محكمة الاستئناف ترفع عقوبة السجن في حق الصحفي المغربي حميد المهداوي

تُعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق إزاء القرار الأخير الصادر في إطار قضية حميد المهداوي، الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة بأربعة أضعاف مدة الحكم الابتدائي. كما تتزايد مخاوف المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية الصحفيين بعدما دخل مدير موقع Badil.info إضراباً عن الطعام، علماً أنه يواجه محاكمة ثانية بتهمة تهديد أمن الدولة.   أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول قراراً يقضي برفع مدة عقوبة السجن المفروضة على حميد المهداوي إلى سنة كاملة، بعدما حكمت عليه المحكمة الابتدائية في 25 يوليو/تموز بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة قدرها 20.000 درهم (1800 يورو)، وذلك بتهمة الدعوة إلى المشاركة في مظاهرة محظورة. وبعد فترة وجيزة من صدور حكم الاستئناف، أعلنت زوجته بشرى الخونشافي أن المهداوي قد بدأ إضراباً عن الطعام للتنديد بهذه المحاكمة الجائرة وبانتهاك حرية التعبير وعدم احترام حقوق الإنسان. وبدورها، تَعتبر مراسلون بلا حدود أن هذا الحكم يستعصي على الفهم، موضحة أن المحكمة حصلت على أشرطة فيديو وكانت في حوزتها أدلة ملموسة على براءته. وفي هذا الصدد، تُطالب مراسلون بلا حدود القضاء المغربي بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى حميد المهداوي والإفراج في أقرب وقت على صحفي لم يقم سوى بأداء عمله حتى وإن كان متواجداً في قلب الأحداث. يُذكر أن حميد المهداوي كان قد تعرض للاعتقال بتاريخ 20 يوليو/تموز في مدينة الحسيمة أثناء تغطيته المسيرة السلمية التي كانت السلطات قد منعتها قبل بضعة أيام. وعلاوة على ذلك، يواجه المهداوي محاكمة أخرى بتهمة عدم التبليغ عن جناية تهدد أمن الدولة، حيث استُدعي الصحفي ومدير موقع Badil.info للمثول أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، علماً أنه يواجه عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجناً نافذاً في إطار هذه المحاكمة الثانية، التي أُجل موعدها إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول. وفي اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود، قال محامي الدفاع إن التهم التي وجهتها له النيابة العامة سخيفة، حيث تستند على مكالمة هاتفية تلقاها حميد المهداوي. يُذكر أن مدير موقع Badil.info يُعتبر شخصية بارزة على الشبكات الاجتماعية، حيث يُعرف بمواقفه الناقدة للنظام المغربي وظهوره بانتظام في أشرطة فيديو على موقع يوتيوب للتعليق على القضايا الراهنة في المغرب، إذ تم رفع عشرات الشكاوى ضده بتهمة التشهير. فقد واجه في يوليو/تموز 2015 حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية بعد أن نشر في مايو/أيار 2014 سلسلة من المقالات حول تعذيب الناشط كريم لشكار في أحد مراكز الشرطة بالحسيمة. وفي يونيو/حزيران 2016، حُكم عليه مرة أخرى بسبب مقال يتهم فيه وزير العدل بتلقي تعويضات مالية مبالغ فيها. هذا ويقبع المغرب في المرتبة 133 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2017.