قضية نيشان: مراسلون بلا حدود تندد بقرار الاتهام الجنوني والمتحجّر

أصدر مدّعي عام الملك في 8 كانون الثاني/يناير 2007 قراراً يقضي بحبس مدير عام المجلة الأسبوعية العربية نيشان ادريس كسيكس والصحافية سناء العاجي لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام ومنعهما عن مزاولة مهنتهما فضلاً عن تسديد غرامة فادحة وإقفال الصحيفة نهائياً.
أصدر مدّعي عام الملك في 8 كانون الثاني/يناير 2007 قراراً يقضي بحبس مدير عام المجلة الأسبوعية العربية نيشان ادريس كسيكس والصحافية سناء العاجي لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام ومنعهما عن مزاولة مهنتهما فضلاً عن تسديد غرامة فادحة وإقفال الصحيفة نهائياً. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: نعبّر عن بالغ ذهولنا بقرار الاتهام الجنوني هذا. فلا نريد التفكير في استعادة المحكمة مواقف المدّعي العام المتحجّرة والقمعية لا سيما أن القضاء المغربي كان قد أصدر قراراً يعود إلى القرون الوسطى حينما منع الصحافي علي لمرابط عن الكتابة لمدة عشرة أعوام. ولا نجرؤ على تصوّر أن يكرر هذا السيناريو مع نيشان. فلا شك في وجود هوة بين تصاريح السلطات التي تتبجّح بمغرب عصرية وديمقراطية والواقع الذي يواجهه الصحافيون هذا الواقع الموقّع بمحاكمات سريعة وإدانات فادحة من شأنها أن تزيد القمع الممارس على الصحافة المستقلة يوماً بعد يوم. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، تفاجأ ادريس كسيكس بقسوة القرار الاتهامي مضيفاً: أصدر المدّعي العام قراراً يقضي بمنعنا عن مزاولة مهنتنا وهو قرار يلحظه القانون الجزائي وليس قانون الصحافة الذي نحاكم بناء عليه. يتعرّض كل من ادريس كسيكس وسناء العاجي للملاحقة بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي ونشر وتوزيع كتابات منافية للأخلاق والعادات في نسخة 9-15 كانون الأول/ديسمبر 2006 في ملف بعنوان النكت: كيف يسخر المغاربة من الدين والجنس والسياسة. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، حظر رئيس الوزراء ادريس جطو نشر المجلة الأسبوعية وأمر بسحبها من المتاجر. أما الغرامة التي فرضها مدّعي الدار البيضاء فقد تصل إلى 100000 درهم (8950 يورو) في حين أنه لم يتم التداول بالحكم إلا في 15 كانون الثاني/يناير.