محاكمة صحيفة الزمن: سراح مؤقت للصحفيين الثلاثة في انتظار حكم الاستئناف

(الصورة albaladoman©) من المتوقع صدور الحكم في حق صحفيي الزمن الثلاثة بتاريخ 7 نوفمبر\\تشرين الثاني 2016. وفي انتظار قرار المحكمة، تم الإفراج عن إبراهيم المعمري ويوسف الحاج بعد تخفيض قيمة الكفالة. ومع ذلك، تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج عنهم جميعاً دون قيد أو شرط، مع استئناف عمل الجريدة اليومية بعدما تم إغلاقها بشكل نهائي. قررت محكمة الاستئناف في 10 أكتوبر\\تشرين الأول تخفيض الكفالة التي حددتها المحكمة الابتدائية من 50.000 ريال عماني (حوالي 110.000 يورو) إلى 2000 ريال عماني (حوالي 4000 يورو) مقابل إطلاق سراح رئيس تحرير الصحيفة ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج وذلك بناءً على طلب من محاميهما. وقد تم إخلاء سبيل المعمري والحاج، شأنهما شأن زاهر العبري الذي كان قد أُطلق سراحه مؤقتاً بتاريخ 22 أغسطس\\آب، في انتظار صدور الحكم خلال الجلسة المقررة يوم 7 نوفمبر\\تشرين الثاني. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، لقد تم الإفراج مؤقتاً عن الصحفيين الثلاثة، ولكنهم لم يُدانوا بأية جريمة، وبالتالي يجب على السلطات إسقاط التهم الموجهة إليهم، مع السماح للصحيفة باستئناف صدورها، مضيفة أن منظمتنا تدين أيضاً الرقابة التي يفرضها النظام على هذه المحاكمة، حيث من الواجب تمكين وسائل الإعلام من تغطية هذه القضية. فخلال جلسة الاستئناف، حظرت المحكمة نشر أو نقل أية معلومات حول هذه المحاكمة في وسائل الإعلام. وجدير بالذكر أن صحفيي الزمن الثلاثة اعتُقلوا بين يوليو\\تموز وأغسطس\\آب قبل أن يُحكم عليهم بالسجن يوم 26 سبتمبر\\أيلول، على خلفية نشر الجريدة المستقلة معلومات حول مزاعم بشأن قضية فساد داخل جهاز القضاء العماني، حيث أصدرت محكمة مسقط الابتدائية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق رئيس التحرير ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج، مع غرامة باهظة ومنعهما من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام كامل، في حين حُكم على زاهر العبري، المسؤول عن قسم الأخبار المحلية، بالسجن لمدة عام وغرامة مالية. هذا وقد تضمن الحُكم القضائي أيضاً إغلاق الصحيفة نهائياً. يُذكر أن سلطنة عمان تقبع في المرتبة 125 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.