً لأمل الإفراج عن ميشيل كيلو المحتجز في سجن عدرا منذ أيار/مايو 2006 فيما كان يحق له بمغادرة هذا المعتقل. ولكن القضاء السوري أقفل القضية مبطلاً قرارا الإفراج. وبهذا، يثبت القضاة الخاضعون لأمرة السلطة مجدداً تنكيلهم بالمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم بحرية. واليوم، نطالب الرئيس بشار الأسد علناً ورسمياً بالعفو عن ميشيل كيلو. كانت محكمة النقض قد أصدرت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قراراً يقضي بالإفراج عن هذا الصحافي الذي قضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته ناقضةً القرار الصادر عن الغرفة الثانية في محكمة الجنح في دمشق. وقد تقدّم النائب العام الذي يمثل مصالح الدولة بطعن أمام وزارة الداخلية طعن من خلاله بقرار محكمة النقض وأحال القضية أمام الجمعية العمومية لهذه المحكمة. إن ميشيل كيلو الذي يعدّ رمزاً من رموز النضال في سبيل الديمقراطية قد تعرّض للتوقيف في 14 أيار/مايو 2006 لتوقيعه إعلان دمشق - بيروت، بيروت - دمشق الداعي إلى تسوية العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة إضعاف الشعور القومي واحتجز سراً لعدة أشهر. يحظى ميشيل كيلو بدعم: Le Pelerin (فرنسا)، نادي الصحافة الأوسطي 2006 (فرنسا)، Varios Foros (إسبانيا)، Associacion de la Prensa de Almeria (إسبانيا)، Ayuntamiento de Calafell (إسبانيا).