مراسلون بلا حدود تحث قادة مجموعة العشرين على عدم منح النظام السعودي "رخصة للقتل" والسجن

في أول ظهور للأمير محمد بن سلمان على الساحة الدولية منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، بمناسبة مشاركة ولي عهد المملكة العربية السعودية في اجتماع قادة مجموعة العشرين يومي الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني والسبت 1 ديسمبر/كانون الأول في بوينس آيرس، تُحذّر مراسلون بلا حدود من مخاطر تطبيع العلاقات مع السعودية، التي مازالت سجونها تعج بما لا يقل عن 28 صحفياً ومدوناً.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "إن من شأن أي تخفيف للضغط وأي سياسة توفيقية أن يمنح النظام السعودي "رخصة للقتل" والسجن"، مضيفاً أنه "من واجب ومسؤولية الدول الديمقراطية التحرك لإجراء تحقيق دولي وإرساء حرية الصحافة في المملكة، وهو ما يعني على المدى القصير الإفراج عن نحو ثلاثين من الصحفيين والمدونين المحتجزين تعسفاً أو المحكوم عليهم ظلماً لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي".

يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود - التي تدعو إلى إجراء تحقيق دولي تماشياً مع مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أجل اتخاذ العقوبات المناسبة ضد المسؤولين عن جريمة قتل جمال خاشقجي - أحصت ما لا يقل عن 28 صحفياً ومدوناً في عداد المحتجزين.

فقد طالت الاعتقالات العديد من الرموز الإعلامية على مدى السنوات الأخيرة، ليس فقط في عهد الملك سلمان، بل أيضاً تحت حُكم العاهل السابق الملك عبد الله، كما هو الشأن بالنسبة للصحفي-المواطن رائف بدوي، الذي حُكم عليه في 2012 بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى 1000 جلدة بتهمة "إهانة الإسلام".

كما شملت موجة القمع هذه كثيراً من الأسماء الأخرى في خضم الحملة الشرسة التي أطلقها ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان في خريف 2017، علماً أن قائمة المعتقلين تضم ثلاث نساء – صحفية وكاتبة مقالات رأي ومدوِّنة – وجميعهن من الأصوات المدافعة عن قضية المرأة. فقد تم الزج بهن جميعاً في السجن، دون أي إعلان رسمي بالتهم المنسوبة إليهن. هذا ولا يزال معظم الصحفيين المعتقلين قيد الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.

يُذكر أن السعودية تحتل المرتبة 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام.