محاكمة الصحافي الإلكتروني زهير مخلوف

يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 تشرين الثاني/نوفمبر، تنعقد الجلسة الثانية من محاكمة الصحافي الإلكتروني والناشط الحقوقي زهير مخلوف المتهم بانتهاك المادة 86 من قانون الاتصالات على خلفية إلحاقه الضرر بالغير عبر شبكات الاتصالات الرسمية. وبهذا، يكون معرّضاً لقضاء عقوبة السجن لمدة عامين وتسديد غرامة علماً بأن المحكمة الابتدائية في قرنبالية في منطقة نابل قررت في نهاية جلستها التي بلغت ثماني دقائق فقط في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر تأجيل المحاكمة. وقد رفض طلب الإفراج المشروط الذي تقدّم الدفاع به في هذه الفترة
يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 تشرين الثاني/نوفمبر، تنعقد الجلسة الثانية من محاكمة الصحافي الإلكتروني والناشط الحقوقي زهير مخلوف المتهم بانتهاك المادة 86 من قانون الاتصالات على خلفية إلحاقه الضرر بالغير عبر شبكات الاتصالات الرسمية. وبهذا، يكون معرّضاً لقضاء عقوبة السجن لمدة عامين وتسديد غرامة علماً بأن المحكمة الابتدائية في قرنبالية في منطقة نابل قررت في نهاية جلستها التي بلغت ثماني دقائق فقط في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر تأجيل المحاكمة. وقد رفض طلب الإفراج المشروط الذي تقدّم الدفاع به في هذه الفترة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: نطالب بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد زهير مخلوف. فلا معنى لها البتة. إن هذه القضية ملفّقة بأكملها تماماً كما قضية توفيق بن بريق التي سيتم النطق بالحكم فيها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر والتهم الموجهة ضد الصحافي عبثية وغير منطقية. كان زهير مخلوف يجري تحقيقاً حول المشاكل البيئية في منطقة نابل الصناعية للفت نظر الرأي العام إلى المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد هذه المنطقة. وقد صوّر هذه المنطقة الصناعية وأجرى مقابلات ولا سيما مع مراد لذيب العامل في الخزف الذي وافق على الظهور في التقرير. في البداية، اتهمت الشرطة زهير مخلوف بانتحال صفة الصحافي وإجراء تغطية إعلامية بلا إذن في منطقة نابل الصناعية في حين أن الصحافي حصل على موافقة الأشخاص الذين صوّرهم. وبما أنه لم يكن ينوي التقاط أي صور لمناطق عسكرية، فلم يكن بحاجة إلى إذن رسمي بالتصوير. في جلسة المحاكمة الأولى التي انعقدت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر سراً بناء على قرار السلطات، قامت القوى الأمنية بحظر دخول المحكمة ولا سيما على الصحافيين. بالرغم من إصرار المتهم على العودة على الأسباب الحقيقية لرفع هذه القضية ضده، شأن النية السياسية إسكات أصوات المعارضة، إلا أن رئيس الجلسة أبلغه بأنه يريد أن يلتزم بفحوى القضية التي تشمل الإذن بتصوير المنطقة فقط بالإضافة إلى شكوى العامل في الخزف مراد لذيب الذي يدعي تعرّضه لضرر معنوي والتصوير خلافاً لإرادته. إلا أن التسجيل المثير للجدل الذي يشكل سبب وجه الاتهام نفسه لم يعتبر وثيقة في المحاكمة ولم يؤخذ مضمونه بعين الاعتبار في القضية. ولا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تعبر عن مفاجأتها بسرعة معالجة هذه الشكوى فيما تستغرق مئات الشكاوى الأخرى فترات طويلة قبل البت فيها، ما يعزز الانطباع بالتلاعب السياسي. يجدر التشديد على أن مقدّم الشكوى اتصل بالمتهم زهير مخلوف غير مرة مهدداً إياه بالقتل. وقد أودع الصحافي شكوى ضده في هذا الصدد في حين أنه يصعب على المحامين زيارة موكلهم. ففي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، رفض طلب الزيارة الذي تقدّمت به الأستاذة نجاة لبيدي تطبيقاً للتوجيهات الصادرة عن إدارة السجن. لحسن الحظ أن زهير مخلوف وضع حداً في 10 تشرين الثاني/نوفمبر لإضراب الطعام الذي باشره في 21 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على توقيفه. فقد تدهور وضعه الصحي كثيراً في هذه الفترة بسبب معاناته داء السكري ورفض السلطات في سجن المرناقية منحه العناية اللازمة مع الإشارة إلى أن زوجة الصحافي باشرت بإضراب عن الطعام احتجاجاً على الطوق الذي فرضته القوى الأمنية حول منزلها. يمكنكم الاطلاع على رسالة زهير مخلوف من السجن: على صعيد آخر، قررت الحكومة التونسية في 26 تشرين الأول/أكتوبر حجب موقع الجزيرة Al Jazeera.net في تونس إثر نشره تقريراً حول تعدد عمليات اعتقال المعارضين في أثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر، حاول مجهولون اقتحام منزل المولدي زوابي، مراسل صحيفة القدس العربي اللندنية وموقع فضائية العربية.