مؤتمر صحافي لأسرتي ميشيل كيلو وأنور البني في باريس
المنظمة
نظّمت مراسلون بلا حدود ولجنة إعلان دمشق وجمعية أصدقاء سمير قصير مؤتمراً صحافياً في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في البرلمان الفرنسي بمساعدة النائب من حزب الخضر نويل مامير فيما لا يزال الصحافي والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني وغيرهم من الناشطين في مجال حقوق الإنسان معتقلين في سوريا.
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، عقدت أسرتا الصحافي والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني مؤتمراً صحافياً في البرلمان الفرنسي من تنظيم مراسلون بلا حدود ولجنة إعلان دمشق وجمعية أصدقاء سمير قصير وبحضور النائب من حزب الخضر نويل مامير الذي أعلن أن أبواب هذا الصرح الديمقراطي ستبقى مشرّعة لكل الذين حرموا من حق التعبير. وقد نددت الأسرتان في هذا المؤتمر الصحافي بالضغوطات الممارسة على أفرادهما وظروف اعتقال المعارضين. وفي هذه المناسبة، أعلن أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود روبير مينار: لا شك في أن حالة الطوارئ السائدة منذ 43 عاماً تبرر اعتقالات الصحافيين والناشطين السوريين. فمنذ بداية التسعينيات، أحصينا حوالى عشر اعتقالات سنوياً لعاملين محترفين في القطاع الإعلامي نظراً إلى سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وحؤولها الدائم دون إطلاع المواطنين على المعلومات ودون تصفّح بعض مواقع المعارضة على الإنترنت. والدليل على ذلك بقاء ثلاثة مخالفين إلكترونيين وراء القضبان إلى الآن لمجرّد أنهم تجرّؤوا على دعوة الرأي العام إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. فإذا بسوريا أكبر سجون الشرق الأوسط لمتصفّحي الإنترنت. وقد أفاد نجل الكاتب والصحافي ميشيل كيلو، أيهم كيلو، بأن والده معتقل في سجن عدرا منذ 17 أيار/مايو 2006 آملاً أن تبقى ظروف اعتقاله لائقة لا سيما أن السلطات لما تطبّق قرار إخلاء سبيله المؤقت. أما أفراد أسرة البني، فقد تعرّضوا لتنكيل النظام البعثي منذ وصول حافظ الأسد إلى سدة الرئاسة: اعتقلوا وتعرّضوا للتعذيب في السجون السورية حتى تخطّت عقوباتهم المتراكمة التي أمضوها في هذه السجون ستين سنة. وعلى رغم ذلك، اعتبر شقيق المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان كمال البني أن واجبنا كمواطنين سوريين صالحين يحتّم علينا أن نحمد الله أنهم لم يتعرّضوا للقتل. صرّح بذلك مع أن أنور البني قد تعرّض للضرب المبرّح لمدة يومين إثر اعتقاله في 17 أيار/مايو الماضي وأعلن الإضراب عن الطعام منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 مع معتقلين سياسيين آخرين للاعتراض على احتجازهم غير الشرعي والضغوطات الممارسة على أسرهم. والجدير بالذكر أن لفيفاً من المحامين يدافع اليوم عن أنور البني لأنه قد ساعد البعض منهم على الخروج من السجن في حين أن مدير سجن عدرا يأخذ بالثأر الشخصي منه لأنه لطالما ندد بالتعذيب الذي يتعرّض له المعتقلون في هذا السجن. لا ريب في أن حضور الكاتب فاروق مردم - باي شكل دعماً لهذه القضية. فقد أعرب عن قلقه حيال تأزّم وضع المعارضين للنظام السوري، مندداً بكافة أساليب القمع التي يلجأ إليها كالتعذيب، والاعتقالات التعسفية، واحتجاز أقرباء المعارضين كرهائن، ومسخرة العدالة دونما أن ينسى التذكير بمعاودة تطبيق القانون 49 الذي يعاقب المنتسبين إلى الإخوة المسلمين والمتعاطفين معهم بالإعدام ورفض السلطات التام لأكراد البلاد. وفي هذا الإطار، أضاف روبير مينار: اليوم، يستفيد النظام البعثي من هامش أكبر للتصرّف بفضل تبدّل المعطيات الجغرافية السياسية الداعية إلى استئناف الحوار مع دمشق وطهران. ويترجم هذا الهامش بالقمع المتزايد للمعارضين. تعتبر منظمة مراسلون بلا حدود الرئيس بشار الأسد المتربّع على سدة الرئاسة منذ العام 2001 أحد صيّادي حرية الصحافة الـ 35 في العالم.
