قربان قولي بيردي محمدوف

الرئيس

بالرغم من تصريحات حسنة النية ووعود بإصلاح موروثات السلف العجيبة الغريبة، إلا أن قربان قولي بيردي محمدوف لم يعتبر واجب تحسين وضع حرية التعبير من أولويات ولايته. ففي العام 2010، أمل الرئيس تطوير التعددية الحزبية ووسائل الإعلام الخاصة. ولكن الفرق شاسع بين الكلام وواقع إحدى أكثر الديكتاتوريات استبداداً وعنفاً. وبعد مرور أربعة أعوام على تسلّمه مقاليد السلطة في البلاد، ومع أنه انتهج سياسة انفتاح اقتصادي يسعى بموجبها إلى اجتذاب القوى الروسية والغربية، لكنه يتعذّر على وزير الصحة السابق وطبيب الأسنان الخاص للمرحوم التركمنباشي (قائد التركمان) التعامل مع الصحافة. فما زال عدد من الصحافيين والناشطين الحقوقيين محتجزين في السجون أو المصحات العقلية. وتفرض الدولة سيطرة لا منازع عليها على قنوات التلفزة الخمس والصحف الخمس والعشرين والمجلات الوطنية الخمس عشرة. وحتى برامج القنوات الروسية المعروضة في البلاد تخضع للرقابة قبل بثها. وبالرغم من افتتاح حفنة من المقاهي الإلكترونية مؤخراً، إلا أنها تبقى خاضعة لمراقبة شديدة ولا تسمح بالنفاذ سوى إلى نسخة تخضع لرقابة مشددة من الويب تحمل اسم تركمانت. وقد يتردد المرء في منح جائزة العبثية إلى ثمن الاشتراك الشهري بشبكة الإنترنت السريع (7000 دولار) أو إلى عودة احتكار الدولة لقطاع الأجهزة الجوّالة في كانون الأول/ديسمبر 2010: وحده نشر العسكريين أمام مقر شركة ألتين أسير للخطوط الهاتفية قد وضع حداً لمشاهد الشغب التي تسبب بها النقص في بطاقات شحن الهواتف الجوّالة. ولكن الاكتئاب يغلب أبداً على الهزلي: لذا، تبقى تركمانستان من أكثر الدول قمعية كما يبقى شعبها من الأكثر انعزالاً في العالم.