مراسلون بلا حدود تدعو إلى مقاطعة المنتدى الاقتصادي الخليجي وتجميد المعاملات التجارية مع السعودية
ترى المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة أن استعادة المعاملات التجارية المعتادة مع المملكة العربية السعودية ستكون بمثابة منح الرياض "رخصة لقتل الصحفيين"
قضية خاشقجي: نطالب السعودية بوقف العنف المُمارَس ضد الصحفيين!وقّع على عريضتنابعدما اعترفت المملكة العربية السعودية بوفاة مواطنها جمال خاشقجي بعد أسبوعين مرور على اختفائه، تدعو مراسلون بلا حدود المشاركين في المنتدى الاقتصادي الخليج إلى إلغاء حضورهم تعبيراً عن سخطهم. كما تطالب المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة بأن تكون هذه المقاطعة مصحوبة بمطلب واضح، ألا وهو عدم استئناف المعاملات التجارية مع السعودية بشكل طبيعي حتى تلتزم المملكة رسمياً بوضع حد لهذه الممارسات التي تعود إلى عصور غابرة، والمتمثلة في احتجاز الصحفيين لأسباب واهية لا يقبلها العقل أو المنطق، حيث يصل الأمر في بعض الحالات حد الجلد والاختطاف والإخفاء بل وحتى القتل والاغتيال.
وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "إننا نطالب بمقاطعة هذا المنتدى، مع تجميد المعاملات التجارية مع المملكة العربية السعودية، حيث من غير الممكن تصور اجتماع يتم فيه تباحث العلاقات التجارية بشكل طبيعي والتداول بشأن الاستثمارات كالمعتاد كما لو أن شيئاً لم يقع، علماً أن الهدف من الرواية الرسمية هو التستر على ما جرى، أي طمس معالم الجريمة الشنيعة التي ارتُكبت ضد الصحفي تحت رعاية الدولة"، مضيفاً أن "أي تخفيف للضغط وأي سياسة توفيقية سيكون بمثابة منح "رخصة قتل" للأنظمة الاستبدادية، بدءاً من الرياض".
هذا وتجدد مراسلون بلا حدود طلبها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بإجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي. ففي 18 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت منظمات مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين نداءً تشدد فيه على ضرورة إجراء هذا التحقيق لجمع الأدلة وتحديد جميع المسؤوليات في هذه القضية.
يُذكر أن السعودية تحتل المرتبة 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام.