عامٌ على وصول محمد مرسي إلى الرئاسة : \"مراسلون بلا حدود\" قلقة من تراجع حرية الإعلام في مصر

المنظمة

RSF_NordAfrique

بعد مرور عام على تولي محمد مرسي مقاليد الرئاسة، تعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن انشغالها العميق بخصوص وضع حرية الإعلام في مصر.

لقد ترك سقوط نظام حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 حالة من الأمل في حدوث تغييرات عميقة وتحسنا ملموسا في الحريات الأساسية، خاصة منها حرية الإعلام، التي تعتبر ضرورية في بلد يطمح إلى أن يُنْعَتَ بالديمقراطي. إلاّ أنّ التطورات الملاحظة، منذ انتخاب محمد مرسي لرئاسة الجمهورية في يونيو/حزيران 2012، صارت مدعاة للقلق.

إنّ قائمة الانشغالات طويلة. الدستور الجديد المصادَق عليه أواخر عام 2012 لا يوفِّر الضمانات الأساسية الكافية، كما أن حرية وسائل الإعلام العمومية ليست مضمونة فيه. فقد لوحظ تضخم فعلي في الشكاوى المقدمة ضد الصحافيين خلال العام الأول من الرئاسة. وصار الإعلاميون، تحت طائلة الملاحقات القضائية، هدفا للاعتداءات المتعمَّدة، في ظل إفلات تام من العقاب.

إن هذه الانتهاكات المتنوعة لحرية الإعلام تعكس إرادة الحكومة والحزب الحاكم في عرقلة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث التي يمكن أن تشوه سمعتهما. وصار الهدف المنشود هو تورية الحركات الاحتجاجية التي تهز البلد على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

الرغبة في احتكار كافة السلطات

في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا يوسِّع فيه من صلاحياته. وقد دفع ذلك بالمعارضة إلى وصفه بلقب الفرعون الجديد. وقد جاء في المادة الثانية من الإعلان أن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية(...) تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة....كما أن هذا الإعلان يمنح الرئيس مرسي الحق في اتخاذ أي قرار من أجل حماية الثورة.

وبعد مظاهرات عارمة، اضطر محمد مرسي إلى إلغاء هذا الإعلان الدستوري بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2012. وهو القرار الذي وصفته المعارضة بأنه مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب.فقد أبقى الرئيس فعلاً، على تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول لإجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور الذي لاقى انتقادات شديدة، حيث اتُّهم بأنه يفتح المجال أمام أسلمة التشريع وبأنه لا يوفِّر ضمانات كافية للحريات، خاصة منها حرية التعبير وحرية العقيدة.

دستور جديد: حرية الإعلام تخضع لقيود أخلاقية ودينية

في رسالة موجَّهةٍ إلى الرئيس مرسي بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2012، أبلغت منظمة مراسلون بلا حدودانشغالاتها المتعلقة بالدستور المصادق عليه في استفتاء نهاية عام 2012.

لقد تعجّبت المنظمة أيضا من السرعة التي تمت بها المصادقة على مشروع الدستور: في الوقت الذي كان المشروع يراوح مكانه لعدة أشهر، تمت المصادقة على مواده الـ234 خلال جلسة ماراثونية، بين يومي 29 و30 نوفمبر 2012، بينما قررت المعارضة مقاطعة جلسات الجمعية التأسيسية تنديدا بهيمنة الإسلاميِّين.

وقد عبّرت المنظمة عن انشغالها حينما أشارت إلى أن مشروع الدستور هذا، إذا كان يحمي بحزم بعض الحقوق، فإنه يقوِّض أخرى. ليس هناك أي حُكم ينوّه بالمعايير الدولية في مجال الحدّ من حرية التعبير، حيث تُرك مطلق السلطة للقاضي والمشرِّع. في حين أن بعض الأحكام التي يتضمنها هذا النص تنم صراحة عن طابعها القامع للحريات. فهي أحكام فضفاضة وغير دقيقة، من شأنها أن تترك الباب مفتوحا لتطبيقها بطريقة تعسفية. أخطر من ذلك، تبقى إمكانية غلق أو مصادرة وسائل الإعلام قائمة بأمر من القاضي، كما أنه لم يتم الاستبعاد التام للرقابة على وسائل الإعلام.

فالمادة 45 مثلا، التي تضمن الحق لكل فرد في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير تبقى محدودة المدى بالمادتين 31 و44 اللتين تحظران على التوالي إهانة أي إنسان أو ازدراءه والإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.فالمادة 31 تسمح على الخصوص للنظام الحاكم بمقاضاة وإدانة الإعلاميين الذين يطلقون انتقادات ضد الحكومة. من جهة أخرى، إذا كانت المادة 2 من الدستور تجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع (كما كان الحال في الدستور القديم)، فإن حكما أضيف ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، الأمر الذي يدع الباب مفتوحا أمام تأويل متشدد. كما أنيط بالدولة دور راعي الآداب والأخلاق (المادة 11). إن هذه المفاهيم ليست محددة، والإشارة إليها بهذه الطريقة يفسح المجال أمام تطبيق تعسفي وقامع للحريات، فضلا عن أن المادة 81، المتعلقة بحقوق الفرد وحرياته، توضّح أن هذه الحقوق والحريات يجب أن تُمارَس بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع في هذا الدستور.

تنص المادة 47 أن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. أما بالنسبة للمادتين 48 و49، فرغم أنهما ترسِّخان مبدأ الحريات، إلا أن هناك تساؤلات تبقى عالقة بخصوص حرية إنشاء وسائل الإعلام (التي تتم من خلال الإخطار، بينما يُفترض أن يكون الإعلان عن ذلك كافيا) وكذا احترام، المشرِّع، للمعايير الدولية المتعلقة بتنظيم وإنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية وبثها. أما بالنسبة لوسائط الإعلام الرقمي، فيجب أن تستفيد من نفس مبدأ الحرية المكفول لوسائل الإعلام التقليدية. والحق أن غلق ومصادرة وسائل الإعلام مسموح بهما إذا صدر بشأنهما أمر قضائي، إضافة إلى أن مراقبة وسائل الإعلام ليس ممنوعا في كل الأحوال (المادة 48).

موضوع آخر مثير للقلق: الدستور يتوقّع إنشاء مجلسٍ وطني للإعلام (المادة 215)، لا يتولى تنظيم شؤون البث المسموع والمرئي فحسب، بل أيضا الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وهو أمر مخالف لمبدأ التنظيم الذاتي الموصى به في مجال الصحافة. بينما يكون على المجلس أن يسهر، ضمن صلاحياته، على وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام بمراعاة قيم المجتمع وتقاليده.بينما لا يوجد أي حكم يضمن استقلالية هذا المجلس.

وسائل الإعلام العمومية تحت السيطرة

بعد فترة وجيزة من انتخابه، عمد الرئيس محمد مرسي في الثامن من شهر أغسطس/آب 2012، من خلال مجلس الشورى (الغرفة البرلمانية العليا) الذي تسيطر عليه أغلبية تابعة لعائلته السياسية حزب الحرية والعدالة المنبثق عن تنظيم الإخوان المسلمين (58.8%، أي ما يعادل 107 مقاعد)، إلى إجراء حركة تعيينات في صفوف مديري ورؤساء تحرير عناوين الصحف القومية، التي كانت في وقت سابق من ألد خصوم التيار الإخواني المحظور حينها. وهكذا استفادت شخصيات عديدة تابعة لحزب الحرية والعدالة من هذه التعيينات.وقد كانت هذه التعيينات مخالفة للمطالب التي تقدم بها الصحافيون العاملون في هذه المؤسسات، ومن أهمها أن يكون رؤساء التحرير منتخبين أو معينين من طرف جهاز مستقل.

كما أثّرت هذه التعيينات بشكل واسع على الخط التحريري لهذه الوسائل الإعلامية، وكان من أبرز آثار ذلك منع نشر تقارير أو مقالات منتقدة للإخوان المسلمين.

وأدّت مثل هذه الممارسات إلى إعادة إنتاج أساليب التعيين التي كانت سائدة في عهد حسني مبارك. وإلى تمديد ظاهرة فرض السيطرة على وسائل الإعلام العمومية. بينما تُشكِّل استقلالية وسائل الإعلام العمومية واحدا من أسس حرية الإعلام.

صحافيون وإعلاميون عرضة لملاحقات قضائية

وقع الإعلاميون محل عدد لا مثيل له من الشكاوى المقدمة ضدهم، وكانت من أبرز التهم الموجهة ضدهم ازدراء شخص الرئيس أو الدين.

ووفقاًللمحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانجمال عيد، فإن عدد الشكاوى المرفوعة بخصوص ازدراء الرئيس خلال أول 200 يوم من حكم الرئيس مرسي تفوق تلك المرفوعة طيلة 30 عاماً من حُكم حُسني مبارك.

إن هذه الدعاوى القضائية، المرفوعة عادة من طرف المستشارين القانونيين للرئيس، وهم أيضا أعضاء في حزب الإخوان المسلمين، صارت يسيرة بسبب تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام بدلاً عن عبد المجيد محمود الذي أقاله الرئيس مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عبر الإعلان الدستوري وقد منحه سلطات استثنائية. وكانت محكمة الاستئناف في القاهرة قد ألغت هذا التعيين واعتبرته مخالفاً للقوانين المسيِّرة للسلطة القضائية. إلاّ أنّ قرار المحكمة بقي حبرا على ورق. إن تعيين طلعت عبد الله، المقرّب من الرئيس، يبرز بوضوح تدخّل السلطة التنفيذية ومدى صعوبة تمتع السلطة القضائية باستقلاليتها.

لقد كان الإعلامي الساخر باسم يوسف محل ملاحقات قضائية عدة، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب انتقاداته العلنية للإخوان المسلمين في برنامجه التلفزيوني (البرنامج) الذي يذيعه كل أسبوع. يُذكر أن من بين التهم الموجّهة إليهخلال مثوله أمام القضاء ازدراء الرئيس مرسي، ازدراء الإسلام، إشاعة الإلحاد، تهديد الأمن العام، ترويج الإشاعات والمعلومات الكاذبة، وكذلك الإساءة إلى دولة باكستان.

وهذا المثال ليس حالة معزولة في الحقيقة. وبالعكس فإن عدد الشكاوى قد انفجر بشكل ملحوظ. فقد كان العديد من الصحافيين ومذيعي البرامج التلفزيونية ورؤساء التحرير والكاريكاتيريين عرضة لهذه الدعاوى، لأنهم تجرأوا على انتقاد الحكومة علناً، أو لأنهم ببساطة عبّروا عن رأي مخالف لما تراه السلطة الحاكمة. بعض هؤلاء حوكموا وبعضهم الآخر لا يزال ينتظر يوم محاكمته. إن هذا النوع من الممارسات من شأنه أن يقود إلى الرقابة الذاتية.

في العاشر من شهر أبريل/نيسان 2013، أعلن الرئيس مرسي عن نيته في سحب الدعاوى المرفوعة من طرف مستشاريه القانونيين ضد الصحافيين المتهمين بنشر شائعات مغرضةبشأنه.إذا كان هذا القرار يسير في النهج الصحيح، فإن من الأنسب سحب كل الشكاوى المرفوعة ضد كافة الإعلاميين في موضوعي الإساءة للرئيس وللدين.

لقد أعربت منظمة مراسلون بلا حدودعن قلقها إزاء توقيف الصحافي المتعاون محمد صبري في شهر يناير/كانون الثاني 2013، عندما كان ينجز تقريرا، لفائدة وكالة رويترز قرب مدينة رفح المصرية، حول قرار القوات المسلحة منع شراء الأراضي في تلك المنطقة الحدودية مع غزة. ولا يزال الصحافي ينتظر موعد محاكمته أمام القضاء العسكري، وهو يتأجل باستمرار منذ شهر يناير/كانون الثاني. ومن المفارقات أن محاكمة صحافي أمام محكمة عسكرية تذكِّر بممارسات كنا نعتقد أنها من الماضي، وكان الحزب الحاكم حاليا من المنددين بها.

تهديدات واعتداءات ضدّ الإعلاميين

إن منظمة مراسلون بلا حدودتعرب أيضا عن انشغالها بارتفاع وتيرة العنف ضد العاملين في وسائل الإعلام. فقد ازدادت أعمال العنف المقصودة والمحددة خلال الأشهر الأخيرة، ولم تُبد السلطات تحمسا لحماية الصحافيين رغم السياق السياسي المشحون. بالمقابل لا يزال الإفلات من العقاب أمرا شائعا. ومن النادر أن نشهد فتح تحقيقات حول الانتهاكات المرتكبة، وبدرجة أقل التحريات المستقلة والمحايدة.

