مراسلون بلا حدود ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً جديداً بشأن سلامة الصحفيين

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، صوتت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية لصالح قرار جديد بشأن حماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.

ويتطرق هذا القرار في جوهره إلى قضية الصحفيات والشواغل المتعلقة بـ"الاعتـداءات المحددة على الصــحفيات في ســياق ممارســة عملهـن، بما في ذلك التمييـز والعنف الجنسيان والقائمـان على نوع الجنس والترهيب والمضايقة على شبكة الإنترنت وخارجها". كما يشير النص إلى الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة الصحفيين، فضلاً عن التحديات التي يواجهونها "في العصر الرقمي"، وذلك تماشياً مع المطالب التي تقدمت بها مراسلون بلا حدود. ويحث القرار "الدول الأعضاء على أن تبذل قصاراها لمنع أعمال العنف والتهديدات والاعتداءات الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام" وأن "تقدم إلى العدالة مرتكبي هذه الجرائم". كما يهيب بالدول أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل على إرساء آليات ملموسة لحماية الصحفيين.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "إننا نرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار الجديد، وهو الرابع من نوعه حول سلامة الصحفيين منذ عام 2012"، موضحاً أن "هذا القرار ينطوي على إدراك للحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات للحد من الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين وإفلات المسؤولين عنها من العقاب"، مضيفاً في الوقت ذاته أن هذه الخطوة الجديدة تأتي استكمالاً للإجراءات التي "بدأت مع خطة عمل الأمم المتحدة لعام 2012، وذلك تجسيداً لمقتضيات القانون الدولي، على أمل تنفيذ هذه المبادئ بشكل ملموس وبسرعة".

هذا ومن المزمع أن يُعتمد القرار نهائياً في منتصف ديسمبر/كانون الأول، حيث أعلنت العديد من الدول تأييدها لاعتماده.

وعي دولي بالمسألة

كما ينوه هذا القرار الجديد بإحداث "شبكة لجهات التنسيق [...] لاقتراح خطوات محددة لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام" داخل الوكالات والبرامج الاستراتيجية على صعيد منظومة الأمم المتحدة، علماً أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس أعلن عن تعبئة شبكة جهات التنسيق هذه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني. هذا وقد أوصت مراسلون بلا حدود في هذا الصدد بإحداث هذه الوظائف التنسيقية في سياق إدارة عمليات حفظ السلام والشؤون السياسية، ووكالات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذلك في إطار العمليات الميدانية المعنية بحفظ السلام، وذلك من أجل التعامل بشكل أسرع وأكثر انتظاماً مع أعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين.

وفي وقت سابق من هذا العام، كلَّف أنطونيو غوتيريس كبيرة مستشاريه لشؤون السياسات، آنا ماريا مينينديز، بتولي مهمة رصد الملفات المتعلقة بحماية الصحفيين وذلك في إطار هذه القناة التي تشكل وسيلة للاتصال بشكل مباشر وعلى أساس مستدام مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في حالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الصحفيين، كما تتيح إمكانية طلب تدخله، مما ساعد بالفعل في حفز قرار تعيين جهات تنسيق داخل بعض وكالات الأمم المتحدة وشُعبها.