مراسلون بلا حدود تدين توقيف الإعلامي الساخر باسم يوسف

تدين منظمة مراسلون بلا حدود بشدة توقيف باسم يوسف، مذيع قناة سي بي سي، الساخر الشهير، بتهمة الإساءة للرئيس مرسي، وازدراء الإسلام. كما أنّ المنظمة منشغلة كثيرا بتصاعد وتيرة أعمال العنف ضدّ الصحافيين. وتضاف حالات الاعتداء هذه إلى المتابعاتالمتابعات القضائية العديدة في حق العاملين في وسائل الإعلام، والتي ندّدت بها المنظمة منذ عدة شهور. إن منظمة مراسلون بلا حدود تشجب هذه الانتهاكات والتعسفات وتحث السلطات المصرية على اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان حماية الصحافيين والسماح لهم بالعمل بحرية.

خلال المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة الحالية، يومي 16 و17 مارس/آذار 2013 أمام مكتب الإرشاد التابع للإخوان المسلمين في حي المقطم بالقاهرة، أحصت لجنة حماية الصحافيين حالات اعتداء ضد 14إعلاميا على الأقل. فقد تعرض صحافيون، قصدوا المكان لتغطية الأحداث، لاعتداءات عنيفة من طرف مجموعات تتكون من رجال مسلحين بالعصي والسكاكين. وقد تمّ التعرّف على معظم المعتدين على أنهم منتسبون إلى جماعة الإخوان المسلمين، جاءوا بأعداد كبيرة لمواجهة المتظاهرين. كما تتحمل عناصر من الشرطة المسؤولية في جزء من الاعتداءات التي استهدفت الصحافيين.

يذكر أن مناضلين إسلاميِّين حاصروا يومي 24 و25 مارس/آذار الماضي المدينة الإعلامية في ضواحي القاهرة، والتي توجد فيها مقار أهم القنوات التلفزيونية المستقلة، احتجاجا على ما اعتبروه تغطية منحازة للمظاهرات الجديدة التي شهدها مقر الإخوان المسلمين يوم 22 مارس/آذار. قبل ذلك، وفي السابع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول 2012، كانت مجموعة من الناشطين الإسلاميين قد هاجموا المدينة الإعلامية.

في الرابع والعشرين من شهر مارس/آذار 2013، أغلق مئات المتظاهرين مجدّدا مداخل المدينة الإعلامية، ووصل بهم الأمر إلى حدِّ منع الصحافيين وضيوف البرامج التلفزيونية من الدخول إليها، دون أن يتورعوا عن اللجوء إلى العنف. وقد أقدم بعض المعتدين على كسر نوافذ سيارات الصحافيين وحاولوا اقتحامها لمضايقة راكبيها. وقد ردد متظاهرون، كانوا داخل المدينة الإعلامية، هتافات تتضمن تهديدات للصحافيين، متهمين إياهم بـالإساءة إلى الرئيس مرسي.

وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد وصل إلى عين المكان مساء يوم 24 مارس/آذار، ليدعو المناضلين لوقف مظاهراتهم. لكن مع ذلك ظل مقر المدينة الإعلامية محاصرامحاصرا طيلة اليوم الموالي. وقد طلبت الحكومة إحضار تعزيزات من قوات الشرطة إلى المكان، قبل أن يرحل المتظاهرون من هناك مساء يوم 25 مارس/آذار، متوعدين بمواصلة حركاتهم الاحتجاجية ضد وسائل الإعلام المصرية. وقد أدان ديوان رئيس الوزراء هشام قنديل هذا الهجوم في بيان صحفي.

وتأتي هذه الأحداث في سياق شديد التوتر. فقد تعرض مقر صحيفة الوطن المستقلة يوم 9 مارس/آذار الماضي إلى عملية تخريبتخريب ، نفذها عشرات الأشخاص، قبل إضرام النار فيه. وحسب أحد أعضاء هيئة التحرير، فإن الهجوم شنه إسلاميون متطرفون، لكن لم يتأكد شيء إلى اليوم.

تضخّم في الإجراءات

موازاة مع أعمال العنف، تضاعفت الشكاوى المقدمة ضد صحافيين وأجهزة الإعلام. ويبقى أمر ضبط وإحضار باسم يوسف صاحب البرنامج التلفزيوني الساخر البرنامج، دليلا على التراجع في حرية الإعلام، التي كانت مع ذلك واحدة من مطالب الشعب المصري أثناء ثورة 2011. وقد انتقل باسم يوسف بنفسه إلى مكتب النائب العام يوم 31 مارس/آذار 2013، مصحوبا بجمعٍ من أنصاره الذين قدموا لمساندته. وقد تم الإفلااج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه (1700 يورو)، بعد 5 ساعات من الاستجواب. وقد اتهمه النائب العام بإهانة الرئيس مرسي والاستهزاء به في برنامجه. وهو متهم أيضا بـازدراء الإسلام. وقد قُدِّمت ضده شكوى جديدةشكوى جديدة ، يوم 1 أبريل/نيسان الجاري، تتهمه بـنشر إشاعات وأخبار كاذبة وتعكير الصفو العام. من جهة ثانية، تخضع الصحافية شيماء أبو الخير، مستشارة الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحافيين، لتحقيق بسبب توليها رسميا الدفاع عن باسم يوسف خلال حوار صحفي.

خلال الأيام الماضية، أمر النائب العام أيضا بالتحقيق مع ثلاثة صحافيين ومذيعين هم: لميس الحديدي، عمرو أديب ويوسف الحسيني، بتهمة التحريض على الفوضى.

إنّ منظمة مراسلون بلا حدود تطالب بإسقاط التهم عن باسم يوسف، والتخلي عن مجموع التحقيقات التي تستهدف الإعلاميين. وأضافت المنظمة إننا نشجب الارتفاع المطّرد للشكاوى المقدَّمة ضد الصحافيين، وقد شهد هذا الرقم قفزة كبيرة منذ وصول محمد مرسي إلى سدة الحكم. إننا نتوقع أن تضع السلطات المصرية حدًّا لسياسة تخويف وسائل الإعلام.