عقوبات بالسجن ضد صحافيين ومصدرهم وتعليق جريدة

في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، صادقت محكمة الاستئناف في مسقط على الحكم الابتدائي الصادر في 21 أيلول/سبتمبر ضد صحيفة الزمن: فقد حكم على كل من الصحافي العامل في الجريدة يوسف الحاج ورئيس تحريرها ابراهيم المعماري وموظف وزارة العدل هارون سعيد بالسجن لمدة خمسة أشهر. وعلقت الصحيفة لمدة شهر. في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، صادقت محكمة الاستئناف في مسقط على الحكم الابتدائي الصادر في 21 أيلول/سبتمبر ضد صحيفة الزمن: فقد حكم على كل من الصحافي العامل في الجريدة يوسف الحاج ورئيس تحريرها ابراهيم المعماري وموظف وزارة العدل هارون سعيد بالسجن لمدة خمسة أشهر. وعلقت الصحيفة لمدة شهر. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود داعيةً السلطات إلى العودة عن قرارها: لا يسعنا إلا أن نكرر خيبة أملنا إثر مصادقة محكمة الاستئناف على العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية. فمن شأن حكم مماثل أن يشكل تحذيراً واضحاً موجهاً ضد الإعلاميين في السلطنة الذين يجرؤون على التحقيق في قضايا الفساد داخل جهاز الدولة. صدرت هذه الإدانة على خلفية شكوى بالتشهير رفعها وزير العدل محمد الهنائي ووزير الدولة لشؤون العدل بعد نشر مقال في 14 أيار/مايو 2011 أدلى فيه الموظف الحكومي هارون سعيد بشهادة على الفساد المستشري في وزارة العدل متطرّقاً إلى المحسوبية في التعيينات. في رسالة موجهة إلى السلطان قابوس، رئيس سلطنة عمان، في 11 آب/أغسطس 2011، عبّرت مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق إزاء اقتراب المحاكمة مشيرةً إلى أن الدعاوى لا تتناسب مع خطورة الوقائع. وداعيةً إلى إسقاطها الفوري.