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، عقدت أسرتا الصحافي والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني مؤتمراً صحافياً في البرلمان الفرنسي من تنظيم مراسلون بلا حدود ولجنة إعلان دمشق وجمعية أصدقاء سمير قصير وبحضور النائب من حزب الخضر نويل مامير الذي أعلن أن أبواب هذا الصرح الديمقراطي ستبقى مشرّعة لكل الذين حرموا من حق التعبير. وقد نددت الأسرتان في هذا المؤتمر الصحافي بالضغوطات الممارسة على أفرادهما وظروف اعتقال المعارضين. وفي هذه المناسبة، أعلن أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود روبير مينار: لا شك في أن حالة الطوارئ السائدة منذ 43 عاماً تبرر اعتقالات الصحافيين والناشطين السوريين. فمنذ بداية التسعينيات، أحصينا حوالى عشر اعتقالات سنوياً لعاملين محترفين في القطاع الإعلامي نظراً إلى سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وحؤولها الدائم دون إطلاع المواطنين على المعلومات ودون تصفّح بعض مواقع المعارضة على الإنترنت. والدليل على ذلك بقاء ثلاثة مخالفين إلكترونيين وراء القضبان إلى الآن لمجرّد أنهم تجرّؤوا على دعوة الرأي العام إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. فإذا بسوريا أكبر سجون الشرق الأوسط لمتصفّحي الإنترنت. وقد أفاد نجل الكاتب والصحافي ميشيل كيلو، أيهم كيلو، بأن والده معتقل في سجن عدرا منذ 17 أيار/مايو 2006 آملاً أن تبقى ظروف اعتقاله لائقة لا سيما أن السلطات لما تطبّق قرار إخلاء سبيله المؤقت. أما أفراد أسرة البني، فقد تعرّضوا لتنكيل النظام البعثي منذ وصول حافظ الأسد إلى سدة الرئاسة: اعتقلوا وتعرّضوا للتعذيب في السجون السورية حتى تخطّت عقوباتهم المتراكمة التي أمضوها في هذه السجون ستين سنة. وعلى رغم ذلك، اعتبر شقيق المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان كمال البني أن واجبنا كمواطنين سوريين صالحين يحتّم علينا أن نحمد الله أنهم لم يتعرّضوا للقتل. صرّح بذلك مع أن أنور البني قد تعرّض للضرب المبرّح لمدة يومين إثر اعتقاله في 17 أيار/مايو الماضي وأعلن الإضراب عن الطعام منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 مع معتقلين سياسيين آخرين للاعتراض على احتجازهم غير الشرعي والضغوطات الممارسة على أسرهم. والجدير بالذكر أن لفيفاً من المحامين يدافع اليوم عن أنور البني لأنه قد ساعد البعض منهم على الخروج من السجن في حين أن مدير سجن عدرا يأخذ بالثأر الشخصي منه لأنه لطالما ندد بالتعذيب الذي يتعرّض له المعتقلون في هذا السجن. لا ريب في أن حضور الكاتب فاروق مردم - باي شكل دعماً لهذه القضية. فقد أعرب عن قلقه حيال تأزّم وضع المعارضين للنظام السوري، مندداً بكافة أساليب القمع التي يلجأ إليها كالتعذيب، والاعتقالات التعسفية، واحتجاز أقرباء المعارضين كرهائن، ومسخرة العدالة دونما أن ينسى التذكير بمعاودة تطبيق القانون 49 الذي يعاقب المنتسبين إلى الإخوة المسلمين والمتعاطفين معهم بالإعدام ورفض السلطات التام لأكراد البلاد. وفي هذا الإطار، أضاف روبير مينار: اليوم، يستفيد النظام البعثي من هامش أكبر للتصرّف بفضل تبدّل المعطيات الجغرافية السياسية الداعية إلى استئناف الحوار مع دمشق وطهران. ويترجم هذا الهامش بالقمع المتزايد للمعارضين. تعتبر منظمة مراسلون بلا حدود الرئيس بشار الأسد المتربّع على سدة الرئاسة منذ العام 2001 أحد صيّادي حرية الصحافة الـ 35 في العالم.
Publié le
Updated on
18.12.2017