مراسلون بلا حدود تجدّد مطالبتها بإطلاق سراح سامي الحاج بعد مرور خمسة أعوام على الاعتقالات الأولى في غونتانامو
المنظمة
بعد مرور خمسة أعوام على الاعتقالات الأولى في قاعدة غونتانامو العسكرية في 11 كانون الثاني/يناير 2002، تجدّد مراسلون بلا حدود مطالبتها بإطلاق سراح المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة سامي الحاج (صورة) المحتجز منذ حوالى خمسة أعوام في هذا المعتقل دونما توجيه أي تهمة إليه أو إخضاعه لأي محاكمة.
في 11 كانون الثاني/يناير 2002، أحالت القوات الأمريكية مئات الأفراد الذين اعتقلتهم خلال عملية الحرية الدائمة في أفغانستان إلى القاعدة العسكرية في غوانتانامو (شرقي كوبا). وقد سجّل هذا التاريخ افتتاح معسكر استوائي فعلي للأشغال الشاقة استقبل حوالى 770 معتقلاً من بينهم المصوّر السوداني العامل في القناة القطرية الجزيرة سامي الحاج الذي لا يزال محتجزاً دونما توجيه أي تهم إليه منذ 13 حزيران/يونيو 2002. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: لم يساهم القرار الصادر عن المحكمة العليا في حزيران/يونيو 2006 والقاضي بإبطال المحاكم العسكرية المكلّفة بمحاكمة المقاتلين الأعداء المعتقلين في غونتانامو في تغيير وضع هؤلاء المحتجز معظمهم بلا مبرر في ظروف مروّعة. أما الإفراج عن حوالى ثلاثين منهم في الفصل الأخير من العام 2006 فلا يخفف من وطأة الفضيحة القانونية والإنسانية التي أعلنت دولة ديمقراطية مسؤوليتها عنها. فنأمل أن تنظر الأغلبية الجديدة الديمقراطية في الكونغرس في 4 كانون الثاني/يناير 2007 في هذا الملف لتجبر السلطة التنفيذية على إقفال المعسكر كما أننا نجدّد مطالبتنا بإطلاق سراح سامي الحاج. اعتقلت القوات الباكستانية المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة سامي الحاج في كانون الأول/ديسمبر 2001 على الحدود الأفغانية وسلّمته إلى الجنود الأمريكيين الذين تولوا نقله إلى القاعدة البحرية في 13 حزيران/يونيو 2002. وقد خضع أكثر من 150 مرة للاستجواب وتعرّض للتعذيب ليقر بعلاقة المحطة المزعومة بتنظيم القاعدة. وفي لقاء نادر مع محاميه كلايف ستافورد سميث، عبّر الصحافي المريض والمحروم من الاتصال بأسرته للمرة الأولى عن رغبته في وضع حد لحياته في نيسان/أبريل 2003. وفي 29 حزيران/يونيو، أعلنت المحكمة العليا غير دستورية المحاكم العسكرية المكلّفة بمحاكمة 415 معتقلاً في غونتانامو. ولا شك في أن مصير سامي الحاج يشكل النموذج المثالي لمصير المعتقلين الآخرين في غونتانامو لا سيما في ما يتعلق باتهامه من دون إثبات بإجراء مقابلة مع أسامة بن لادن والانصراف إلى المتاجرة بالأسلحة لحساب الإرهابيين. في 7 شباط/فبراير 2002، أصدر البيت الأبيض توجيهات تقضي بعدم تطبيق اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب على معتقلي غونتانامو مستثنياً إياهم من أي إطار قانوني. وإثر مواجهات قانونية طويلة، أعلنت المحكمة العليا في 29 حزيران/يونيو 2006 غير شرعية المحاكم العسكرية المكلّفة بمحاكمة المقاتلين الأعداء. وفي 12 تموز/يوليو، تعرّضت توجيهات البيت الأبيض الرئاسية للبطلان ولكن الكونغرس أقدم في 28 أيلول/سبتمبر إلى تشريع المحاكم الاستثنائية وإدخال بنود جديدة تمنع الأسرى عن منازعة اعتقالهم قبل محاكمتهم كما تمنعهم عن ملاحقة سجّانيهم قضائياً. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، أجاز قانون آخر اللجوء إلى التعذيب. استقبلت القوات الأمريكية حوالى 770 معتقلاً في قاعدة غونتانامو البحرية. إلا أنها أفرجت عن ثلاثين منهم في الفصل الأخير من العام 2006. فبات المعسكر يشتمل على 395 معتقلاً. وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس، يفترض بالحكومة أن تخضع بين 60 و80 معتقلاً للمحاكمة في حين أن الأستاذ كلايف ستافورد سميث لم يتمكن من التأكيد لمراسلون بلا حدود ما إذا كان سامي الحاج سيخضع بدوره للمحاكمة ولكنه أضاف: إن معنويات المعتقلين بأسوأ حال لأسباب بديهية: فقد تم اعتقالهم على مدى خمسة أعوام دونما إخضاعهم لأي محاكمة عادلة. وعلى عكس ما يدّعيه العسكريون، ازدادت الظروف سوءاً أكثر من أي وقت مضى وأكثر من أي رواق للموت زرته في حياتي. وقد رأيت الكثير نظراً إلى مدافعتي عن المحكومين بالإعدام في الولايات المتحدة لأكثر من عشرين عاماً. ولا بدّ من الإشارة إلى أن معظم معتقلي غونتانامو محتجزين في زنزانات انفرادية دونما أن توكل إليهم أي مهمة طيلة اليوم.
