مراسلون بلا حدود تدين الاعتقال التعسفي في حق المواطن الإلكتروني أسامة النجار بسبب تغريدة في تويتر

.تدين مراسلون بلا حدود اعتقال المواطن الإلكتروني والناشط أسامة النجار يوم 17 مارس\\آذار 2014، إذ لم يُقدَّم أي سبب رسمي يبرر القبض عليه علماً أن مكان احتجازه لا يزال مجهولاً

.وتعرب المنظمة عن بالغ قلقها بشأن صحة أسامة النجار، الذي اعتُقل بعد يوم واحد من خضوعه لعملية جراحية، حيث مازال رهن الاحتجاز دون إمكانية الحصول على الدواء اللازم

.كما تحث مراسلون بلا حدود السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن أسامة النجار دون قيد أو شرط

ففي يوم 17 مارس\\آذار، اقتحم رجال الشرطة منزل عائلته وهم يرتدون لباساً مدنياً، دون الكشف عن هويتهم أو حتى تقديم مذكرة التفتيش، حيث فتشوا البيت لما يقرب من ساعتين ونصف، قبل مصادرة حاسوبه الشخصي وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى. وأمام إصرار والدة

.أسامة على رؤية أمر التفتيش الرسمي، أطلعها أحد الضباط وثيقة خبأ جزءاً كبيراً منها، حيث لم يظهر سوى اسم أسامة النجار مع توقيع في الأسفل

وكان المواطن الإلكتروني، نجل حسين النجار، (الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية الإماراتيين الـ94 المتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين) قد أعرب بانتظام عن دعمه للمدانين في هذه القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية الـ94 إصلاحياً، مندداً مراراً

.وتكراراً بحبسهم وسوء معاملتهم وتعذيبهم في المعتقل عبر حسابه في تويتر، حيث فضح أيضاً منع والده من الاتصال بعائلته

:وفي يوم 16 مارس\\آذار، في أعقاب تصريح أدلى به القاضي المكلف بالنظر في القضية لمحطة إذاعية، حث فيه أسر السجناء على عدم تشجيع أبنائهم على كره وطنهم، نشر أسامة النجار تغريدة على تويتر ينتقد فيها ظروف احتجاز والده، موضحاً

نحن يا صاحب السمو الدكتور،لا نحقد على أوطاننا، ولاننسى ظلم ظُلمناه و لو نسته أمهاتنا، لأبي في أعناق من ظلمه ٢٠شهراً من السجن و التضييق

وتُذكِّر مراسلون بلا حدود بإدانة مواطنين إلكترونيين إماراتيين اثنين آخرين عام 2013 على خلفية نشر معلومات حول قضية المتهمين الـ94. ففي يوم 22 مايو\\ايار 2013، أيدت محكمة الاستئناف إدانة عبد الله الحديدي بعشرة أشهر سجناً نافذاً، حيث أُفرج عنه في 1

نوفمبر\\تشرين الثاني بعد استكمال مدة عقوبته. وفي 18 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013، حُكم على وليد الشحي بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 500.000 درهم (100.360 يورو) لنشر تغريدات تتعلق بمحاكمة الإصلاحيين الـ94.وحُوكم الشحي على أساس المادتين 28 و29 من

قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي يحظر استخدام التكنولوجيا الجديدة بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام. هذا وقد اشتكى الشحي من

تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب أثناء اعتقاله، لكن السلطات الإماراتية لم تبادر حتى الآن بفتح أي تحقيق في تلك الادعاءات، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين

وفي أواخر يناير\\كانون الثاني 2014، بعثت مراسلون بلا حدود رسالة إلى السيدة غابرييلا نول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وذلك بمناسبة الزيارة التي قامت بها لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعربت المنظمة عن قلقها إزاء اختلالات النظام القضائي

.في هذا البلد، بناءً على متابعتها لمحاكمات الفاعلين الإعلاميين، لافتة الانتباه في الوقت ذاته إلى التحيز الذي يميز بعض الأحكام الصادرة ضدهم

وفي ختام زيارتها، أعربت المقررة الخاصة عن قلقها حيال التقارير التي تفيد برضوخ النيابة العامة عادةً لتأثير الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة، مؤكدة حصولها على أدلة تفيد بفبركة الحجج وتلفيق الأدلة من قبل الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى أحياناً، إضافة إلى قيام محاكمات

.بتهم لا أساس لها أو متناقضة في بعض الأحيان