في نداء مشترك، مراسلون بلا حدود تطالب الحكومة المصرية بإلغاء أو مراجعة قانونين يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت.

يزيد قانون تنظيم الصحافة والإعلام من مناخ القمع على الإنترنت في مصر. فوفقاً للمادة 19 من هذا القانون، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من سبتمبر/أيلول، فإن كل من لديه أكثر من 5000 مشترك عبر الإنترنت – سواء على موقع شخصي أو مدونة أو إحدى شبكات التواصل الاجتماعي - سيُعتبر وسيلة من وسائل الإعلام، وقد يخضع بالتالي لرقابة السلطات. وبموجب هذا القانون، بإمكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب حسابات المستخدمين الشخصية أو تعليقها، إذا اعتبر أنهم يقومون بـ"نشر أو بث  أخبار كاذبة".

ومن جهته، كان قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الصادر في 18 أغسطس/آب الماضي، بمثابة خطوة تُمهِّد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية. فبإتاحة المراقبة الشاملة للاتصالات على الإنترنت، يساهم هذا القانون في شرعنة عملية الرقابة الإلكترونية،المستمرة منذ ربيع 2017، حين أقدمت السلطات على حجب أكثر من 500 موقع، من ضمنها موقع منظمة مراسلون بلا حدود، الذي ظل محظوراً حتى وقت قريب. وجدير بالذكر أن هذا القانون يتناقض بشكل مباشر مع أحكام المادة 57 من الدستور المصري، التي تكفل الخصوصية وتضمن سرية المراسلات.

انظر أدناه نص الرسالة المشتركة، في نسختها الإنجليزية الأصلية.