عندما يحاول النظام محو آثار القمع
المنظمة
في السادس من نيسان/أبريل 2010، نظّمت عدة تظاهرات في وسط القاهرة بدعوة من حركة 6 أبريل للمطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ العام 1981. وعمدت قوى مكافحة الشغب إلى قمع تجمّع من مئة شخص أمام مجلس الشعب بعنف شديد، ما أسفر عن توقيف عدة متظاهرين والتهجّم على صحافيين كانوا يغطون الحدث. وقبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في أواخر العام 2010 والاستحقاق الرئاسي المنتظر في العام 2011، بدا التوتر واضحاً على النظام إزاء بروز المطالبات الديمقراطية.
في السادس من نيسان/أبريل 2010، نظّمت عدة تظاهرات في وسط القاهرة بدعوة من حركة 6 أبريل للمطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ العام 1981. وعمدت قوى مكافحة الشغب إلى قمع تجمّع من مئة شخص أمام مجلس الشعب بعنف شديد، ما أسفر عن توقيف عدة متظاهرين والتهجّم على صحافيين كانوا يغطون الحدث. وقبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في أواخر العام 2010 والاستحقاق الرئاسي المنتظر في العام 2011، بدا التوتر واضحاً على النظام إزاء بروز المطالبات الديمقراطية. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إن العنف الذي تلجأ قوى مكافحة الشغب إليه للحؤول دون خروج أي صورة من هذه التظاهرة لمثير للقلق. فقد استهدف الصحافيون عمداً باعتداءات القوى الأمنية. وهذا غير مقبول تماماً. لم يعد يجدر بالنظام أن يتجاهل التحركات الاحتجاجية المنظّمة بمناسبة السادس من نيسان/أبريل. منذ بضعة أيام، دعت حركة 6 أبريل المصريين إلى الاحتشاد في ميدان التحرير وسط القاهرة بمناسبة السادس من نيسان/أبريل وهو تاريخ ذكرى حركة الاحتجاجات الديمقراطية التي أطلقت على فايسبوك في العام 2008، هذه الحركة التي تناضل في سبيل تعديل الدستور. أبلغ أحد الصحافيين مراسلون بلا حدود بتفاصيل الوقائع قائلاً: عندما وصلت إلى ميدان التحرير عند الظهر، لم أرَ أي متظاهرين وإنما عناصر من القوى الأمنية. فتوجهت إلى مجلس الشعب الواقع عند جادة قصر العيني حيث كان شريط من قوى مكافحة الشغب يطوّق المتظاهرين كما كان عناصر من الشرطة بلباس مدني يفتحون هذا الطوق ليخرجوا المتظاهرين والصحافيين الحاضرين بعنف. تعرّض الصحافي هشام عمر عبد الحليم من جريدة المصري اليوم المستقلة للاعتقال تماماً كما صحافي من الكرامة وصحافي مستقل أجنبي صودرت بطاقته الصحافية وآلة تسجيله. تمكن من استعادتهما بعد نصف ساعة ولكن من دون بطاقة الذاكرة. وقد أشار مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن مصوّريه خضعوا للتفتيش وصودرت أفلامهم. وأعلن عدة متظاهرين أن هواتفهم الجوالة التي التقطوا الصور بها والتسجيلات قد انتزعت منهم. أفادت منظمات غير حكومية مصرية ودولية بتوقيف ما لا يقل عن 90 شخصاً من بينهم صحافي يعمل في محطة دريم المصرية. ويزعم أنه اقتيد إلى أحد مباني جهاز مباحث أمن الدولة في مدينة نصر قبل إخلاء سبيله.
في السادس من نيسان/أبريل 2010، نظّمت عدة تظاهرات في وسط القاهرة بدعوة من حركة 6 أبريل للمطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ العام 1981. وعمدت قوى مكافحة الشغب إلى قمع تجمّع من مئة شخص أمام مجلس الشعب بعنف شديد، ما أسفر عن توقيف عدة متظاهرين والتهجّم على صحافيين كانوا يغطون الحدث. وقبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في أواخر العام 2010 والاستحقاق الرئاسي المنتظر في العام 2011، بدا التوتر واضحاً على النظام إزاء بروز المطالبات الديمقراطية. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إن العنف الذي تلجأ قوى مكافحة الشغب إليه للحؤول دون خروج أي صورة من هذه التظاهرة لمثير للقلق. فقد استهدف الصحافيون عمداً باعتداءات القوى الأمنية. وهذا غير مقبول تماماً. لم يعد يجدر بالنظام أن يتجاهل التحركات الاحتجاجية المنظّمة بمناسبة السادس من نيسان/أبريل. منذ بضعة أيام، دعت حركة 6 أبريل المصريين إلى الاحتشاد في ميدان التحرير وسط القاهرة بمناسبة السادس من نيسان/أبريل وهو تاريخ ذكرى حركة الاحتجاجات الديمقراطية التي أطلقت على فايسبوك في العام 2008، هذه الحركة التي تناضل في سبيل تعديل الدستور. أبلغ أحد الصحافيين مراسلون بلا حدود بتفاصيل الوقائع قائلاً: عندما وصلت إلى ميدان التحرير عند الظهر، لم أرَ أي متظاهرين وإنما عناصر من القوى الأمنية. فتوجهت إلى مجلس الشعب الواقع عند جادة قصر العيني حيث كان شريط من قوى مكافحة الشغب يطوّق المتظاهرين كما كان عناصر من الشرطة بلباس مدني يفتحون هذا الطوق ليخرجوا المتظاهرين والصحافيين الحاضرين بعنف. تعرّض الصحافي هشام عمر عبد الحليم من جريدة المصري اليوم المستقلة للاعتقال تماماً كما صحافي من الكرامة وصحافي مستقل أجنبي صودرت بطاقته الصحافية وآلة تسجيله. تمكن من استعادتهما بعد نصف ساعة ولكن من دون بطاقة الذاكرة. وقد أشار مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن مصوّريه خضعوا للتفتيش وصودرت أفلامهم. وأعلن عدة متظاهرين أن هواتفهم الجوالة التي التقطوا الصور بها والتسجيلات قد انتزعت منهم. أفادت منظمات غير حكومية مصرية ودولية بتوقيف ما لا يقل عن 90 شخصاً من بينهم صحافي يعمل في محطة دريم المصرية. ويزعم أنه اقتيد إلى أحد مباني جهاز مباحث أمن الدولة في مدينة نصر قبل إخلاء سبيله.
Publié le
Updated on
18.12.2017