ما ذا تبقى من حرية الصحافة في المملكة؟

ماذا تبقى من حرية الصحافة في المغرب؟ شهدت الأشهر الستة الأولى من العام 2008 وابلاً من الأحكام القضائية والقرارات الإدارية القامعة للحريات. وفي الوقت نفسه، لا تزال وعود حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي الذي التزم بإصلاح قانون الصحافة وعوداً ليس إلا. وإلى تاريخه، لم يقدَّم أي مشروع في مجلس النواب.
ماذا تبقى من حرية الصحافة في المغرب؟ شهدت الأشهر الستة الأولى من العام 2008 وابلاً من الأحكام القضائية والقرارات الإدارية القامعة للحريات. وفي الوقت نفسه، لا تزال وعود حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي الذي التزم بإصلاح قانون الصحافة وعوداً ليس إلا. وإلى تاريخه، لم يقدَّم أي مشروع في مجلس النواب. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن مراسلون بلا حدود تعبّر عن بالغ قلقها إزاء تدهور وضع حرية الصحافة في المغرب. وقد تعزز الشعور بغياب ثقة الصحافيين تجاه السلطة بتعدد الملاحقات القضائية الموجهة ضدهم والعوائق التي تعترضهم. الواقع أن عودة الصحافي مصطفى حرمة الله إلى سجن عكاشة (الدار البيضاء) في 19 شباط/فبراير 2008 لينهي فترة عقوبته البالغة سبعة أشهر التي حكم عليه بها في العام 2007 لعرضه مذكرة داخلية صادرة عن القوى الأمنية، قد أذهلت زملاءه الذي أدركوا الخطر المحدق بهم جميعهم. فلطالما طرحت المسألة الأمنية المشاكل على الصحافيين المغاربة مع الإشارة إلى أنهم يعون تماماً إمكانية زجهم في السجن إذا ما كانت معالجتهم للأخبار تتعارض مع النسخة الرسمية. وإلى جانب مصطفى حرمة الله ومدير النشر في الصحيفة نفسها عبد الرحيم أريري الذي حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أصدرت أحكام فادحة بالسجن بحق ثمانية ضباط في الجيش - استناداً إلى مصادر الصحافيين - اعتبرت رسالة تحذير إلى كل من يتعاون مع المؤسسات الإعلامية. لدى الإفراج المشروط عن مصطفى حرمة الله، أسرّ إلى مراسلون بلا حدود بعد 56 يوماً من الاعتقال بأن سجنه ترك طعماً مراً في الجسم الصحافي بالرغم من ظروف الاعتقال الصحيحة نسبياً: عندما اعتزمت امتهان الصحافة، لم أتصور يوماً أنني قد أزج في السجن بسبب كتاباتي. فقد كانت هذه التجربة عنيفة وقاسية. لا شك في أنني متأثر جداً بالتعبئة المذهلة التي نظّمت لصالحي في المغرب والخارج ولكن السجن هو السجن. الجدير بالذكر أن أسرته قد تقدّمت بطلب العفو من مكتب الملك محمد السادس قبيل شهر من الإفراج النهائي عنه المرتقب في تموز/يوليو 2008. ولكن طلبها هذا بقي حبراً على ورق مع أن رئيس الدولة شمل المدوّن المغربي فؤاد مرتضى الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لانتحاله شخصية شقيق الملك على شبكة فايسبوك الاجتماعية بالعفو في 18 آذار/مارس 2008 وقد تركت هذه القضية آثاراً واضحة في عالم التدوين المغربي بالرغم من العفو. نادراً ما مال القضاء لجهة الصحافيين الذين باتوا يشكون في استقلاليته. ففي آذار/مارس 2008، حكم على مدير النشر في الصحيفة العربية المساء رشيد النيني بتسديد مبلغ ستة ملايين درهم (550000 يورو) كعطل وضرر و120000 درهم (11000 يورو) كغرامة إثر تقدّم أربعة قضاة بشكوى التشهير العلني بهم مع العلم بأنه لم يصدر أي حكم بغرامة فادحة إلى هذا الحد يوماً في البلاد. ومن المرتقب مثول القضية قريباً أمام محكمة الاستئناف. أما مصور صحيفة المساء كريم سلماوي فقد استمع محققو الشرطة القضائية في الدار البيضاء إلى أقواله في 16 حزيران/يونيو 2008 لأكثر من ساعتين لنشره في 28 أيار/مايو الماضي صورة لامرأة وقعت ضحية عنف الشرطة. وكان رئيس المخفر الذي ظهر في اللقطة قد تلقى تهديدات إثر نشر الصورة. واستجوب الصحافي حول الظروف التي التقط فيها الصورة وما إذا كان المسؤول عن توزيعها على الصحافة الأجنبية. وأفاد كريم سلماوي مراسلون بلا حدود بأنه استجوب حول تعاونه السابق مع الأسبوعية الفرنكوفونية لو جورنال ولا سيما بشأن صور استخدمت لتمثيل تقارير أعدت حول السلطة. وقد هدده أحد المحققين بالقول: يمكننا العيش من دون صحافة ولكن ليس من دون أمن. تماماً كما حصل في العام 2007 مع صحافيي أسبوعية الوطن الآن، سيشهد العام 2008 بداية محاكمة مدير مكتب المحطة القطرية الجزيرة حسن رشيدي الملاحق بتهمة نشر أخبار خاطئة. فقد قررت السلطات في 13 حزيران/يونيو 2008 سحب أوراق اعتماده دونما انتظار مداولات المحكمة. فيبدو أن السلطات لا تشك في ذنب الصحافي المتهم بإغفاله عمداً ذكر التكذيب الرسمي لحصيلة المواجهات في سيدي إفني (جنوب البلاد). وفي أيار/مايو 2008، كانت السلطات قد قررت تجريد القناة من ترخيصها لإعادة البث الفضائي حارمةً موظفي مكتب الرباط من إجراء النشرة الإخبارية المباشرة الخاصة بدول المغرب. ومن المفترض أن يمثل حسن رشيدي المعرّض لقضاء عام في السجن أمام القضاء بدءاً من الأول من تموز/يوليو 2008. على صعيد آخر، باشر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ضد الصحيفة الصادرة باللغة العربية الجريدة الأولى التي تنشر منذ 9 حزيران/يونيو 2008 مقتطفات من مقابلات غير مسبوقة لمسؤولين مرموقين مغاربة أمام هيئة الإنصاف والمصالحة (المنحلة في العام 2005 ليحل مكانها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) بغية وضع حد لنشر هذه المقابلات التي يعتبرها مستندات سرية خاصة بالإدارة. وقد حددت جلسة في 18 حزيران/يونيو 2008. أما محاكمة مدير نشر الأسبوعيتين تيل كيل ونيشان أحمد رضا بن شمسي فمن المفترض أن تستأنف في 3 أيلول/سبتمبر 2008 أمام محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء علماً بأنه معرّض لقضاء عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام بموجب المادة 41 من قانون الصحافة بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب إلى شخص الملك. استقبل وزير الاتصالات خالد نصيري وفداً من مراسلون بلا حدود في 30 نيسان/أبريل 2008 في الرباط. وفي خلال هذا اللقاء، أعرب الناطق باسم الحكومة عن نيته إرساء قانون صحافة جديد توافقي ومتقدّم. ولا يزال مشروع هذا القانون قيد المناقشة.