عندما يتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على قمع الصحافة
المنظمة
ترى مراسلون بلا حدود أن كل الوسائل مباحة للحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود البرزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة جلال طالباني) لتكميم أفواه الصحافيين. فإن هذين الحزبين اللذين يسيطران على الساحة السياسية في كردستان العراق أبرما اتفاقاً استراتيجياً ضمنياً للحد من حرية الصحافيين.
ترى مراسلون بلا حدود أن كل الوسائل مباحة للحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود البرزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة جلال طالباني) لتكميم أفواه الصحافيين. فإن هذين الحزبين اللذين يسيطران على الساحة السياسية في كردستان العراق أبرما اتفاقاً استراتيجياً ضمنياً للحد من حرية الصحافيين. تعمل القوى الأمنية التابعة لهذين الحزبين السياسيين على منع الصحافيين عن تغطية التظاهرات الاحتجاجية في الشوارع من دون التردد في استخدام العنف. وقد حظر رئيس البرلمان دخول حرم المجلس على الصحافة. ونجح الحزبان السياسيان في الحصول على استقالة صحافيين يجرؤون على التشكيك في السياسات المنفذة. وازدادت الاستدعاءات. وأجمع الصحافيون والمثقفون الأكراد على أن الوضع الراهن يبعث على القلق الذي عبّروا عنه في عدة مقالات وتقارير مذكّرين بتصميمهم على الدفاع عن حرية الصحافة. قرر رئيس برلمان كردستان العراق كمال كركوكي مؤخراً منع الصحافيين عن دخول بهو المجلس النيابي وتصوير الجلسات المعقودة فيه. وهكذا، في 5 نيسان/أبريل الماضي، لم يسمح لأوارا حميد، وهو مراسل راديو غوران (التابع لحزب التغيير) بدخول بهو البرلمان لتغطية المناقشة حول التصويت على الموازنة السنوية. وهو يعتبر أنه الحظر طاله لأنه صحافي يعمل في وسيلة إعلام تابعة للمعارضة. معاقبة كل انتقاد للنظام بشدة في 28 نيسان/أبريل، قامت الشرطة باستدعاء رئيس تحرير صحيفة هاولاتي كمال رؤوف لنشره مقالة تطرّق فيها إلى نقص الخدمات العامة في إحدى البلدات الصغيرة. وبعد استجوابه على مدى خمس ساعات، أفرج عنه بموجب كفالة من مليون دينار (652 يورو). أقيل فؤاد صادق من منصبه كمحرر أسبوعية غولان الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني إثر نشره في مطلع نيسان/أبريل 2010 في العدد 774 من المطبوعة تقريراً انتقد فيه ولاية الدكتور برهم صالح لمدة ثمانية أشهر على رأس حكومة كردستان العراق (والعضوية في الاتحاد الوطني الكردستاني). ورداً على سؤال مراسلون بلا حدود، اعتبر أحد الصحافيين أن إقالة فؤاد سياسية بامتياز. فقد طلب برهم صالح من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني ذلك. نقل الصحافي والشاعر والقاضي حكيم قباضي جالي زاده إلى مدينة أخرى في أعقاب نشره في شباط/فبراير 2010 في مجلة هوال (في العدد 364) مقالة انتقد فيها النظام القضائي القائم في كردستان العراق. وقد أعفي من مهامه كقاض في مدينة السليمانية وأجبر في 18 آذار/مارس 2010 على ممارستها في مدينة جمجمال التي تقع على بعد 80 كيلومتراً جنوب غربي المدينة. الاعتداءات الجسدية واللفظية باتت هذه الاعتداءات خبز صحافيي الإقليم اليومي. في 20 نيسان/أبريل 2010، أي قبل يومين من اليوم الكردي لحرية الصحافة، تعرّض عدد من الصحافيين للاعتداء وأصيبوا بجروح بينما كانوا يقومون بتغطية تظاهرة طالبية أبرزهم سوران أحمد من صحيفة هاولاتي، وشكار معتصم من روجنام التابعة لحزب التغيير الذي ضرب على وجهه، وآسو خليل من مجلة جيار وهاوزين غريب من أسبوعية جتر. في 17 نيسان/أبريل 2010، هاجم عناصر من الشرطة والقوى الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بعنف الصحافيين (العاملين بمعظمهم في وسائل إعلام مستقلة أو معارضة) وفدوا لتغطية تظاهرة طالبية احتجاجاً على القرارات التي اتخذتها وزارة التربية في إقليم كردستان العراق. وأفاد الصحافيون بأنهم تعرضوا