مراسلون بلا حدود تدين اعتقال إعلامِيَّين في مقر نقابة الصحفيين المصريين
المنظمة
تندد مراسلون بلا حدود باقتحام قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة يوم الأحد 1 مايو\\أيار وإلقاء القبض على إعلاميَين اثنين من موقع يناير الإخباري. وعشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، تشجب المنظمة مناخ الرعب الذي يعيشه الصحفيون في مصر، إذ تحث السلطات على الإفراج فوراً عن الصحفيين المعتقلين ظلماً.
أفاد رئيس نقابة الصحفيين المصريين يحيى قلاش بأن نحو 50 من عناصر الشرطة اقتحموا بالقوة مقر النقابة مساء الأحد 1 مايو\\أيار، مرتدين الزي المدني، حيث ألقوا القبض على اثنين من صحفيي موقع يناير الإخباري المعارض. ويتعلق الأمر بمؤسس الموقع ورئيس تحريره عمرو بدر والصحفي محمود السقا، اللذين كانا يخوضان اعتصاماً في مقر النقابة احتجاجاً على مذكرة الاعتقال والتفتيش الصادرة في حقهما. وفي أعقاب ذلك، تعالت أصوات الصحفيين احتجاجاً على هذا الهجوم غير المسبوق في مقر النقابة، حيث احتشدوا في مبنى النقابة للتضامن مع زميليهم كما أطلقوا حملة على الشبكات الاجتماعية للمطالبة بالإفراج عنهما وحث وزير الداخلية على استقالته من منصبه. ومن جهته، أعلن مرصد صحفيون ضد التعذيب عن احتجابه عن العمل أو نشر أخبار وشهادات توثيقية لمدة 24 ساعة تضامناً مع النقابة، التي دعت من جانبها إلى عقد جلسة طارئة لجمعيتها العمومية يوم الأربعاء كما أعلنت بدء اعتصام داخل مقرها إلى حين انعقاد هذا الاجتماع.
وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إننا ندين بشدة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، إذ نطالب السلطات بالتدخل للإفراج فوراً عن الصحفيَين وإسقاط التهم الموجهة إليهما، مضيفة أن الصحفيين لا مكان لهم في السجون، ولاسيما إذا كانوا محتجزين بسبب انتقادهم للنظام لا غير.
يُذكر أن ميثاق النقابة يقضي بأن دخول الشرطة إلى المقر لغرض التفتيش لا يمكن أن يتم إلا إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما. من جهتها، بررت وزارة الداخلية عملية الاعتقال في بيان لها، حيث أنكرت أن تكون الشرطة قد اقتحمت المبنى رافضة أي اتهام باستخدام العنف من قبل قوات الأمن، مؤكدة في الوقت ذاته أنه تم إلقاء القبض على الصحفيَين الاثنين تنفيذاً لقرار صادر عن النيابة العامة وبالتنسيق مع مسؤول الأمن في النقابة، دون استخدام القوة. يُذكر أن الصحفيَين مُتهمان بنشر شائعات ومعلومات كاذبة حول انتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية والتحريض على الاحتجاجات ضد نظام عبد الفتاح السيسي.
هذا وقد منعت الشرطة يوم الأحد تنظيم مؤتمر في النقابة بمناسبة اليوم العالمي للعمال. وفي 25 أبريل\\نيسان، اعتقلت قوات الأمن في القاهرة العشرات من الصحفيين الذين هبُّوا لتغطية المظاهرات التي تم تفريقها على الفور. كما تم منع العديد من المتظاهرين والصحفيين من الوصول إلى مبنى نقابة الصحفيين، التي رفعت شكوى ضد وزارة الداخلية بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميين أثناء المظاهرات.
يُذكر أن الصحفي محمود السقا كان قد اعتُقل يوم 30 ديسمبر\\كانون الأول 2015، حيث شملت لائحة الاتهامات الموجهة إليه الانتماء إلى جماعة محظورة، ليُفرج عنه مطلع مارس\\آذار 2016 في انتظار نتائج التحقيق.
هذا وتُعتبر مصر من أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين، بعد كل من الصين وإريتريا وإيران، حيث تقبع البلاد في المرتبة 159 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي نشرته مراسلون بلا حدود الشهر المنصرم.
Publié le
Updated on
16.04.2019