قضية خاشقجي: "إجراء محاكمة خلف أبواب مغلقة ودون حضور الصحفيين لا يتيح معرفة الحقيقة"

صدر أخيراً حكم الاستئناف. فقد تمت إدانة ثمانية متهمين بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 124 عاماً، بحسب ما أفادت به قناة العربية السعودية، نقلاً عن النيابة العامة. ذلك أن حُكم الإعدام الصادر ابتدائياً في حق الأشخاص الخمسة تم تخفيفه إلى 20 عامًا سجناً نافذاً، بينما حُكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات، علماً أن القضاء كان قد خلص في حُكمه الابتدائي - القاضي بعقوبة الإعدام في حق الخمسة الأوائل - إلى عدم وجود سبق إصرار وترصد.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "إن الحكم بالسجن لمدة إجمالية قدرها 124 عامًا على الضالعين في اغتيال جمال خاشقجي قد يعطي الانطباع بأن الإجراءات القضائية تمت بالشكل المناسب، لكن يجب ألا ننسى أن المحاكمة جرت في جلسات مغلقة وبالتالي لم تحترم المبادئ الأساسية للعدالة. فإجراء هذه المحاكمة خلف أبواب مغلقة ودون حضور الصحفيين لا يتيح معرفة الحقيقة وفهم ما حدث في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول ولا حتى باكتشاف هوية الآمرين بارتكاب جريمة الدولة هذه"، مضيفاً أن "الحُكم بعدم وجود سبق الإصرار والترصد يقتضي منا أن نُسلِّم بحدوث تغيير غير متوقع في تسلسل الأحداث، في حين أن العديد من العناصر تثبت عكس ذلك"، معتبراً في الوقت ذاته أن "إجراء تحقيق دولي مستقل برعاية الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يسمح بإحقاق العدالة".

يُذكر أن المحاكمة شملت أحد عشر متهماً في الأصل، قبل تبرئة ثلاثة منهم، علماً أن الحكم الابتدائي - الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2019 - لم يقضِ بإدانة أي من المستشارين المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان، لعدم كفاية الأدلة، ولا حتى بإدانة الرجل الثاني في جهاز المخابرات، اللواء العسيري، الذي يُشتبه في أنه أشرف على عملية الاغتيال بنفسه.

وفي سياق متصل، انطلقت في يوليو/تموز محاكمة موازية في تركيا، التي اغتيل الصحفي السعودي على أراضيها، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود انضمت لحضور جلسات الاستماع كطرف مدني.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تقبع في المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.