مدوّن ومدافعان عن حقوق الإنسان أمام القضاء المصري
المنظمة
تم تأجيل محاكمة الناشطين الحقوقيين جمال عيد و أحمد سيف الإسلام حمد و المدون عمرو غربالة للمرة الثلاثة على التوالي إلى 17 تموز/يوليو 2010
في 17 تموز/يوليو 2010، ستعقد أمام المحكمة الجنائية محاكمة جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحمد سيف الإسلام حمد، مؤسس مركز هشام مبارك، والمدوّن عمرو غربية. وهم متهمون بـالإهانة والتشهير والابتزاز وإساءة استخدام خدمة الإنترنت. في هذا الإطار، اعتبرت مراسلون بلا حدود: إن هذه القضية لتعكس الجو السيئ الذي يرزح المدافعون عن حقوق الإنسان تحت وطأته في مصر. وبدلاً من ملاحقة هؤلاء النشطاء بتهمة التشهير، يجدر بالقضاء المصري أن ينظر أولاً في تهمة الانتحال الموجهة إلى صاحب الدعوى. رفع القاضي عبد الفتاح مراد دعوى التشهير ضد المتهمين الثلاثة بعد إصدار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك بياناً مشتركاً بتاريخ 11 شباط/فبراير 2007 اتهمت المنظمتان فيه القاضي بالانتحال لأنه استعمل أحد التقارير الصادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في كتابه الأصول العلمية والقانونية للمدوّنات على شبكة الإنترنت. في العام 2007، باشر القاضي عبد الفتاح مراد بدعوى التشهير ضد جمال عيد ومدوّنين آخرين. كما أنه حاول إغلاق حوالى خمسين موقعاً من بينها موقع مركز هشام مبارك ولكنه تمت تبرئة المتهمين. إن هذه المحاكمة المرتقب أن تفتتح في 17 تموز/يوليو ليست سوى مثال آخر على الضغوط وأعمال العنف التي يواجهها المواطنون الإلكترونيون والناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. وتذكّر مراسلون بلا حدود بأن محمد خالد سعيد قد تعرض للضرب حتى الموت على يد اثنين من رجال الشرطة أمام مقهى إلكتروني في 6 حزيران/يونيو 2010 بعد بثه شريط فيديو يجرّم رجال شرطة في قضية مخدرات (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31803). ولا يزال رجلا الشرطة محمود صلاح أمين وعوض اسماعيل سليمان في السجن بانتظار محاكمتهما في 27 تموز/يوليو بناء على تهمة الاعتقال التعسفي والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة في حين أن تهمة القتل لم تؤخذ بعين الاعتبار. وبالإضافة إلى ذلك، لم توجه أي تهمة ضد الضابط المسؤول عن أعمالهما. وتكرر مراسلون بلا حدود دعوتها إلى إجراء محاكمة عادلة ومنصفة تأخذ كل عناصر القضية بعين الاعتبار، بما في ذلك نتيجتها المأساوية المتمثلة بوفاة محمد خالد سعيد. على صعيد آخر، اعتقل مؤخراً صحافي ينشر مقالاته على الإنترنت لمدة أربعة أيام. فقد ألقي القبض على شريف عبد الحميد، محرر موقع http://www.elsaff.com، في 4 تموز/يوليو الماضي إثر تنديده على مدوّنته بالرشاوى التي يقوم بها أحد أعضاء البرلمان من قرية الصف والمدعو عمرو علي عبد المنعم. وقد اتهم بالإهانة والتشهير ولكنه أفرج عنه بعد أربعة أيام من الإضراب عن الطعام. أما المدوّن كريم عامر فلا يزال في السجن. ألقي القبض عليه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بسبب مقالات نشرت على مدوّنته وهو يقبع في السجن منذ 1347 يوماً. وعلى رغم مضيه ثلثي مدة عقوبته، إلا أن السلطات ترفض منحه الإفراج المبكر. وكان كريم عامر، واسمه الحقيقي هو عبد الكريم نبيل سليمان، قد فضح التجاوزات الدينية والسلطوية لنظام حسني مبارك وانتقد أعلى المؤسسات الدينية في البلاد.
