عقوبات ضد وسائل إعلام مصرية وأجنبية بسبب تسليط الضوء على تزوير انتخابي محتمل

حاولت وسائل إعلام عديدة - مصرية ودولية – تسليط الضوء على مختلف أشكال التزوير الانتخابي، مثل شراء الأصوات، خلال الاقتراع الشعبي الذي أُعيد بموجبه انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنسبة 97 ٪ من الأصوات نهاية الشهر الماضي. وجاء الرد الرسمي على هذه الاتهامات عبر الهيئة الوطنية للانتخابات تارة والمجلس الأعلى للإعلام تارة أخرى، حيث زعمت السلطات أن الحوافز المادية للتصويت كانت مشروعة، مستنكرة في الوقت ذاته ما وصفته بانعدام المهنية الإعلامية، حيث اتهمت وسائل الإعلام التي أشارت إلى التزوير الانتخابي بنشر معلومات كاذبة، لتبدأ حملة الملاحقات القضائية والاعتقالات والغرامات.

وفي نظر منظمة مراسلون بلا حدود، "يبدو أن السلطات المصرية تعيش في واقع بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث لا شيء يقبل الانتقاد وفي عالم خيالي حيث يكون الصحفيون هم الأعداء". وفي هذا الصدد، "تدعو مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى السماح للصحفيين بأداء عملهم"، موضحة أن "قمع الصحافة يضر بصورة مصر أكثر من أي مقال نقدي".

هذا وتستهدف السلطات المصرية وسائل الإعلام المحلية بالأساس. فقد اعتقلت الشرطة رئيس تحرير "مصر العربية"، عادل صبري، الذي مازال قيد الاحتجاز منذ 3 أبريل/نيسان، كما أغلقت موقعه الإخباري في اليوم نفسه بذريعة أنه يعمل بشكل غير قانوني، لعدم حصوله على ترخيص من الهيئة العامة للاستعلامات، علماً أن محامي عادل صبري أكد عدم وجود أي ترخيص من هذا النوع. هذا ويوجد رئيس تحرير موقع "مصر العربية" رهن الاحتجاز لأسباب أخرى: فهو متهمبـ"نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والترويج باستخدام الكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي إلى تغيير الدستور". وفي 1 أبريل/نيسان، فُرضت على الموقع غرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري، أي ما يفوق 2300 يورو، لنشره مقالاً يحتوي على معلومات حول تزوير محتمل في الانتخابات الرئاسية المصرية، نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وفي 4 أبريل/نيسان أقالت إدارة "المصري اليوم" رئيس التحرير، محمد السيد صلاح، حيث فُرض على هذه الصحيفة اليومية تغيير عنوان أحد المقالات في نسختها الورقية الصادرة بتاريخ 29 مارس/آذار بالإضافة إلى غرامة قدرها 150 ألف جنيه، أي ما يفوق 7000 يورو.

شكاوى ضد وسائل إعلام أجنبية

كما هاجمت السلطات المصرية عدداً من وسائل الإعلام الدولية، حيث اضطرت رويترز إلى سحب مقال بعد الشكوى التي رفعتها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى المجلس الأعلى للإعلام. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها وكالة الأنباء الدولية شكوى من جهة رسمية في مصر: ففي عام 2016، فُتح تحقيق حول مقال نشرته عن احتمال مقتل جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي.

أما صحيفة نيويورك تايمز، التي تعرضت بدورها لمتابعات قضائية مماثلة، فقد قررت ترك مقالها منشوراً على الموقع، علماً أن ذلك التقرير يسلط الضوء، من بين أمور أخرى، على تلقي عدد من الناخبين بين ثلاثة وتسعة دولارات في حال تصويتهم.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 161 (من أصل 180) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2017. فقد تم خنق معظم وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، إما من خلال حجب المواقع أو بوضعها تحت الوصاية، علماً أن الحظر يطال أيضاً موقع منظمة مراسلون بلا حدود، الذي يستحيل الوصول إلى محتوياته في مصر منذ أغسطس/آب 2017.