عبدالله بن عبد العزيز آل سعود

الملك

تسلّم الملك السادس للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في آب/أغسطس 2005، وفي ظل حكمه أخذ النظام يترأجح بين القمع والانفتاح، فقد أمر باعتقال ناشطين سياسيين وصحافيين من جهة، ونظّم الانتخابات البلدية الأولى في البلاد من جهة أخرى. و تمر المحافظة على أسرة آل سعود المالكة على رأس الدولة وهيمنة الإيديولوجيا الوهابية برقابة لا تشوبها شائبة على الإعلام، فلا يجرؤ الصحافيون السعوديون على التشكيك بالسلطة نظراً إلى غياب الإطار القانوني الكفيل بحماية حرية التعبير، مفضّلين اللجوء إلى الرقابة الذاتية. أما مكافحة الإرهاب والاضطراب السياسي السائد في المنطقة، فلا يزالان حجة لقمع الحريات الأساسية، و الجدير بالذكر أن الصحافيين الأجانب الذين يتوجهون إلى البلاد يحظون مباشرة برفقة موظفين يتولون تقديم التقارير في مضمون عملهم، ومنذ بداية الثورات العربية والتظاهرات في البحرين بشكل خاص، تحرص سلطات الرياض على عدم اتساع رقعة الاحتجاجات إلى المملكة العربية السعودية، وكل الوسائل صالحة لهذه الغاية: من حجب المواقع الإلكترونية التي نشأت إثر تنظيم التظاهرات في تونس ومصر للمطالبة بتطبيق الإصلاحات في المملكة (http://dawlaty.info و http://www.saudireform.com)، إلى حجب صفحة فايسبوك Revolutionary nostalgia الداعية إلى التغيير، مروراً بمنع الصحافيين الأجانب عن تغطية التظاهرات في شرق البلاد. وفي آذار/مارس 2011، لم يسمح لفريق عمل بي بي سي بتغطية الاضطرابات في حفوف. وفي 15 آذار/مارس 2011، سحبت أوراق اعتماد مراسل رويترز لنشره تقريراً عن تظاهرة اعتبرت السلطات أن محتواها غير دقيق. وتعدّ المملكة العربية السعودية من أكثر الدول قمعية على الإنترنت. وفي الأول من كانون الثاني/يناير 2011، صدرت أحكام قانونية جديدة من شأنها أن تعزز الترسانة التشريعية السائدة منذ العام 2007. وحالياً، يفرض الحجب على أكثر من 400000 موقع إلكتروني. ولا تسعى السلطات إلى نكران ذلك وإنما تتمسّك علناً بسياستها الرقابية باسم الحفاظ على النظام الاجتماعي.