عندما ينقلب العالم والعدالة التونسية رأساً على عقب

رأساً على عقب

في 15 تموز/يوليو 2010، أقدمت الشرطة التونسية على توقيف الصحافي فاهم بوقدوس حوالى الساعة التاسعة والنصف صباحاً في باحة مستشفى فرحات حشاد في سوسة بينما كان برفقة زوجته ونقل إلى مكان لا يزال مجهولاً. إن هذه القضية لتشكل مثلاً إضافياً يبيّن مدى تصلّب نظام الرئيس زين العابدين بن علي حيال الصحافيين المستقلين. فالسلطات مستعدة لانتهاك قواعد القضاء نفسه لتبلغ غايتها (راجع البيان الصحافي السابق).
في 15 تموز/يوليو 2010، أقدمت الشرطة التونسية على توقيف الصحافي فاهم بوقدوس حوالى الساعة التاسعة والنصف صباحاً في باحة مستشفى فرحات حشاد في سوسة بينما كان برفقة زوجته ونقل إلى مكان لا يزال مجهولاً. تمت عملية الاعتقال هذه إثر مصادقة محكمة الاستئناف في قفصة في 6 تموز/يوليو 2010 على الحكم الصادر بحق الصحافي والقاضي بسجنه لمدة أربعة أعوام مع النفاذ. وقد صدر هذا الحكم بينما كان يرقد في المستشفى التي نقل إليها منذ الثالث من تموز/يوليو لمعاناته مشاكل في الجهاز التنفسي. خرج الصحافي حوالى الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم 14 تموز/يوليو من المستشفى وقضى الليلة عند بعض الأصدقاء في سوسة ليعود إلى المستشفى في 15 تموز/يوليو لاستعادة ملفه الطبي. تلاحق السلطات التونسية فاهم بوقدوس منذ عامين لتغطيته تظاهرات شعبية انطلقت في حوض قفصة المنجمي في العام 2008. ومراسلون بلا حدود في غاية القلق عليه لأنه يعاني مشاكل في الجهاز التنفسي ولا يزال يخضع للعلاج الطبي مع الإشارة إلى أن الأطباء طلبوا منه إجراء فحوصات جديدة في 23 آب/أغسطس المقبل. إن هذه القضية لتشكل مثلاً إضافياً يبيّن مدى تصلّب نظام الرئيس زين العابدين بن علي حيال الصحافيين المستقلين. فالسلطات مستعدة لانتهاك قواعد القضاء نفسه لتبلغ غايتها (راجع البيان الصحافي السابق). منذ إعادة انتخاب الرئيس بن علي في تشرين الأول/أكتوبر 2009، عززت البلاد صورتها كدولة شرطة مع تعرّض الصحافيين والمدوّنين لتنكيل فعلي يومياً. ومؤخراً، تبنّى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تجريم نشاطات التوعية التي يقوم المدافعون عن حقوق الإنسان التونسيون بها مدّعماً بهذا الجهاز القانوني المكرّس لقمع الحريات الأساسية.

