ما زال الصحافيون يدفعون ثمن التوتر السياسي

إن الاعتداءات على الصحافيين تزداد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حين أن مراسل موقع الجزيرة نت أحمد فياض تعرّض لهجوم عنيف نفّذه عناصر من الشرطة في الرابع من آب/أغسطس في خان يونس جنوب قطاع غزة، لا يزال الإعلاميون يدفعون ثمن التوتر السياسي المندلع بين حماس وفتح.
إن الاعتداءات على الصحافيين تزداد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حين أن مراسل موقع الجزيرة نت أحمد فياض تعرّض لهجوم عنيف نفّذه عناصر من الشرطة في الرابع من آب/أغسطس في خان يونس جنوب قطاع غزة، لا يزال الإعلاميون يدفعون ثمن التوتر السياسي المندلع بين حماس وفتح. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: بات الوضع خانقاً. فلا يمر أسبوع من دون أن ترتكب انتهاكات صارخة ضد حرية الصحافة، سواء في غزة أو في الضفة الغربية. ولا يجوز للصحافيين أن يتحملوا العبء الأكبر من هذه الخصومات السياسية. لذا، نحث القادة السياسيين في السلطة الفلسطينية وحكومة حماس على تحمّل مسؤولياتهم. يفترض بالسلطات في غزة فتح تحقيق مستقل حول الهجوم الذي وقع أحمد فياض ضحيته ومعاقبة الشرطيين المتورطين. أما السلطة الفلسطينية، فيتعيّن عليها أن تفرج في أقرب وقت ممكن عن الدكتور فريد أبو ضهير والصحافي محمد أنور مني اللذين اعتقلا بشكل تعسفي في 2 آب/أغسطس و27 تموز/يوليو. وينبغي أن يخلى سبيل كل من الصحافيين عامر أبو عرفة وطارق أبو زيد في أسرع وقت ممكن. معاقبة بلا صفة ولا قانون في خان يونس حوالى الساعة الثامنة والثلث من مساء 4 آب/أغسطس 2010، أقدم عناصر من الشرطة في مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة) على الاعتداء بعنف على أحمد موسى أبو فياض، وهو مراسل موقع الجزيرة الإخباري. في تفاصيل الحادث أنه توجه إلى المنطقة لتغطية مهرجان الموسيقى للأطفال، ولا سيما الحفل الموسيقي الذي يحييه الفريق الأردني طيور الجنة في المجمع الرياضي في المدينة حيث أمره شرطي بأن يتبعه. وقد أبلغ أحمد فياض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بما يلي: .... طلبت من الشرطي الذي كان يرتدي الزى الرسمي، إبلاغ ابن عمي الذي كان يرافق أطفالي الثلاثة لحضور الحفل، فأمرني بإحضارهم معي، حيث جرى إدخالي إلى الساحة الرياضية. شرع أحد أفراد الشرطة مباشرة بالصراخ عليّ وأمرني بإعطائه الكاميرا إلا إنني رفضت وأبلغته عن طبيعة عملي كصحفي مراسل لموقع الجزيرة نت، وشرعت بعرض الصور التي التقطتها عليه، إلا أن أحد أفراد الشرطة تدخل وبدأ بشتمي وضربني عدة لكمات أصابت وجهي وكتفي. تدخل شرطي آخر وشرع بالاعتداء عليّ بالضرب بواسطة هراوة، وكان يشتمني بألفاظ نابية، وصادر شرطي ثالث الكاميرا مني. تمكن أحد أفراد الشرطة من التدخل ووقف الاعتداء عليّ وحاول تهدئتهم إلا أنهم استمروا في شتمي، وقد وقع الاعتداء عليّ أمام أطفالي الذين شرعوا بالبكاء. حضر أحد ضباط الشرطة وطلب مني بطاقتي الصحفية فزودته بها ومن ثم غادر أفراد الشرطة المكان، وغادرت أنا المدينة الرياضية. ومن ثم، ذهب الصحافي إلى المستشفى قبل أن يتوجه إلى الشرطة في غزة. واعتذر رئيس الشرطة وأعلن عن فتح تحقيق في القضية. مصادرات مفتولة العضلات في 4 آب/أغسطس 2010، حضر خمسة موظفين من الضابطة الجمركية ووزارة الاتصالات إلى مكتب إذاعة مزاج أف أم مدعين أنهم يملكون الإذن بمصادرة جهاز إرسال الراديو من دون التقدّم بإثبات خطي. وصادروا جهاز الإرسال. في مساء 2 آب/أغسطس 2010، داهم موظفون في الضابطة الجمركية مقر قناة تلفزيون نابلس. يذكر أن مدير إدارة الاتصالات التابعة للوزارة ومدير الضابطة