علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

لم ينتظر علي عبدالله صالح المتربّع على عرش السلطة منذ العام 1978 الحركات الاحتجاجية ليعزز سيطرته على القطاع الإعلامي، فإذا به يفرض منذ العام 2009 تعتيماً إعلامياً على الهجمات العسكرية في شمال البلاد وجنوبها حتى أصبحت الاعتداءات والتوقيفات وعمليات الاختطاف والإدانات الخبز اليومي للصحافيين والمواطنين الإلكترونيين الذين يبتعدون عن الخط الرسمي. وقد حظر النظام نشر أبرز صحف المعارضة وأنشأ محكمة متخصصة في جنح الصحافة مستخدماً بل مستغلاً مفاهيم تملّصييه وذاتية ترد في قانون الصحافة للعام 1990 شأن الانتهاكات الموجهة ضد الأمن القومي والوحدة الوطنية وعلاقات الدولة الخارجية لكمّ أصوات الصحافيين. و منذ بداية التظاهرات المنادية بالديمقراطية، ضاق الخناق على الصحافيين في ظل سعي النظام إلى فرض الصمت المطبق على القمع الذي تلوذ به القوى الأمنية. فازدادت التهديدات والاعتداءات والاعتقالات المنفّذة ضد الإعلاميين، و لاقى صحافيان يمنيان حتفهما بنيران قنّاصة خاضعين لأمرة النظام بينما كانا يغطيان التظاهرات، و قامت السلطات بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في صنعاء وطرد صحافيين أجانب ومنع آخرين عن دخول البلاد ومنح التأشيرات بالقطارة.