مراسلون بلا حدود تدين الوضع المقلق لحرية الإعلام في الكويت
تشجب مراسلون بلا حدود موجة القمع التي تطال المواطنين الإلكترونيين ووسائل الإعلام المستقلة في الكويت. فبينما أكدت محكمة الاستئناف في 18 فبراير\\شباط 2015 إغلاق صحيفة الوطن، قررت رفع العقوبة المفروضة على مواطن إلكتروني من أربع إلى ست سنوات في السجن.
في مطلع يناير\\كانون الثاني، قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عدم تجديد رخصة النشر لصحيفة الوطن بذريعة أن هذه الأخيرة لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات القانونية المتعلقة بالرسملة، مستعينة في حكمها بالقانون المحلي الذي ينص على سحب رخصة أي مؤسسة تخسر أكثر من 75% من رأسمالها.
وقال محامي الوطن راشد الردعان في تصريح له يوم 18 فبراير\\شباط إن المحكمة رفضت الطعن الذي تقدمنا به ضد قرار وزارتي التجارة والإعلام بسحب تراخيص الجريدة، علماً أن هذه الأخيرة كانت قد مُنعت من النشر في وقت سابق بموجب قرار صدر في 20 أبريل\\نيسان 2014 لتحديها القرار الرسمي الصادر قبل ذلك التاريخ بشهرين والذي يحظر نشر أي معلومات بشأن احتمال الإعداد لعملية انقلابية في الكويت.
تشديد العقوبة المفروضة على المواطن الإلكتروني صالح السعيد
في 18 فبراير\\شباط، رفعت محكمة الاستئناف العقوبة المفروضة على المواطن الإلكتروني صالح السعيد إلى ست سنوات، بعدما حُكم على المدون ابتدائياً بالسجن أربع سنوات في ديسمبر\\كانون الأول لنشره تغريدات على تويتر تتهم المملكة العربية السعودية بالاستيلاء على أراضٍ تابعة لسيادة الكويت والبحرين عل حد سواء.
هذا وكانت السلطات الكويتية قد اعتقلت في يناير\\كانون الثاني عدداً من المواطنين الإلكترونيين بتهمة نشر تعليقات مسيئة للملك الراحل عبد الله في أواخر يناير\\كانون الثاني، حيث لم يمثل أي منهم أمام القضاء حتى الآن.
وفي الأثناء، نشر مجلس حقوق الإنسان في 30 يناير\\كانون الثاني 2015 تقريراً مُفحِماً عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، من إعداد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حيث أوصت لجنة حقوق الإنسان سلطات الكويت بضمان استقلالية القضاء من خلال إصلاح آليات تعيين القضاة وترقيتهم وتقييمهم، وكذلك بوضع حد لتحكم وزارة العدل في المجلس الأعلى للقضاء.
وفيما يتعلق بحرية الإعلام والتعبير، أعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها إزاء القيود المُفرطة على حرية التعبير المنصوص عليها في قانون
الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك حظر أي انتقاد شرعي لأعضاء الحكومة والشخصيات العامة الأخرى، منتقدة في الوقت ذاته موجة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والترحيل ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو على شبكة الإنترنت. كما أوصت اللجنة بأن تقوم الدولة بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات من أجل ضمان حرية الرأي والتعبير بشكل كامل وحماية التعددية الإعلامية وعدم تجريم التشهير.
يمكن قراءة: مساهمة منظمة مراسلون بلا حدود في الدورة الـ21- الاستعراض الدوري الشامل، يناير-فبراير 2015
