قرار مجلس حقوق الإنسان في التجديف

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 25 آذار/مارس 2010 لاتخاذه موقفاً ضد التشهير بالأديان علماً بأن منظمة المؤتمر الإسلامي قدّمت النص برعاية باكستان.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 25 آذار/مارس 2010 لاتخاذه موقفاً ضد التشهير بالأديان علماً بأن منظمة المؤتمر الإسلامي قدّمت النص برعاية باكستان. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: بحجة الحرص على التوفيق بين حرية التعبير وحرية المعتقد بشكل أفضل، يعمد بعض الدول إلى فرض آلية لا هدف لها سوى حظر أي انتقاد يوجَّه إلى الأديان ولا سيما الدين الإسلامي. وهذا مسار يتسم بخطورة كبيرة ينبغي وضع حد له ذلك أن احترام حرية التعبير أساسي كما احترام حرية المعتقد. ولا وجود لواحد دون الآخر. وأضافت المنظمة: الرسم الكاريكاتوري والحرية الفنية وحق إبداء الرأي وكل مظاهر الحياة الثقافية التي تشكل دعامة حرية التعبير معرّضة للخطر بقرار مماثل كفيل بلجم عمليات التبادل في الأديان نفسها فيما يجدر حمايتها. فهل يمكن لأي كان إطلاق نقاش فكري في أحد الأديان من دون أن يجازف بأن تحكم عليه بالتشهير جماعةٌ نافذة تسعى إلى فرض آرائها؟ وتابعت المنظمة: إن عدة دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لا تتألق باحترامها حرية التعبير ونشر الديمقراطية وإنما تلجأ إلى قوانين ترعى قضية التجديف لأغراض سياسية حرصاً منها على منع أي جدل حضوري وترسيخ سلطتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، اضطر الصحافي علي محقق نصيب للفرار من أفغانستان لأنه تجرأ في جريدته حقوق المرأة إلى الدعوة إلى وضع حد لعقوبة الرجم. فإذا بحكم الإعدام ينهال عليه على خلفية الإساءة إلى الإسلام. وفي عدة دول، تسعى السلطات إلى تحويل أي جدل ثقافي واجتماعي إلى جدل ديني وهو أسلوب عملي لحظر أي رأي نقدي يطال إدارة البلاد والحؤول دون إشاعة الأفكار حول تطور العادات والتقاليد. إن هذا النوع من القرارات يمنح الدول التي قلّما تحترم حقوق الإنسان المزيد من الصلاحيات لتستمر في ممارسة سياساتها التمييزية بحق الأقليات الدينية والمعارضين والعلمانيين. ولا يمكننا سوى التساؤل عن احتمال إقدام بعض المؤسسات العالمية على إرساء أشكال من الرقابة المسبقة منعاً لمعارضة قرار دولي. وقد أثبتت التجربة أن كبرى الشركات الدولية قامت في الماضي بترشيح محتويات مواقعها الإلكترونية تفادياً لتكدير أسواقها تماماً كما تم في قضية الرسام كرول الذي عمدت شركة أبل إلى فرض الرقابة على بعض رسوماته الإباحية إثر إبرامها عقداً معه لينفّذ رسومات إحدى تطبيقات هواتفها الذكية. ولا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تأسف لاتخاذ القرار طابعاً سياسياً، هذا القرار الذي تم إعداده في مطابخ الأمم المتحدة الداخلية. وتذكّر بالخطر الذي قد يداهم الدول الأعضاء إذا ما كانت تتلاعب بمسائل حساسة لهذه الدرجة خدمةً لجداول أعمالها الخاصة: إن بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان يبذل قصاره لتبنّي هذا النص منذ عدة أعوام. ويبدو جلياً أن براعم جهودها المضنية قد ظهرت. إلا أن المنظمة ستبقى متيقّظة في الأشهر المقبلة إزاء مشروع قرار ثانٍ قد يؤدي إلى إعداد وثيقة دولية تنفيذية تحظر التشهير بالأديان. وتحرص المنظمة على التعبير عن قلقها لرؤية منظمة مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تفقد مصداقيتها: في حين أن إيران التي يتعذّر عليها أن تقدّم أي دروس لأي كان في مجال حقوق الإنسان ترفع ترشيحها إلى المجلس وتملك كل الفرص لقبول عضويتها فيه، من البديهي أن يثير تبنّي قرار حول التشهير عدة تساؤلات إزاء مصداقية هذه المؤسسة. ونأمل ألا يعرف مجلس حقوق الإنسان المصير المؤسف الذي عرفه سلفه. فقد اضطرت مفوضية حقوق الإنسان التي وقعت ضحية سياسة سياسية محنّكة لوضع حد لنشاطها في العام 2006. في كانون الأول/ديسمبر 2009، تبنّت إيرلندا قانوناً يعنى بالتجديف يعاقب جنحة التجديف بغرامة قدرها 25000 يورو علماً بأنه يطرح مفهوماً مثيراً للجدل مشرّعاً على التأويلات والتفسيرات. وفي بولونيا، يفرض قانون العقوبات وقانون المرئي والمسموع منذ عدة سنوات على مختلف وسائل الإعلام احترام القيم المسيحية ذلك أن الإساءة إلى الشعور الديني جديرة بالإدانة حسب خطورتها بعقوبة تتراوح بين الغرامة البسيطة والسجن لمدة عامين.