تاريخ القضية

في 5 كانون الثاني/يناير 2008، نشرت شركة فوسفات قفصة التي تعدّ أبرز مشغّلي العمال في منطقة تشهد ارتفاعاً في معدل البطالة نتائج التوظيف فيها. وإثر اعتبار سكان منطقة الرديف أن النتائج مزورة، قرروا التنديد بسياسة التوظيف التي تعتمدها الشركة والمحسوبية والفساد. في 7 نيسان/أبريل 2008، تم اعتقال حوالى 30 من المضربين، مما أثار تظاهرات احتجاجية. وإذا بحملة قمع تنقض على الشباب والناشطين في المنطقة الذين أخذوا يصعّدون وتيرة التجمعات. وقتل ثلاثة من المتظاهرين الشباب مع الإشارة إلى أن اثنين منهم أرديا بالرصاص في 6 حزيران/يونيو 2008. قام فاهم بوقدوس بتغطية هذه التظاهرات الشعبية لقناة الحوار التونسي. وهو يعمل منذ العام 2006 في هذه الفضائية الخاصة التي انطلقت في العام 2002 من فرنسا1. تتولى مؤسسات إعلامية عربية مهمة إعادة بث الصور التي التقطها فاهم بوقدوس وعرضها على مواقع تبادل التسجيلات شأن يوتيوب وديلي موشن الخاضغين للرقابة في تونس. وفي 5 تموز/يوليو 2008، وخوفاً من تعرضه للاعتقال، قرر فاهم بوقدوس الاختباء. في 4 كانون الأول/ديسمبر 2008، افتتحت محاكمة الـ 38 المتهمين بالتآمر الجنائي من أجل ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات والتمرّد المسلح من تنظيم أكثر من عشرة أشخاص واضطرابات للنظام العام. وفي نهاية محاكمة 11 كانون الأول/ديسمبر، حكم على 33 شخصاً بعقوبات بالسجن تتراوح بين عامين مع وقف التنفيذ وعشر سنوات وشهر مع النفاذ. وأفرج عن خمسة أشخاص فيما صدر الحكم في غياب الدفاع واستجواب المتهمين. أما فاهم بوقدوس فحكم عليه غيابياً في المحكمة الابتدائية في قفصة بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات ونشر أخبار من شأنها أن تخل بالنظام العام على أساس المادتين 131 و121 من قانون العقوبات التونسي. افتتحت محاكمة الاستئناف في 13 كانون الثاني/يناير 2009. وفي 5 شباط/فبراير 2009، صادقت محكمة الاستئناف على إدانة فاهم بوقدوس بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مثل الصحافي حراً في محكمة قفصة واضعاً حداً لحوالى 17 شهراً من التخفّي. وبما أن فاهم بوقدوس كان غائباً في أثناء المحاكمة، فقد اعترض على الحكم. وإذا بالإجراءات تعود إلى نقطة الصفر مع إبطال القرارات القانونية السابقة ضده. في 13 كانون الثاني/يناير 2010، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات للوقائع نفسها المنسوبة إليه في كانون الأول/ديسمبر 2008. ومنذ ذلك الحين، تم تأجيل الجلسة غير مرة.

قضيتان على الطلب

في 14 تموز/يوليو 2010، أعلنت المحكمة الناحية في جندوبة تأجيل محاكمة مراسل راديو كلمة المولدي الزوابي إلى الرابع من آب/أغسطس المقبل. في حين أن المولدي الزوابي كان يتوقع استدعاءه كمدعٍ في قضية قام فيها خليل معروفي المقرّب من أجهزة الشرطة بالاعتداء عليه، تلقى في 7 تموز/يوليو 2010 استدعاء للرد على اتهام أعمال العنف المشددة والشتائم العامة ضد المعتدي عليه. في الأول من نيسان/أبريل 2010، تعرّض الصحافي للاعتداء أمام مقر الشرطة المركزي في جندوبة على يد خليل معروفي، مدير مقهى يقع مقابل قصر العدل في جندوبة (200 كلم غرب تونس). روى المولدي الزوابي ما تعرّض له على النحو التالي: خرج الرجل من السيارة وسألني ما إذا كنت أدعى المولدي الزوابي. وما لبثت أن أجبته بالإيجاب حتى انقض عليّ ضرباً وإهانات. فكسر نظارتي وانتزع أوراقي. أخذ كل شيء، بطاقة هويتي وبطاقتي الصحافية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحافيين وبطاقتي المصرفية وترخيص السوق ومسجل صوتي ووثائق شخصية أخرى. تقدّم المولدي الزوابي بشكوى لدى النيابة العامة في جندوبة بعد أن عاينه طبيب منحه شهادة طبية تفيد بتعرّضه لجروح من جراء الاعتداء. اليوم، أبطلت الشكوى لـعدم كفاية الأدلة وأخذ الجاني يلاحقه على خلفية الوقائع التي وقع بنفسه ضحيتها. في الأول من تموز/يوليو 2010، قام رجال شرطة تونسيون بلباس مدني بمهاجمة الصحافية زكية ضيفاوي العاملة في مواطنون في نانت بينما كانت تشارك في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان. فتقدّمت بشكوى في الاعتداء. ولدى عودتها إلى تونس في 6 تموز/يوليو 2010، تعرضت لتفتيش جسدي مهين. فى بيان صحافي مشترك صدر في 17 حزيران/يونيو 2010، سارعت مراسلون بلا حدود ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الاتحاد الدولي للجان حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش إلى إدانة تبنّي البرلمان التونسي في 15 حزيران/يونيو 2010 مشروع قانون يهدف إلى تجريم أنشطة التوعية التي يتولاها المدافعون عن حقوق الإنسان التونسيون (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31797). في 8 تموز/يوليو 2010، تم توجيه رسالة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي للفت انتباهه إلى عواقب تبنّي تعديل مماثل على النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان التونسيون بغية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومطالبته بإلغاء هذا التعديل