مراسلون بلا حدود تحث السلطات البحرينية على إسقاط التهم الموجهة لنزيهة سعيد

نزيهة سعيد   أكدت محكمة الاستئناف في البحرين هذا الثلاثاء 18 يوليو/تموز الحكم الابتدائي الصادر في حق نزيهة سعيد. وبهذه المناسبة، تحث مراسلون بلا حدود سلطات المملكة على إسقاط التهم الموجهة للصحفية، مع الكف عن تشديد الخناق على حرية الصحافة في البلاد. أيدت محكمة الاستئناف في البحرين الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25 مايو/أيار في حق نزيهة سعيد، المراسلة السابقة لقناة فرانس24  وإذاعة مونتي كارلو الدولية، والقاضي بدفع غرامة مالية قدرها 1000 دينار (2320 يورو) للعمل دون ترخيص، حيث تُتابعها وزارة الإعلام أمام القضاء منذ صيف عام 2016، علماً أنها رفضت تجديد بطاقة اعتمادها لأول مرة في غضون اثني عشر عاماً، ناهيك عن منعها من السفر خارج البلاد دون تقديم أي مبرر. وفي اتصال مع منظمة مراسلون بلا حدود، اعتبر محاميها حميد الملا أن قرار محكمة الاستئناف خطأ، علماً أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار التزام المتهمة بعدم ارتكاب أية مخالفة من خلال مواصلة انقطاعها عن العمل في انتظار إخطار رسمي بهذا الشأن. كما أعرب دفاع نزيهة سعيد عن عزمه الطعن في حكم الاستئناف لدى المحكمة العليا،وليس من المؤكد ان تكون هناك استجابة من قبل السلطات البحرنية لهذا الطلب. . وقالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إن السلطات مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إلى نزيهة فوراً، كما يجب على مملكة البحرين أن تسمح لها باستئناف عملها الصحفي بكل حرية مع وقف هجماتها المتكررة ضد الصحافة بشكل عام. هذا وتُذَكر مراسلون بلا حدود بأن هذه الصحفية البحرينية تُعد من أعضاء الحملة الدولية ضد الإفلات من العقاب #FightImpunity  التي أطلقتها المنظمة في نوفمبر\\تشرين الثاني 2015 من أجل الضغط على السلطات لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن نزيهة سعيد تخوض معركة طويلة من أجل إحقاق الحق بعد تعرضها للتعذيب والإهانة على مدى 13 ساعة في مركز شرطة الرفاع عام 2011 خلال استجوابها بشأن التغطية التي قامت بها للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية في المنامة، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد أدانت في نوفمبر\\تشرين الثاني 2015 القرار التعسفي الذي اتخذته وزارة العدل البحرينية بعدم متابعة المسؤولين عن تعذيب الصحفية بذريعة عدم كفاية الأدلة. وبينما تُحاكَم نزيهة سعيد لوحدها في هذه القضية، إلا أن حالتها ليست استثنائية في البلاد. ففي عام 2016، رفضت السلطات تجديد اعتماد ما لا يقل عن خمسة صحفيين محليين يعملون لوسائل إعلام دولية، مثل وكالة فرانس برس وأسوشيتد برس وفرانس 24 ورويترز. وبحسب مقياس منظمة مراسلون بلا حدود، يوجد حالياً ما لا يقل عن 14 إعلامياً – بين صحفي وصحفي مواطن – قيد الاحتجاز في مملكة البحرين لمجرد إقدامهم على تغطية مواضيع حساسة. فبسبب الخوف المتزايد من إسقاط النظام في عام 2011، تفاقمت وتيرة القمع والرقابة على الأصوات المعارضة، حيث شهد عام 2016 تكثيفاً مهولاً للإجراءات القمعية ضد الصحافة، علماً أن صحيفة الوسط – وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد – كانت آخر ضحايا هذه الحملة التي تشنها السلطات، بعدما تم إغلاقها بشكل تعسفي الشهر الماضي. يُذكر أن البحرين تراجعت إلى المرتبة 164 (من أصل 180 دولة) في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.