فضيحة: اختيار السعودية لرئاسة لجنة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

تشجب مراسلون بلا حدود تعيين المملكة العربية السعودية على رأس لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فقد عمَّ غضب عارم في أوساط الحقوقيين والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان جرَّاء هذا القرار الذي من المرجح أن يكون قد طُبخ وراء الكواليس في يونيو\\حزيران 2015. انتُخب سفير المملكة العربية السعودية في جنيف، فيصل بن حسن طراد، رئيساً للجنة مجلس حقوق الإنسان خلال افتتاح دورته الثلاثين. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط والمغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، إن هذا التعيين سخيف للغاية، ومن المشين أن تتغاضى الأمم المتحدة عن هذه الرئاسة علماً أن المملكة العربية السعودية تُعد من أكثر الدول قمعاً في مجال حقوق الإنسان. فهذا البلد يقبع في المرتبة 164 - من أصل 180 بلداً - على جدول تصنيف حرية الصحافة لعام 2015، والذي نشرته منظمتنا. كيف للمرء أن يتصور الرياض كفاعل رئيسي في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم؟ يُعتبر سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية كارثياً بكل المقاييس، حيث تنعدم الصحافة المستقلة جملة وتفصيلاً، بينما يُستخدم سوط القضاء لملاحقة الصحفيين والمدونين الذين يجرؤون على الخروج عن الخط الرسمي، إذ تصدر في حقهم أحكام قاسية بالسجن لمدد طويلة، وذلك باللجوء إلى ترسانة القوانين السالبة للحرية، ولاسيما تلك المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، علماً أن هذه الدولة تُعد من أعداء الإنترنت، حيث تتزايد وتيرة القمع على الشبكة بشكل مهول منذ ربيع عام 2011. ففي يومنا هذا، يقبع في سجون النظام السعودي تسعة إعلاميين - صحفيان محترفان وسبعة مدونين - بعد تعرضهم للاعتقال التعسفي. وفي هذا الصدد، بعثت مراسلون بلا حدود، ومعها عدد من المنظمات الدولية الأخرى، رسالة مغلقة إلى السلطات السعودية في يوليو\\تموز للمطالبة بالإفراج عن النشطاء الحقوقيين المحتجزين ظلماً وعدواناً، بمن فيهم رائف بدوي ووليد أبو الخير وفوزان الحربي، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم). وقد تم نشر الرسالة في سبتمبر\\أيلول بعدما قوبلت بصمت مريب.