كما أن الإفلات من العقاب يخص أيضا الخطابات الحاقدة لبعض مؤيدي الإخوان المسلمين والسلفيين ضد الإعلاميين خلال المظاهرات. ومن بين الكلام الذي يتردد في هذا الخصوص الدعوة إلى تطهير عالم الإعلام، كما أن هؤلاء لا يترددون في اتهام وسائل الإعلام بمحاولة تقسيم البلد وقلب نظام الحكم. كما أن هذا النوع من الخطاب المليء بالحقد والاحتقار، يتردد بانتظام على ألسنة السياسيِّين. من ذلك الخطاب الذي ألقاه الرئيس مرسي بتاريخ 25 مارس/آذار 2013، والذي أثار قلق نقابة الصحافيين التي نددت بما أسمته حملة الترويع والتحريض الموجّهة ضد الصحافيِّين.

تشير إحصاءات لجنة حماية الصحافيين إلى أن 67 إعلاميا تم استهدافهم هذا العام من حكم الرئيس مرسي. وكانوا في الغالب مستهدفين من طرف أنصار محمد مرسي، بينما كانوا يغطون ، خلال تغطية المواجهات بينهم وبين أنصار المعارضة.

في السادس من شهر ديسمبر/كانون الأول 2012، نددت مراسلون بلا حدود بالاعتداء الذي طال الإعلاميين، خلال تغطية المواجهات أمام القصر الرئاسي، حيث تعرضوا لإطلاق رصاص متعمد من طرف أنصار الرئيس مرسي. وقد أصيب حينها الصحافي الحسيني أبو ضيف بطلق ناري في رأسه، وتوفي،يوم 12 ديسمبر/كانون الأول،متأثراً بإصابته. وقد غابت الحيادية عن التحقيق الذي أجرته السلطات حول هذه الحادثة.

خلال المسيرتين المنظمتين يومي 16 و17 مارس/آذار 2013، تعرض الإعلاميون لاعتداءات مقصودة. وقد أحصت لجنة حماية الصحافيين على الأقل 14 حالة اعتداء على الصحافيين، 8 منها كان وراءها مناصرون لجماعة الإخوان المسلمين، بينما كان الستة الآخرون ضحايا قوات الأمن المصرية.

قبل فترة قصيرة، وبالضبط في الحادي عشر من شهر يونيو/حزيران 2013، تعرضت مراسلة صحيفة الفجر، دعاء أبو النصر، والصحافي في جريدة الوطن محمود مالك، لاعتداء على يد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في منطقة أسوان وحيد محمد حسن، بينما كانا يتابعان مظاهرة للمعلمين. وقد قدم الصحافيان شكوى أمام القضاء، لكن لم يتخذ أي إجراء لحد الآن في حق وحيد حسن. بل إن هذا الأخير كان قد تقدم ببلاغ ضد خمسة صحافيين بينهم دعاء أبو النصر ومحمود مالك، وقد جرى استجوابهم لمدة ست ساعات قبل أن يطلَق سراحُهم.

كانت مدينة الإنتاج الإعلامي، التي تضم مكاتب القنوات التلفزيونية المستقلة، عرضة للحصار، يومي 24 و25 مارس/آذار 2013، من طرف مئات المناضلين الإسلاميين الذين رفعوا شعارات منددة بالتغطية المنحازة للمظاهرات المنظمة يوم 22 مارس/آذار أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين. ولم يتردد المناضلون في اللجوء إلى تعنيف الصحافيين وضيوفهم المدعوين إلى الأستوديوهات، من أجل منعهم من الدخول إلى المباني. وكانت مجموعة من الناشطين الإسلاميين قد هاجمت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2012 المدينة الإعلامية.

إن هذه الاعتداءات المتكررة تعكس إرادة الحكومة والحزب الحاكم في عرقلة التغطية الإعلامية لعدد من الأحداث الممكن أن تضر بصورتهما، وهما بهذا يريدان مواراة الحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية التي تهز البلد.

كما تعرضت عدة مكاتب تابعة لوسائل الإعلام إلى التخريب، خلال الأشهر المنصرمة، على غرار مكتبتابع لقناة الجزيرة في القاهرة بواسطة الزجاجات الحارقة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أو مقر صحيفة الوطن الذي تعرض للحرق يوم 9 مارس/آذار 2013.