في 11 كانون الثاني/يناير 2002، أحالت القوات الأمريكية مئات الأفراد الذين اعتقلتهم خلال عملية الحرية الدائمة في أفغانستان إلى القاعدة العسكرية في غوانتانامو (شرقي كوبا). وقد سجّل هذا التاريخ افتتاح معسكر استوائي فعلي للأشغال الشاقة استقبل حوالى 770 معتقلاً من بينهم المصوّر السوداني العامل في القناة القطرية الجزيرة سامي الحاج الذي لا يزال محتجزاً دونما توجيه أي تهم إليه منذ 13 حزيران/يونيو 2002. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: لم يساهم القرار الصادر عن المحكمة العليا في حزيران/يونيو 2006 والقاضي بإبطال المحاكم العسكرية المكلّفة بمحاكمة المقاتلين الأعداء المعتقلين في غونتانامو في تغيير وضع هؤلاء المحتجز معظمهم بلا مبرر في ظروف مروّعة. أما الإفراج عن حوالى ثلاثين منهم في الفصل الأخير من العام 2006 فلا يخفف من وطأة الفضيحة القانونية والإنسانية التي أعلنت دولة ديمقراطية مسؤوليتها عنها. فنأمل أن تنظر الأغلبية الجديدة الديمقراطية في الكونغرس في 4 كانون الثاني/يناير 2007 في هذا الملف لتجبر السلطة التنفيذية على إقفال المعسكر كما أننا نجدّد مطالبتنا بإطلاق سراح سامي الحاج. اعتقلت القوات الباكستانية المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة سامي الحاج في كانون الأول/ديسمبر 2001 على الحدود الأفغانية وسلّمته إلى الجنود الأمريكيين الذين تولوا نقله إلى القاعدة البحرية في 13 حزيران/يونيو 2002. وقد خضع أكثر من 150 مرة للاستجواب وتعرّض للتعذيب ليقر بعلاقة المحطة المزعومة بتنظيم القاعدة. وفي لقاء نادر مع محاميه كلايف ستافورد سميث، عبّر الصحافي المريض والمحروم من الاتصال بأسرته للمرة الأولى عن رغبته في وضع حد لحياته في نيسان/أبريل 2003. وفي 29 حزيران/يونيو، أعلنت المحكمة العليا غير دستورية المحاكم العسكرية المكلّفة بمحاكمة 415 معتقلاً في غونتانامو. ولا شك في أن مصير سامي الحاج يشكل النموذج المثالي لمصير المعتقلين الآخرين في غونتانامو لا سيما في ما يتعلق باتهامه من دون إثبات بإجراء مقابلة مع أسامة بن لادن والانصراف إلى المتاجرة بالأسلحة لحساب الإرهابيين. في 7 شباط/فبراير 2002، أصدر البيت الأبيض توجيهات تقضي بعدم تطبيق اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب على معتقلي غونتانامو مستثنياً إياهم من أي إطار قانوني. وإثر مواجهات قانونية طويلة، أعلنت المحكمة العليا في 29 حزيران/يونيو 2006 غير شرعية المحاكم العسكرية المكلّفة بمحاكمة المقاتلين الأعداء. وفي 12 تموز/يوليو، تعرّضت توجيهات البيت الأبيض الرئاسية للبطلان ولكن الكونغرس أقدم في 28 أيلول/سبتمبر إلى تشريع المحاكم الاستثنائية وإدخال بنود جديدة تمنع الأسرى عن منازعة اعتقالهم قبل محاكمتهم كما تمنعهم عن ملاحقة سجّانيهم قضائياً. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، أجاز قانون آخر اللجوء إلى التعذيب. استقبلت القوات الأمريكية حوالى 770 معتقلاً في قاعدة غونتانامو البحرية. إلا أنها أفرجت عن ثلاثين منهم في الفصل الأخير من العام 2006. فبات المعسكر يشتمل على 395 معتقلاً. وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس، يفترض بالحكومة أن تخضع بين 60 و80 معتقلاً للمحاكمة في حين أن الأستاذ كلايف ستافورد سميث لم يتمكن من التأكيد لمراسلون بلا حدود ما إذا كان سامي الحاج سيخضع بدوره للمحاكمة ولكنه أضاف: إن معنويات المعتقلين بأسوأ حال لأسباب بديهية: فقد تم اعتقالهم على مدى خمسة أعوام دونما إخضاعهم لأي محاكمة عادلة. وعلى عكس ما يدّعيه العسكريون، ازدادت الظروف سوءاً أكثر من أي وقت مضى وأكثر من أي رواق للموت زرته في حياتي. وقد رأيت الكثير نظراً إلى مدافعتي عن المحكومين بالإعدام في الولايات المتحدة لأكثر من عشرين عاماً. ولا بدّ من الإشارة إلى أن معظم معتقلي غونتانامو محتجزين في زنزانات انفرادية دونما أن توكل إليهم أي مهمة طيلة اليوم.
Publié le
Updated on
18.12.2017