في 17 تموز/يوليو 2010، ستعقد أمام المحكمة الجنائية محاكمة جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحمد سيف الإسلام حمد، مؤسس مركز هشام مبارك، والمدوّن عمرو غربية. وهم متهمون بـالإهانة والتشهير والابتزاز وإساءة استخدام خدمة الإنترنت. في هذا الإطار، اعتبرت مراسلون بلا حدود: إن هذه القضية لتعكس الجو السيئ الذي يرزح المدافعون عن حقوق الإنسان تحت وطأته في مصر. وبدلاً من ملاحقة هؤلاء النشطاء بتهمة التشهير، يجدر بالقضاء المصري أن ينظر أولاً في تهمة الانتحال الموجهة إلى صاحب الدعوى. رفع القاضي عبد الفتاح مراد دعوى التشهير ضد المتهمين الثلاثة بعد إصدار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك بياناً مشتركاً بتاريخ 11 شباط/فبراير 2007 اتهمت المنظمتان فيه القاضي بالانتحال لأنه استعمل أحد التقارير الصادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في كتابه الأصول العلمية والقانونية للمدوّنات على شبكة الإنترنت. في العام 2007، باشر القاضي عبد الفتاح مراد بدعوى التشهير ضد جمال عيد ومدوّنين آخرين. كما أنه حاول إغلاق حوالى خمسين موقعاً من بينها موقع مركز هشام مبارك ولكنه تمت تبرئة المتهمين. إن هذه المحاكمة المرتقب أن تفتتح في 17 تموز/يوليو ليست سوى مثال آخر على الضغوط وأعمال العنف التي يواجهها المواطنون الإلكترونيون والناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. وتذكّر مراسلون بلا حدود بأن محمد خالد سعيد قد تعرض للضرب حتى الموت على يد اثنين من رجال الشرطة أمام مقهى إلكتروني في 6 حزيران/يونيو 2010 بعد بثه شريط فيديو يجرّم رجال شرطة في قضية مخدرات (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31803). ولا يزال رجلا الشرطة محمود صلاح أمين وعوض اسماعيل سليمان في السجن بانتظار محاكمتهما في 27 تموز/يوليو بناء على تهمة الاعتقال التعسفي والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة في حين أن تهمة القتل لم تؤخذ بعين الاعتبار. وبالإضافة إلى ذلك، لم توجه أي تهمة ضد الضابط المسؤول عن أعمالهما. وتكرر مراسلون بلا حدود دعوتها إلى إجراء محاكمة عادلة ومنصفة تأخذ كل عناصر القضية بعين الاعتبار، بما في ذلك نتيجتها المأساوية المتمثلة بوفاة محمد خالد سعيد. على صعيد آخر، اعتقل مؤخراً صحافي ينشر مقالاته على الإنترنت لمدة أربعة أيام. فقد ألقي القبض على شريف عبد الحميد، محرر موقع http://www.elsaff.com، في 4 تموز/يوليو الماضي إثر تنديده على مدوّنته بالرشاوى التي يقوم بها أحد أعضاء البرلمان من قرية الصف والمدعو عمرو علي عبد المنعم. وقد اتهم بالإهانة والتشهير ولكنه أفرج عنه بعد أربعة أيام من الإضراب عن الطعام. أما المدوّن كريم عامر فلا يزال في السجن. ألقي القبض عليه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بسبب مقالات نشرت على مدوّنته وهو يقبع في السجن منذ 1347 يوماً. وعلى رغم مضيه ثلثي مدة عقوبته، إلا أن السلطات ترفض منحه الإفراج المبكر. وكان كريم عامر، واسمه الحقيقي هو عبد الكريم نبيل سليمان، قد فضح التجاوزات الدينية والسلطوية لنظام حسني مبارك وانتقد أعلى المؤسسات الدينية في البلاد.
Publié le
Updated on
18.12.2017