الجمركية ومساعده اقتحموا مقر القناة طالبين وقف بث البرامج فوراً بحجة احترام القرار الوزاري. أمام رفض أسرة التحرير الامتثال، طلبوا تعزيزات الشرطة. فتم تعنيف موظفي القناة الذين صوروا هذه المداهمة المفتولة العضلات. وتمت مصادرة الكاميرات ومحو الصور. يبدو أن هذه العملية تندرج ضمن إطار أوسع: فقد أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية في 25 تموز/يوليو الماضي أنه ينبغي أن توقف 19 إذاعة وقناة تلفزة بث برامجها لمدة شهر على أن تسويّ أوضاعها من حيث الامتثال للتشريعات بشأن التراخيص. في حال عدم الامتثال مع انقضاء تلك الفترة، تقفل وسائل الإعلام المعنية. أعلن مدير القناة محمود برهم في بيان صحافي أن محطته بدأت باتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية الاحتياجات التي تفرضها وزارة الاتصالات بغية الحصول على ترخيص. وأعرب عن ثقته بالتوصل إلى نتيجة إيجابية في المستقبل القريب. الاعتقالات والاحتجازات التعسفية حوالى الساعة الحادية عشرة من ليل 2 آب/أغسطس 2010، داهم عناصر من أجهزة الاستخبارات التابعة للسلطة الفلسطينية منزل مدير مكتب النجاح في نابلس. فاقتيد الدكتور فريد أبو ضهير إلى الاستجواب من دون أن تصدر السلطات أي تصريح عن أسباب اعتقاله هذا. ولا يزال الدكتور فريد أبو ضهير، وهو صاحب عدة مقالات تنتقد السلطة الفلسطينية، رهن الاحتجاز. في 27 تموز/يوليو 2010، اعتقلت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية محمد أنور مني في منزله في مدينة نابلس لأسباب مجهولة. وقد أفرج عن هذا الصحافي الإلكتروني في 25 تموز/يوليو الماضي بعد أحد عشر شهراً من الاحتجاز الإداري في السجون الإسرائيلية. وفي خلال اعتقاله، تم تفتيش منزله ومصادرة بطاقة هويته. قام جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية باعتقال محمد مني عدة مرات. ووفقاً للمعلومات التي تمكنت مراسلون بلا حدود من استقائها، تم الاعتداء عليه في أثناء فترات اعتقاله السابقة. السجن مع النفاذ لصحافي آخر في 26 تموز/يوليو، أصدرت إحدى محاكم رام الله قراراً يقضي بسجن عامر أبو عرفة، مراسل وكالة شهاب للأنباء، لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ وتسديد غرامة قدرها 500 دينار أردني (534 يورو) بتهمة انتهاك القواعد المعمول بها. ألقي القبض على الصحافي في منزله في الخليل في 11 أيار/مايو الماضي على أيدي القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. ولا بدّ من التذكير بأن وكالة شهاب للأنباء التي يقع مقرها في غزة وسيلة إعلامية مقرّبة من حركة حماس. لا يزال صحافي محتجزاً حالياً لدى السلطة الفلسطينية وهو طارق أبو زيد، مراسل قناة الأقصى المقرّبة من حماس. وكانت محكمة عسكرية قد حكمت عليه في 16 شباط/فبراير الماضي بالسجن لمدة 18 شهراً في حين أن المحكمة العليا الفلسطينية أمرت في 12 كانون الثاني/يناير الماضي بإطلاق سراحه. وفي العام 2009، أقدمت القوى الأمنية الخاضعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس على إلقاء القبض على الصحافي غير مرة (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31682). عمليات تفتيش في 28 تموز/يوليو الماضي، عمدت القوى الأمنية في غزة إلى تفتيش مقر نقابة الصحافيين الفلسطينيين في مدينة غزة وصادرت جهاز الكمبيوتر الأساسي فيها. ولكن أياً من أعضاء المكتب الجديد لم يكن على استعداد للإدلاء بتصريح حول هذا الموضوع. في 17 تموز/يوليو 2010، قامت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بتفتيش مقر قناة الوطن المحلية في رام الله إثر بثها صور تظاهرة نظمها حزب التحرير الإسلامي المحظور.