للضرب والإهانة وتمت مصادرة الكاميرات وآلات التصوير. وأضاف مصور جريدة آسو سافين اسماعيل أن أربعة رجال مسلحين انقضوا عليّ وأخذوا يبرحونني ضرباً. كسرت ثلاث كاميرات. وفي هذا الصدد، قال وريا حسين، وهو مراسل فضائية بايام: كنا نصوّر التظاهر فحسب. نجهل ما حدث. أخذوا الكاميرا ودمّروها بعصا. وهذه حال تجهيزات فضائية سحر التابعة لجمهورية إيران الإسلامية وقد اشتكى مراسل المحطة كمال نوري قائلاً: تصرّفت القوى الأمنية بهذا العنف! ضربوا مصورنا سروشت سازان وكسروا الكاميرا. منعت فرق عمل فضائية سبيدا وقناة أزادي المحلية وقناة ترايتر من التصوير يوم التظاهرة. ويعتبر زريان محمد، مراسل قناة أزادي، أنها المرة الأولى التي نشهد فيها على تفجر العنف الذي لاذت به الشرطة والقوى الأمنية التابعة لهذين الحزبين السياسيين. في 15 نيسان/أبريل 2010، وبينما كان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق الدكتور برهم صالح يزور قضاء كلار، تمت مضايقة بعض الصحافيين. وعمد عناصر من حرس رئيس الوزراء إلى إهانة الصحافي العامل في أزادي شكر أحمد توفيق ولكموه على وجهه وكسروا آلة التصوير. في 14 نيسان/أبريل، تم الاعتداء على رئيس تحرير الموقع الإخباري كردستان نت عمر فارس ومنعه من التقاط الصور في كلار (على بعد 40 كلم غرب السليمانية). طلب عدة صحافيين وبرلمانيين وضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به عناصر القوى الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. واعتبر النائب في برلمان كردستان العراق المنتخب عن حزب التغيير زانا رؤوف أن كل ما تقوم به هذه القوى الأمنية مناف للقانون. إنها تنتمي إلى أحزاب سياسية. إن الزانياري (الاسم الذي يطلق على أجهزة استخبارات الاتحاد الوطني الكردستاني) وباراستن (الاسم الذي يطلق على خدمات الحماية والاستخبارات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني) وشرطة مكافحة الشغب كلها غير قانونية. ولكنه لا إرادة سياسية لتغيير هذا الوضع. وأدان عبد الرحمن غريب، وهو صحافي مستقل ومنسق مركز مترو لحماية الصحافيين في كردستان العراق، الاعتداءات المرتكبة بحق الجسم الصحافي نيابة عن منظمته.
ترى مراسلون بلا حدود أن كل الوسائل مباحة للحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود البرزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة جلال طالباني) لتكميم أفواه الصحافيين. فإن هذين الحزبين اللذين يسيطران على الساحة السياسية في كردستان العراق أبرما اتفاقاً استراتيجياً ضمنياً للحد من حرية الصحافيين. تعمل القوى الأمنية التابعة لهذين الحزبين السياسيين على منع الصحافيين عن تغطية التظاهرات الاحتجاجية في الشوارع من دون التردد في استخدام العنف. وقد حظر رئيس البرلمان دخول حرم المجلس على الصحافة. ونجح الحزبان السياسيان في الحصول على استقالة صحافيين يجرؤون على التشكيك في السياسات المنفذة. وازدادت الاستدعاءات. وأجمع الصحافيون والمثقفون الأكراد على أن الوضع الراهن يبعث على القلق الذي عبّروا عنه في عدة مقالات وتقارير مذكّرين بتصميمهم على الدفاع عن حرية الصحافة. قرر رئيس برلمان كردستان العراق كمال كركوكي مؤخراً منع الصحافيين عن دخول بهو المجلس النيابي وتصوير الجلسات المعقودة فيه. وهكذا، في 5 نيسان/أبريل الماضي، لم يسمح لأوارا حميد، وهو مراسل راديو غوران (التابع لحزب التغيير) بدخول بهو البرلمان لتغطية المناقشة حول التصويت على الموازنة السنوية. وهو يعتبر أنه الحظر طاله لأنه صحافي يعمل في وسيلة إعلام تابعة للمعارضة. معاقبة كل انتقاد للنظام بشدة في 28 نيسان/أبريل، قامت الشرطة باستدعاء رئيس تحرير صحيفة هاولاتي كمال رؤوف لنشره مقالة تطرّق فيها إلى نقص الخدمات العامة في إحدى البلدات الصغيرة. وبعد استجوابه على مدى خمس ساعات، أفرج عنه بموجب كفالة من مليون دينار (652 يورو). أقيل فؤاد صادق من منصبه كمحرر أسبوعية غولان الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني إثر نشره في مطلع نيسان/أبريل 2010 في العدد 774 من المطبوعة تقريراً انتقد فيه ولاية الدكتور برهم صالح لمدة ثمانية أشهر على رأس حكومة كردستان العراق (والعضوية في الاتحاد الوطني الكردستاني). ورداً على سؤال مراسلون بلا حدود، اعتبر أحد الصحافيين أن إقالة فؤاد سياسية بامتياز. فقد طلب برهم صالح من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني ذلك. نقل الصحافي والشاعر والقاضي حكيم قباضي جالي زاده إلى مدينة أخرى في أعقاب نشره في شباط/فبراير 2010 في مجلة هوال (في العدد 364) مقالة انتقد فيها النظام القضائي القائم في كردستان العراق. وقد أعفي من مهامه كقاض في مدينة السليمانية وأجبر في 18 آذار/مارس 2010 على ممارستها في مدينة جمجمال التي تقع على بعد 80 كيلومتراً جنوب غربي المدينة. الاعتداءات الجسدية واللفظية باتت هذه الاعتداءات خبز صحافيي الإقليم اليومي. في 20 نيسان/أبريل 2010، أي قبل يومين من اليوم الكردي لحرية الصحافة، تعرّض عدد من الصحافيين للاعتداء وأصيبوا بجروح بينما كانوا يقومون بتغطية تظاهرة طالبية أبرزهم سوران أحمد من صحيفة هاولاتي، وشكار معتصم من روجنام التابعة لحزب التغيير الذي ضرب على وجهه، وآسو خليل من مجلة جيار وهاوزين غريب من أسبوعية جتر. في 17 نيسان/أبريل 2010، هاجم عناصر من الشرطة والقوى الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بعنف الصحافيين (العاملين بمعظمهم في وسائل إعلام مستقلة أو معارضة) وفدوا لتغطية تظاهرة طالبية احتجاجاً على القرارات التي اتخذتها وزارة التربية في إقليم كردستان العراق. وأفاد الصحافيون بأنهم تعرضوا للضرب والإهانة وتمت مصادرة الكاميرات وآلات التصوير. وأضاف مصور جريدة آسو سافين اسماعيل أن أربعة رجال مسلحين انقضوا عليّ وأخذوا يبرحونني ضرباً. كسرت ثلاث كاميرات. وفي هذا الصدد، قال وريا حسين، وهو مراسل فضائية بايام: كنا نصوّر التظاهر فحسب. نجهل ما حدث. أخذوا الكاميرا ودمّروها بعصا. وهذه حال تجهيزات فضائية سحر التابعة لجمهورية إيران الإسلامية وقد اشتكى مراسل المحطة كمال نوري قائلاً: تصرّفت القوى الأمنية بهذا العنف! ضربوا مصورنا سروشت سازان وكسروا الكاميرا. منعت فرق عمل فضائية سبيدا وقناة أزادي المحلية وقناة ترايتر من التصوير يوم التظاهرة. ويعتبر زريان محمد، مراسل قناة أزادي، أنها المرة الأولى التي نشهد فيها على تفجر العنف الذي لاذت به الشرطة والقوى الأمنية التابعة لهذين الحزبين السياسيين. في 15 نيسان/أبريل 2010، وبينما كان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق الدكتور برهم صالح يزور قضاء كلار، تمت مضايقة بعض الصحافيين. وعمد عناصر من حرس رئيس الوزراء إلى إهانة الصحافي العامل في أزادي شكر أحمد توفيق ولكموه على وجهه وكسروا آلة التصوير. في 14 نيسان/أبريل، تم الاعتداء على رئيس تحرير الموقع الإخباري كردستان نت عمر فارس ومنعه من التقاط الصور في كلار (على بعد 40 كلم غرب السليمانية). طلب عدة صحافيين وبرلمانيين وضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به عناصر القوى الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. واعتبر النائب في برلمان كردستان العراق المنتخب عن حزب التغيير زانا رؤوف أن كل ما تقوم به هذه القوى الأمنية مناف للقانون. إنها تنتمي إلى أحزاب سياسية. إن الزانياري (الاسم الذي يطلق على أجهزة استخبارات الاتحاد الوطني الكردستاني) وباراستن (الاسم الذي يطلق على خدمات الحماية والاستخبارات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني) وشرطة مكافحة الشغب كلها غير قانونية. ولكنه لا إرادة سياسية لتغيير هذا الوضع. وأدان عبد الرحمن غريب، وهو صحافي مستقل ومنسق مركز مترو لحماية الصحافيين في كردستان العراق، الاعتداءات المرتكبة بحق الجسم الصحافي نيابة عن منظمته.
Publié le
Updated on
18.12.2017